الصيادلة يكلفون مجلس نقابتهم بتنفيذ 9 قرارات خلال عموميتهم غير العادية.. أبرزهم إحالة النقيب ورافعى قضيتى الحراسة للتأديب.. والمطالبة بحماية أعضائها الحكوميين.. ودراسة تأسيس شركة مساهمة لتوزيع الأدوية

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للصيادلة، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ 9 قرارات وافق أعضاؤها عليها، وذلك بعدما اكتمل النصاب القانونى لانعقادها بتسجيل حضور أكثر من 200 صيدلى، وذلك بعدما ناقشوا تداعيات قضية فرض الحراسة القضائية بعد صدور حكم بإلغائها وأزمة الصيادلة الذين لم يشملهم قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014.

وكلفت الجمعية العمومية، التى تم عقدها عصر اليوم، بمقر دار الحكمة، مجلس النقابة بإحالة رافعى قضايا الحراسة القضائية الأولى والثانية للتأديب، مع التوصية بإقرار أشد العقوبات على كل منهم، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية لتعويض النقابة عن خسائرها، وتوجيه الشكر إلى كل من تضامن مع النقابة خلال فترة تعرضها لخطر الحراسة القضائية، وصولاً للحكم بإلغائها.

كما أوصى الصيادلة، بإجراء دراسة لتأسيس شركة مساهمة لتوزيع الأدوية، وتحويل الدكتور محمود عبد الجواد النقيب العام للصيادلة بصفته مالك شركة ابن سيناء لتوزيع الأدوية، وملاك شركتى المتحدة وفارما من الصيادلة إلى التأديب نظرا لما تسببوه فيه من أضرار مادية للصيدليات بعد خفض الخصم النقدى، المخالفة للقرارات الوزارية بدءًا من القرار 314 لسنة 1991 وأيضًا 373 لسنة 2009 انتهاءً بالقرار 499 لسنة 2012، والتى حددت خصم تعجيل الدفع بـ4.5% فى إطار تسعير الدواء.

وكلف أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة، مجلس نقابتهم بالتفاوض مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لبحث تلافى الأزمات التى يواجهها الصيادلة مع باقى الشركات، إضافة إلى رفع قضايا ضد شركات التوزيع التى خالفت القانون وخفضوا الخصم النقدى، وتفعيل عمل اللجان الإعلامية لتسهيل التواصل بين النقابات الفرعية بالمحافظات، لوسرعة إيصال القرارات المتفق عليها بالنقابة العامة.

وطالب المشاركون بالجمعية العمومية بفرض غرامات مالية مناسبة على الصيادلة الذين يجرون خصومات مع الشركات التى يتعاملون معها بشكل فردى، وأخيرا مخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لحماية الصيادلة الحكوميين الذين تركوا صيدلياتهم احتراما للقانون.

من جانبه، دعا الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، كافة الصيادلة للمشاركة فى الانتخابات المقبلة للنقابة على المقاعد المطروحة، مشيرا إلى أن الحكم بإلغاء الحراسة القضائية على النقابة بادرة أمل جديدة فى حق العمل المهنى فى البلاد.

وأكد أن إجمالى الخسائر التى تكبدتها النقابة، من رفع بعض الصيادلة لقضيتى فرض الحراسة القضائية على النقابة، 70 ألف جنيه، مشيراً إلى أن تلك المبالغ تم دفعها فى محاولات النقابة فى الدفاع عن حقوق أعضائها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد رمضان، عضو مجلس نقابة الصيادلة وعضو هيئة التأديب، أن أعمال لجنة التأديب توقفت منذ 9 أشهر، نتيجة لرفض مستشار هيئة الدولة الحضور إلى النقابة، إلا عقب انتهاء قضايا فرض الحراسة المرفوعة، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة أقدم العديد من الصيادلة على المخالفات، سواء ببيع أسمائهم أو رفع الأسعار، مدللا على ذلك بمدى معاناة النقابة من قضايا فرض الحراسة.

فيما أوضح الدكتور وائل هلال، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، أن رافعى دعاوى فرض الحراسة القضائية على النقابة تقدموا بـ15 ادعاء كاذبا للقضاء، مما أدى إلى تضرر النقابة وسمعتها من ذلك، موضحا أن المحكمة أصدرت الحكم بعدما تأكد عدم الاختصاص النوعى لمحكمة القضاء المستعجل فى نظر الدعوى.


موضوعات متعلقة..
"الصيادلة": 70 ألف جنيه خسائر النقابة من قضيتى فرض الحراسة القضائية


"الصيادلة": عقوبة مخالفة شركات الأدوية للقرارات الوزارية الحبس عامين