الإقليمى للدراسات: قبول طعون قانون "الدوائر" يؤثر سلبًا على مؤتمر مارس

قال المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إن قبول المحكمة الدستورية لجميع الطعون، خاصة الحكم ببطلان المواد الخاصة بتقسيم الدوائر، يعنى تأجيل الانتخابات لفترة طويلة قد تتجاوز الـ 6 شهور، الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث ارتباك فى المشهد السياسى الذى أخذ طابع الاستقرار بعد غلق باب الترشح، وأيضًا تأخر المرحلة الثالثة من خريطة الطريق، بالإضافة إلى تأثيره السلبى على المؤتمر الاقتصادى، الذى اقترب تشكيل ملامحه النهائية.

ورصد برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى، فى تقرير له اليوم، 3 مسارات محتملة للعملية الانتخابية قبل حكم المحكمة الدستورية، المسار أو السيناريو الأول، وهو الأقل ضررًا- بحسب وصف دراسة المركز- هو أن تقوم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة بخصوص المادتين 6 من قانون مجلس النواب والمادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فقط مع رفض الطعن الخاص بقانون تقسيم الدوائر.

وأشارت الدراسة إلى أن المسار السابق يمنع تحصين برلمان به عوار دستورى، وأيضًا لا يحدث هبوط فى حالة الحراك السياسى.. وفى هذه الحالة سيتم العمل على تعديل تلك المواد بما يتفق مع رؤية المحكمة الدستورية، وبالتالى يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بقانون ملتزمًا فيه بتوصيات المحكمة.

وفى حال تحقيق هذا السيناريو أكد المركز أنه قد تستمر العملية الانتخابية مع تأجيل جدول سير العملية الانتخابية لفترة قصيرة لا تتجاوز عدة أيام، خصوصًا أن المواد التى يقبل الطعن عليها هنا لم تتأثر بها الإجراءات، التى تمت فى المراحل السابقة من العملية الانتخابية، حيث إن الدعايةلم تبدأ والانتخابات لم تجر بعد.

وأضاف المركز "لذلك تماشيًا مع هذا السيناريو سيكون على لجنة الإصلاح التشريعى أن تجهز من الآن بدائل مكتوبة للتعديلات المقترحة، التى يمكن أن تشملها رؤية المحكمة الدستورية، وذلك اختصارًا للوقت الذى يستغرقه التعديل فى مراحله المختلفة حتى وصوله للرئيس للتصديق عليه".

والسيناريو الثانى هو استكمال إجراءات الانتخابات النيابية فى حال رفض الدستورية العليا الطعون المقدمة على قوانين العملية الانتخابية، لاسيما أن تقارير هيئة المفوضين استشارية وليست إلزامية للمحكمة، ويجد هذا الاتجاه سنده فى أنه لا يجوز الطعن على مجلس النواب بعد انعقاده، لأن أحكام المحكمة الدستورية نهائية، ولا يجوز الطعن عليها، كما أن هذا المسار ربما يتماشى مع رغبة عدد من الاقتصاديين، الذين يتخوفون من انعقاد المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل دون تحقيق نجاحات ملموسة فى استكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق.

أما المسار الثالث يعنى أن صدور حكم بعدم دستورية المواد المشار إليها سابقًا، سيتم تأجيل الانتخابات النيابية حتى يتم تعديل المواد التى لا تتماشى مع منطوق الدستور، ويؤيد هذا السيناريو أن السوابق التاريخية لأحكام الدستورية العليا، تُشير إلى أنها فى الأغلب الأعم تتطابق مع ما اقترحته هيئة المفوضين.