"مورفو" الفرنسية تخصص 100 مليون جنيه لتصنيع الإصدارات المؤمنة بمصر

كشف المهندس وليد فؤاد، المدير الإقليمى لشركة مورفو التابعة لمجموعة سافران الفرنسية، قيام الشركة برصد ما يقرب من 100 مليون جنيه استثمارات مبدئية، بغرض توطين التصنيع المحلى للإلكترونيات داخل مصر، مشيراً إلى أن مصر ستصبح مركزا إقليميا لتصنيع الإصدارات المؤمنة وتصدير المنتجات لمختلف الدول العالمية.

وقامت شركة مورفو الفرنسية منذ 3 أشهر بتوقيع عقد شراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، لتدشين أول مصنع لإنتاج الإصدارات المؤمنة داخل مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبموجب التعاقد الذى بلغت قيمته 2 مليار جنيه، جار الآن العمل على تدشين خط إنتاج مشترك لإصدار مكونات الإصدارات المؤمنة وعلى رأسها بطاقات الرقم القومى وعدة أنواع أخرى من الوثائق المؤمنة، بغرض تصدير تلك المنتجات للخارج.

وأضاف فؤاد أنه التقى ونائب الرئيس التنفيذى لمجموعة سافران الفرنسية بعدد من المسؤولين بالحكومة خلال المؤتمر الاقتصادى المصرى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، لاستعراض فرص توسيع استثمارات الشركة داخل مصر، حيث تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ مشروعات تتعلق بالأنظمة الأمنية التى تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية الفرنسية".

وتعد شركة سافران من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال صناعة معدات الطيران وأجهزة التعرف على الهوية وأجهزة الأمن والكشف عن المفرقعات، وهى إحدى الشركات المساهمة فى صناعة الطائرة "رافال" بنسبة 18% وهى الطائرة التى تعاقدت مصر على شراء 24 طائرة منها مؤخرا.
كما قامت الشركة التى يقع مقرها الرئيسى فى باريس، قبل أيام قليلة بتوقيع عقد لتدشين مصنعا للطائرات بدولة بولندا.

وشدد المدير الإقليمى لشركة مورفو بمصر، على أن توطين صناعة الإصدارات المؤمنة من شأنه توفير فرص عمل حقيقية للكوادر البشرية المصرية، التى سيتم تأهيلها على أعلى مستوى، وسنقوم من جانبنا بإمدادهم بالخبرات المتعلقة بتكنولوجيا الإصدارات المؤمنة.

وتمتلك مورفو مصر مجالات تعاون كثيرة مع الحكومة المصرية، على رأسها مشروع تطوير منظومة الرقم القومي، كما لعبت الشركة دورا ملموسا فى توريد أجهزة القارئ الإلكترونى لبطاقة الرقم القومى الذى تم استخدامه بالانتخابات الرئاسية.

وأشارت الشركة أنه سيتم الاعتماد عليه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بجانب توريد بوابات الجوازات الإلكترونية بمطار القاهرة، وكذلك توريد مجموعة متنوعة من أجهزة الكشف عن المفرقعات لصالح عدة جهات حكومية ومؤسسات خاصة.