رئيس الرقابة المالية: الانتهاء من مشروع قانون التأمين نهاية الشهر الحالى

كشف شريف سامى، رئيس الرقابة المالية لـ"اليوم السابع"، عن اللجنة التى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين، ستنهتى من مراجعة القانون خلال نهاية الشهر الحالى.

وأوضح شريف سامى، أن القانون صدر منذ 1981، ولم تصدر عليه أى تعديلات إلى الآن، لافتا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة، لرفعه للوزير المختص.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة التى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين، تضم عددًا من كبار الخبراء فى المجال وقيادات بعض الشركات، ومن ضمنهم رئيس اتحاد التأمين، إضافة إلى ممثلين عن جمعية وسطاء التأمين والاكتواريين وممثلين عن الهيئة.

وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه شارك فى الاجتماع الأخير، وتم الانتهاء من الجزء الأكبر لتصل إلى 90% من مشروع قانون جديد للتأمين، وجارٍ مراجعة المشروع المتكامل.

وأضاف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجديد الذى يتناوله هذا القانون هو التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة، وعمل وسطاء التأمين، وغيرها من المستجدات، حيث إن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطورًا كبيرًا فى نشاط التأمين وممارساته.

وكانت الهيئة قد احتفلت منذ أسبوعين باليوبيل الماسى "مرور 75 عاماً"، على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر والعالم العربى.