وأوضح التقرير أن نسبة المرشحين من المرأة والشباب هى الأعلى فى تاريخ الانتخابات البرلمانية فى مصر، حيث بلغت نسبة ترشح المرأة 12.8% ونسبة الشباب المرشحين 65%، وذلك بسبب الكوتة والإقبال الكبير من جانب المستقلين فى الفئتين على الترشح.
وأشار التقرير الحقوقى إلى أن عدد منظمات المجتمع المدنى المحلية التى ستتولى المتابعة هى الأقل فى كل الاستحقاقات السابقة، قائلا "ربما بسبب إصرار اللجنة العليا على أن تكون المنظمة مسجلة لدى وزارة التضامن ويكون مصرح لها فى قرار الإشهار بمراقبة الانتخابات".
كما كشف التقرير عن أنه بالرغم من درجة الشفافية والإنجاز التى عملت بها اللجنة العليا فى المرحلة الأولى وغيرها من الجهات التابعة للدولة، إلا أنها أخفقت فى بعض نقاط أهمها المشاكل الواضحة فى التشريع الخاص بالانتخابات البرلمانية خصوصًا فيما يتعلق بعدم دستورية القوانين المنظمة فى أكثر من موضع يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التمثيل.
كما أوضح التقرير أن طريقة تقسيم الدوائر فى نظام القائمة يعقد المسألة بالنسبة للناخب وسيحول دون مبدأ الاختيار بناءً على علم. فى حين كشف التقرير أيضًا أن قواعد الناخبين ما زالت كما هى ولم يتم تعديلها حتى الآن رغم أنه كان من المفترض الانتهاء من تعديلها قبل دعوة الناخبين وبدء العملية برمتها.
وأضاف التقرير الصادر عن المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أنه باختبار نموذج البيانات على الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات، اتضح للباحثين أن بعض بيانات المتوفين التى كانت قد أثارت مشكلات فى الاستحقاقات السابقة ما زالت موجودة.
ومن جانبها، علقت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: "لقد كشفت مرحلة الترشح عن عوار شديد فى الحياة السياسية فى مصر، حيث إنه رغم الإقبال الشديد للمرشحين والنسب المرتفعة فى ترشح المرأة والشباب، إلا أن غالبية المرشحين من فئة النجوم: نجوم فن أو حتى نجوم برامج حوارية، لكن ندرة قليلة منهم هم من ينطبق عليه توصيف سياسى ذو خبرة يصلح لأداء المهمة التشريعية والسياسية لنائب البرلمان".
وأضافت زيادة: "عدم دستورية بعض نصوص القوانين المنظمة للانتخابات وكذلك ضعف الكيانات السياسية المشاركة يدعونا للتأنى فى استكمال الإجراءات التالية فى عملية الانتخابات البرلمانية لحين يتم حل كل المشكلات التى ظهرت فى المرحلة الأولى، وذلك حتى لا نضطر فيما بعد إلى حل البرلمان لعدم دستوريته أو التعامل مع برلمان لا يمثل إرادة الشعب الحقيقية".
جدير بالذكر أن هذا هو التقرير التقييمى الأول، وسيقوم المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة بإصدار تقرير مع أكتمال كل مرحلة من مراحل الانتخابات، التقرير الثانى سيكون مع أكتمال مرحلة الدعاية والتقرير الثالث مع أكتمال مرحلة التصويت والإعادة.
موضوعات متعلقة
داليا زيادة: صمت المنظمات الحقوقية الدولية على جرائم داعش يؤكد دعمها للإخوان
