إحالة 5 مسئولين بهيئة الثروة المعدنية للمحاكمة التأديبية لإضرارهم بالمال العام

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد داخل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تورط فيها 5 من كبار المسئولين، تلاعبوا فى إجراءات قبول خطاب الضمان البنكى من الشركة التى تولت البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن بمنطقة بوكارى الصحراء الشرقية.

بعرض وقائع القضية على المستشار سهير عبد الودود نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمرت بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة.

وأكدت تحقيقات أحمد عبد البديع رئيس النيابة، أن المسئولين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وتبين أن عبد العال ح.ع وكيل وزارة بهيئة التنمية الصناعية تقاعس خلال فترة عمله رئيساً للإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تراخى المختصين لشركة "زد جولد" فى إرسال خطاب الضمان النهائى الخاص بعملية ترسية منطقة بوكارى الصحراء الشرقية على تلك الشركة، للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بالمزايدة العالمية رقم 1 لمدة ثمانية أشهر بالمخالفة للتعليمات، كما قبل خطاب الضمان النهائى البنكى من الشركة رغم ما شابه من عيوب بالمخالفة للتعليمات المنظمة فى هذا الشأن.

وأكدت التحقيقات أن المحاسب حسين أ.م ومارسيل م.ح كبير أخصائيين شئون مالية بإدارة الحسابات ونرمين ن.ف وكيل إدارة الحسابات وطارق أ .ح مدير عام الحسابات، لم يتحروا الدقة بشأن مراجعة خطاب الضمان النهائى البنكى الخاص بعملية ترسية منطقة بوكارى الصحراء الشرقية على شركة زد جولد وقبول خطاب الضمان رغم تضمينه شروطا مخالفة.

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وأمرت باتخاذ الإجراءات نحو استرداد حقوق الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المالية بالطرق القانونية.

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الغنى قنصوة وعبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد ومنير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضى.