وناشدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى بيان العمال المصريين المتواجدين على الأراضى الأردنية المقيمين بشكل مخالف، التوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردنى.
وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن العامل لن يتحمل سوى رسم تصريح عمل واحد مهما كانت المدة التى مضت، أيا كانت سنوات المخالفة، وذلك حتى 24 مارس الجارى بدون أثر رجعى.
وأضافت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه "إذ لم يتوجه العامل المتواجد بالأردن لتصويب وضعه خلال فترة السماح الأولى سيطبق عليه التصويب بأثر رجعى سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة - بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين- وذلك لمن يتقدم خلال الفترة من 24 مارس وحتى 23 أبريل المقبل".
وتابعت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، "أن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى".
وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة "كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروبا من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية ولم يعودوا للمملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل بها".
من ناحية أخرى أعلنت الوزارة تسوية 17 منازعة عمل وشكوى جماعية، من إجمالى 21 شكوى تلقتها الوزارة، وجارى دراسة باقى الحالات والعمل على تسويتها وديا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوق العمال.
كما أعلنت الوزارة تسوية 62 شكوى فردية من إجمالى 77 شكوى تلقتها الوزارة، وتمت إحالة حالات من باقى الشكاوى للمحاكم العمالية المختصة، بناء على طلب الشاكين لتعذر تسويتها وديا حفاظا على حقوق العمال.
وقالت الدكتورة ناهد عشرى إن الوزارة أبرمت 5 اتفاقيات جماعية خلال فترة التقرير، استفاد منها 1424 عمالا بهدف تحقيق الاستقرار والتوازن فى العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية ، وإيجاد مناخ ملائم ومحفز للعمل لزيادة معدلات الإنتاج ومن ثم زيادة الدخل القومى، وذلك فى ضوء الطبيعة الخاصة للمنازعات العمالية
موضوعات متعلقة
"القوى العاملة": لدينا العمالة المدربة لكل مشاريع المؤتمر الاقتصادى
