ارتباك إجراءات "الكشف الطبى" لمرشحى النواب يهدد الانتخابات.. والقوى المدنية تصفه بـ"غير الدستورى" وتطالب بفتح جميع المستشفيات الحكومية.. وقانونيون: وصلنا لصورة هزلية تفتح الباب أمام الطعون

تهدد حالة الارتباك التى تسيطر على إجراءات الكشف الطبى لمرشحى مجلس النواب المقبل، العملية الانتخابية، بعد شكاوى القوى المدنية بعدم تجهيز المستشفيات المفترض استقبالها لمرشحى البرلمان فضلاً عن بطء الإجراءات المتعلقة بحسابات البنوك ما أوصل الأمر لحالة من التكدس الشديدة بين المرشحين على المستشفيات، الأمر الذى دفع رموز القوى السياسية للمطالبة بفتح كل المستشفيات الحكومية، كما أكد قانونيون أن هذا الأمر يفتح الباب أمام الطعون على الانتخابات البرلمانية.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار، أن الكشف الطبى على المرشحين غير دستورى، ويهدد بالطعن على دستورية البرلمان المقبل، مضيفاً "معايير الاستبعاد غير واضحة، واللجان الطبية فى المستشفيات غير جاهزة حتى الآن لاستقبال المرشحين، ما جعلهم يرجئون الكشف لمواعيد أخرى غير التى أعلنتها وزارة الصحة".

وأوضح "أبو العلا" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البنوك لم تتسلم إخطارًا من اللجنة العليا للانتخابات لفتح الحسابات إلا فى وقت متأخر جداً، فضلاً عن أن شهادة القيد الخاصة بالناخبين تخرج من المحاكم على غير العادة، وفتحت أيضاً فى وقت متأخر جداً، الأمر الذى يُسبب تكدساً شديداً بين المرشحين، خاصة أن أمامهم يوم واحد حتى التقدم بالترشح الأحد المقبل.

وأوضح سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار، أن مصاريف الكشف الطبى مرتفعة جداً، خاصة على الشباب، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حل سريع لكل المشاكل التى تواجه المرشحين لسرعة تفرغهم إلى التواصل مع أبناء دوائرهم.

فيما قال مصطفى بكرى المتحدث باسم ائتلاف الجبهة المصرية، إن هناك حالة ارتباك شديدة فى المستشفيات المُفترض أن توقع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحاً: "هناك حالة غضب وإحباط لدى المرشحين، فيقفون فى طابور أشبه بطابور الجمعية فى انتظار الغيث"، مطالباً الدولة بالتدخل لإنهاء تلك الأزمة بفتح كل المستشفيات الحكومية أمام المرشحين".

وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حكم المحكمة لم يوضح عما إذا كانت المستشفيات الحكومية وحدها المكلفة بتوقيع الكشف الطبى أم المستشفيات الخاصة، وبالرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات بعثت خطابا لوزارة الصحة تطلب فيه توقيع الكشف الطبى على المرشحين بكل المستشفيات الحكومية، إلا أن وزارة الصحة حددت 40 مستشفى فقط.

وتابع القيادى بائتلاف الجبهة المصرية، أن تلك الأخطاء أوصلتنا لحالة من التكدس والازدحام أمام المستشفيات، وهو ما يقف عائقاً أمام المرشحين لسرعة إتمام وإنهاء أوراقهم، للتمكن من التفرغ لأمور أخرى مهمة تخص الدعاية الانتخابية وخلافه.

وفى سياق متصل بشكاوى القوى المدنية، قال العقيد مجدى محمود، مرشح تحالف الوفد المصرى بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وهو من ذوى الإعاقة، أنه ذهب لإجراء الكشف الطبى للترشح للبرلمان، إلا أنه لاقى معاملة سيئة فى المستشفى، بعدما وجد المستشفى متكدسة وغير جاهزة لاستقبال كل المرشحين لتوقيع الكشف الطبى.

وأضاف "مجدى محمود"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة وضعت معايير للاستبعاد من الترشح، لكنها غير واضحة، مشيراً إلى أن مصروفات الكشف الطبى باهظة الثمن جداً، مطالباً الدولة بالتدخل لحل الأزمة.

ومن الناحية القانونية، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن تخبط إجراءات الكشف الطبى على المرشحين، سببه ارتباك المؤسسات الإدارية وتخبط جهات متعددة ما أوصلنا فى النهاية لصورة هزلية لا تليق بمصر، ما يفتح الباب أمام الطعون على الانتخابات.. وتساءل: "هل هناك أهم من البرلمان لكى يكون هناك انضباط فى تفسير أمور الحياة فى البلاد؟".

وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك حكما قضائيا يلزم كل السلطات منها اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الصحة والداخلية بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، موضحاً: "اللجنة العليا مسئولة عن فتح باب الترشح وتلقى طلبات المرشحين وسحب الأوراق والإشراف على الانتخابات وتوقيع الكشف الطبى وأمور أخرى حتى إعلان النتيجة".

وطالب الفقيه القانونى، اللجنة العليا بمخاطبة كل الجهات لتطبيق إجراءات الكشف الطبى وتنفيذ الحكم القضائى، وتابع: "لكن أن تترك اللجنة العليا للانتخابات الأمر المهم لأشخاص آخرين متربصين بالوطن، فيعد خطأ كبيرا يعرقل إتمام خارطة الطريق، ويجعلها غير مستعدة لمراجعة أوراق المرشحين، وهو الأمر الذى لا يحمد عقباه".

بدوره، قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إن اللجنة العليا للانتخابات غير قادرة على إدارة العملية الانتخابية بشكل سليم، مضيفاً إن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن الارتباك الحادث بشأن الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، وكان يتعين عليها من البداية فور صدور حكم المحكمة الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين أن تجتمع لتنظيم ذلك الأمر.

وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه كان يتعين على اللجنة العليا أيضاً التنسيق مع وزارة الصحة لوضع الضوابط الصحيحة وتحديد الأمراض التى تمنع المرشحين من خوضهم للانتخابات بشكل قاطع حتى تنتهى من سرعة الاجراءات لذلك، مشيراً إلى أن الكشف الطبى دستورى، لكن سوء إدارة اللجنة العليا له سيكون محل طعن أمام القضاء الإدارى على خلفية أن الاجراءات معيبة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت القرار رقم 24 لسنة 2015، لتوقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة، حيث خاطبت الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، لإعلامه بذلك وتحديد الأماكن، وتعد تلك المرة الأولى التى تقوم فيها الوزارة بتوقيع الكشف الطبى على جميع المرشحين ضماناً لسلامة عقول وأجسام من يمثلون المصريين فى البرلمان المقبل، حيث حددت 40 مستشفى بالقاهرة والمحافظات لإجراء الكشف الطبى.



أخبار متعلقة:
اليوم.. بدء إجراءات الكشف الطبى على المرشحين بمستشفيات سوهاج


"الوفد": إجراء الكشف الطبى على المرشحين غير مناسب لضيق الوقت


تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. "العليا للانتخابات" تلزم "الصحة" بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان..الوزارة تحدد 40 مستشفى بالقاهرة والمحافظات ..وتؤكد: 6 أمراض تحرم المرشح من السباق الانتخابى