وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات المقترحة لـ11 مادة من قوانين الإصلاح تشمل مواد تعويضات المنتفعين، والعقود والملكية، وخلافات الورثة، وإجراءات توزيع الأراضى، موضحًا أن هذه التعديلات تستهدف حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضى، وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى، ومشكلة أسعار الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وتنظيم الجمعيات التعاونية وتحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة.
وأكد المصدر، أن قانون الإصلاح الزراعى، صدر فى سبتمبر عام 1952 مكون من 6 بنود تشمل 40 مادة، حيث حددت المادة الأولى الحد الأقصى وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، بالإضافة إلى أن القانون سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى، وأعطى لهم الحق فى تجنب أراضى الآخرين المبيعة وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى الأشجار والآلات القائمة على الأرض بقيم عالية بالإضافة إلى تنظيم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة 3% سنويا.
وتابع: "تعديل القوانين ينظم أيضا الجمعيات التعاونية فى الأراضى الموزعة، ويمنع تفتيت الأراضى الموزعة، كما يحدد ضريبة جديدة للأرض، ويحدد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وبإعطائهم الحق فى تنظيم نقاباتهم الزراعية"، مؤكدا أن أغلب تلك التشريعات التى تصل إلى 40 مادة فى 6 أبواب تعثر العمل بها بسبب التغيرات الكبيرة والتطورات التى طرأت على القطاع الزراعى وزيادة المساحة التابعة للهيئة، وأيضا الظروف والمتغيرات التى حدثت بعد ثورة يناير، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد والتشريعات التى تتعارض مع الظروف المصرية بعد مرور 63 عاما على إصدار قانون الإصلاح الزراعى".
موضوعات متعلقة:
وزير الزراعة: اعتماد 6 قوانين تخدم الفلاح وتقضى على الوسيط
