وأضافت فى كلمتها خلال اللقاء الذى عقدته مع طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم، أن ثانى رسائل المؤتمر هو البعد الذى تم إبرازه والخاص بوجود رؤية وإصلاحات على أرض الواقع وهو ما يشجع المستثمرين على القدوم لمصر.
وأكدت أنه تم تقديم وثيقتين فى منتهى الأهمية إحداهما تبين استراتيجية الحكومة حتى عام 2030، وأخرى تعرض خطط الحكومة للخمس سنوات المقبلة، قائلة: "حرصنا على الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات، وقانون الاستثمار ليس كافيا، لافتا إلى أن هناك العديد من القوانين مثل قانون الثروة المعدنية وقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة ودعوة القطاع الخاص للعمل فى الطاقة الجديدة والمتجددة وقانون التمويل متناهى الصغر وغيرها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنها شاهدت نموذجا متميزا لإدارة منظومة متميزة خلال المؤتمر الاقتصادى، ولفتت إلى أن المؤتمر كان ينقسم لـ3 أقسام أولها عرض الإصلاح الاقتصادى والتعافى، وثانيا: تهيئة البيئة المواتية للاستثمار من خلال إجراءات الحكومة الأخيرة، وأخيرا الفرص الاستثمارية والمشروعات التى تقدمت بها الحكومة مثل المشروعات العملاقة التى من بينها مشروع قناة السويس.
إضافة..
وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إن سؤال "ماذا بعد المؤتمر الاقتصادى؟" يجيب عليه كل المصريين، مؤكدة أن الحكومة بذلت جهدًا خلال فعاليات المؤتمر وما قبله، وستبذل أكثر، قائلة: "الرئيس السيسى اجتمع بنا ثانى يوم انتهاء المؤتمر وقال شكرا لكم.. وماذا بعد؟".
وأضافت الدكتورة نجلاء الأهوانى: "ركزنا مع أدق التفاصيل وأنجزنا كثيرا، وتم تشكيل وحدة فى وزارة التعاون الدولى تستمر فى المتابعة بعد المؤتمر، ومتابعة تنفيذ الخطط فى القطاعات العشرة، كما أن هناك وحدة فى وزارة الاستثمار لمتابعة المشروعات الاستثمارية".
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا طارئا من قلب المؤتمر الاقتصادى بعد انتهاء فعالياته، لمتابعة ما بعد المؤتمر، وأن الرئيس السيسى طلب تقريرا رسميا شهريا بمراحل تنفيذ المشروعات، قائلة: "نتابع كل شىء ونتابع الإصلاحات التشريعية التى بدونها سيظل مناخ الاستثمار به معوقات، نحتاج ثورة إجرائية كاملة نطالب بها مثل الثورة التشريعية ودور المؤسسات البحثية والجامعات فى دعم ومتابعة المشروعات".
وتابعت وزيرة التعاون الدولى: "لا نريد أن نبالغ فى التفاؤل وأن المشروعات التى تم الاتفاق عليها سيتم تنفيذها على مدى زمنى مناسب وهناك مشروعات تنفذ فى عام واحد وأخرى فى 3 سنوات وغيرها على مدار 7 سنوات قادمة، وقيمة العمل مهة للغاية ولابد من تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للنهوض، وأهم من المؤتمر الروح التى خلقت فى البلد والثقة اللامحدودة فى الاقتصاد المصرى".
وأشارت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إلى أنه لم يكن من المتصور حضور كم هذه الشخصيات من القطاع الخاص العربى والدولى والمحلى بالمؤتمر الاقتصادى، وأن المتابعة هى أهم المعانى التى أبرزها المؤتمر قائلة: "تابعنا على مدار شهور أدق التفاصيل بدء من محتوى المؤتمر وما يتضمنه إلى أدق تفاصيل القاعة والشاشات وخطوط الكهرباء وسكريبت المذيع الذى يقدم المؤتمر".
