تايلاند تستعد لاستبدال قانون الطوارئ بمرسوم عسكرى وسط إنتقاد حقوقى

اعلنت تايلاند الثلاثاء انها سترفع قريبا حالة الطوارىء لكن بعد استبدالها بمرسوم يمنح رئيس المجموعة العسكرية صلاحيات كاملة، ما يعنى "تعزيز الديكتاتورية" فى رأى المدافعين عن حقوق الانسان.

وقال رئيس الوزراء برايوت شان-او-شا قائد المجموعة العسكرية الذى تولى السلطة فى مايو الماضى بعد انقلاب قام به الجيش "طلبت من الملك السماح برفع قانون الطوارئ" الذى يمنع خصوصا كل تجمع لاكثر من خمسة اشخاص.
وأضاف أن "مرسوما جديدا (بدلا من مرسوم قانون الطوارىء) سيصدر قريبا".

ويسمح قانون الطوارىء الذى صدر فى مايو قبل يومين من الانقلاب للجيش خصوصا بتوقيف واحتجاز وملاحقة الاشخاص امام المحاكم العسكرية وإسكات وسائل الاعلام ومنع التجمعات لأكثر من خمسة اشخاص.

وتدعو الدول الحليفة لتايلاند والشركات ووكالات السفر منذ اشهر المجموعة العسكرية الحاكمة إلى رفع هذا القانون.

وقال سونسرن كاوكومنرد مساعد المتحدث باسم المجموعة العسكرية للصحافيين، أن تلك الضغوط دفعت المجموعة إلى القيام بخطوات.
وأضاف أن برايوت كان يشعر بأن هذا القرار ضرورى لان "البلدان الاجنبية قلقة من استخدامنا لقانون الطوارىء".

ويمكن لرئيس المجموعة العسكرية بذلك فرض مراسيمه لكل القضايا المتعلقة بالأمن القومى بدون المرور عبر البرلمان الذى لم يعد برلمانا منتخبا بل تعينه المجموعة العسكرية.

اوضح برايوت "لا نستطيع أن نترك الناس يستفيدون من الحرية، سينظمون تظاهرات ولا تستطيع الحكومة أن تعمل".

وفى تايلاند، اعرب المدافعون عن حقوق الانسان عن قلقهم، معتبرين أن هذا المرسوم الجديد يمكن أن يكون اكثر تشددا من قانون الطوارىء.

وقال رئيس المجموعة العسكرية أن المحاكم العسكرية دائما ما ستستخدم للمخالفات المتعلقة بالأمن القومى، لكنه سيكون ممكنا من الان فصاعدا رفع دعوى استئناف امام المحكمة العليا.

ولم يوضح برايوت فى المقابل ما اذا كانت الحالات المتعلقة بقانون الاساءة إلى الملك -احد اقسى القوانين فى العالم- ستبقى من اختصاص المحاكم العسكرية.

وفى اعلان مشترك، نبه المحامون التايلانديون لحقوق الانسان وسبع هيئات اخرى إلى أن استخدام المادة 44 سيمنح برايوت "صلاحيات مطلقة على السلطة التشريعية والإدارية والقضائية".

وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال سوناى فاسوك من منظمة هيومن رايتس واتش أن "العالم لن يخدع هذا ترسيخ للديكتاتورية".

وذكر المتحدث باسم السفارة الامريكية فى بانكوك أن الولايات المتحدة "ستسر برفع قانون الطوارىء وبجهود اخرى اذا ادى ذلك إلى اعادة الحريات المدنية إلى تايلاند".

وقد تسلم الجيش السلطة فى مايو 2014 بعد اشهر من التظاهرات التى غالبا ما كانت عنيفة وعطلت عمل حكومة ينغلوك شيناواترا المنتخبة ديموقراطيا.

ووعد العسكريون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، عندما تدرج فى الدستور الجديد الاصلاحات الرامية إلى مكافحة الفساد والحد من سلطة الاحزاب السياسية.