القضاء الإدارى يقضى بإعادة رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة السابق لمنصبه

قضت الدائرة الثالثة عشر كادرات خاصة بمجلس الدولة برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسن محمود سيد، والدكتور حسن محمد هند، وبسكرتارية أحمد فتح الله وأحمد صلاح، بقبول الدعوى المقامة من عاطف عبد السلام ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة السابق بوزارة المالية، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رقم ١٩٤٥ لسنة ٢٠١٤، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠١٤ مع إعادته لشغل منصب رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة من الدرجة الممتازة بديوان عام وزارة المالية.

وقالت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٣٣ لسنة ٦٩ قضائية، إنه بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٠ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٨١ لسنة ٢٠١٠ بتعيينه رئيسا لقطاع الموازنة العامة للدولة من الدرجة الممتازة بديوان عام وزارة المالية لمدة ٣ سنوات، وبتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠١٣ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٥٢ لسنة ٢٠٠٣ بتجديد تعيينه فى هذه الوظيفة اعتبارا من ٢٢ يوليو ٢٠١٣ حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقرره لإنهاء خدمته فى ٢٠ إبريل ٢٠١٤، وبتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٣ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٢٩ لسنة ٢٠١٣ بمد خدمته فى ذات الوظيفة لمدة سنة اعتبارا من ٢١ إبريل ٢٠١٤ ثم فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإلغاء القرار رقم ١٥٢٩ لسنة ٢٠١٣، ومفادا لهذا القرار أصدر وزير المالية قراره رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠١٤ بإنهاء خدمته وتظلم من هذا القرار بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤ ولجأ إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بالطلب رقم ١٩٣ لسنة ٢٠١٤.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعيين المدعى رئيسا لقطاع الموازنة العامة للدولة من الدرجة الممتازة بديوان عام وزارة المالية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ٢٢ يوليو ٢٠١٠ تاريخ صدور هذا القرار، وتم التجديد له فى هذه الوظيفة اعتبارا من ٢٢ يوليو ٢٠١٣ وحتى تاريخ بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة فى ٢٠ إبريل ٢٠١٤ كما تم التجديد له لمدة عام اعتبارا من ٢١ إبريل ٢٠١٤ وبذلك يكون المدعى قد اكتسب مركزا قانونيا ذاتيا بهذا التعيين فى الوظيفة لا يجوز المساس به، خاصة أن الأوراق قد أجدبت عن أن القرار المطعون فيه قد وصم بالانعدام ومن ثم يجوز إلغاؤه دون التبيد بالمواعيد القانونية، وذلك لعدم ثبوت صدوره نتيجة غش أو تدليس من جانب المدعى، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره من حيث الواقع أو القانون مخالفة لصحيح القانون، مما يتعين الحكم بإلغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار.

وأضافت المحكمة أنه لما كانت المحكمة قد انتهت فى قضائها بإلغاء القرار رقم ١٩٤٥ لسنة ٢٠١٤ المطعون فيه فلازم ذلك وحاصله عدم الاعتداد بقرار وزير المالية رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠١٤ فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى اعتبارا من ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤ التاريخ التالى لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٤٥ لسنة ٢٠١٤ المطعون فيه لأنه من اقار إلغاء هذا القرار الاخير زوال كل أثر قانونى لقرار وزير المالية.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى شارف على بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة فى ٢٠ إبريل ٢٠١٥، الأمر الذى ترى معه المحكمة والحالة هذه تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان عملا بنص المادة ٢٨٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم ١٩٤٥ لسنة ٢٠١٤ المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم ١٥٢٩ لسنة ٢٠١٣، بمد خدمة المدعى الشاغل وظيفة رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة من الدرجة الممتازة بديوان عام وزارة المالية لمدة سنة اعتبارًا من ٢١ إبريل ٢٠١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بالقرار رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠١٤ فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى اعتبارا من ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤ التاريخ التالى لصدور القرار رقم ١٩٤٥ لسنة ٢٠١٤ المطعون فيه مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.