وأشارت المسودة التى اطلعت عليها التليجراف إلى أن التدابير الأخرى تتضمن مطلبا بأن يتعرف العاملون بالمراكز الوظيفية على الأشخاص المعرضين للتأثر الذين قد يصبحون هدفا للتطرف.
وقالت الصحيفة- على موقعها الإلكترونى- إن المسودة تتضمن استحداثا لعقوبات فى نظام المزايا لحث الناس على تعلم الإنجليزية لتحسين اندماجهم فى المجتمع البريطانى وسيجرى أيضا تشديد لوائح منح المواطنة لضمان أن يتبنى السكان الجدد "القيم البريطانية".
وتأتى هذه الإجراءات والتدابير الصارمة فى إطار استراتيجية "مشددة" للتعامل مع تهديد متصور متنامى للمملكة المتحدة من الإرهابيين، وكذلك عقب الكشف عن أن "الجهادى جون" هو محمد الموازى خريج الجامعة البالغ عمره 26 عاما والذى اكتسب التشدد خلال إقامته فى لندن، وتدرب على الهجمات فى باريس فى يناير الماضى على أيدى خلية إرهابية فرنسية لديها صلات ببريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير الجديد الذى أعدته وزارة الداخلية بمقدمة كتبتها تيريزا ماى وزيرة الداخلية سيكون فى صدارة المساعى لإحباط المتشددين ومحاولة منع تحول شباب مسلمين بريطانيين إلى متطرفين.
ونوهت الصحيفة إلى أنها تلقت معلومات تشير إلى أن عدد الإرهابيين الذين سافروا حتى الآن للقتال فى صفوف داعش بسوريا تجاوز 700 شخصا ومن بين هؤلاء عاد بالفعل نحو 320 جهاديا "خطيرا" إلى المملكة المتحدة بعد القتال فى صفوف داعش بما يشدد على أهمية تعجيل الحكومة البريطانية بإصدار مجموعة إجراءات جديدة مناهضة للتطرف.
وقالت الصحيفة إن سياسة مكافحة التطرف الجديدة تستهدف مشكلة أوسع نطاقا بكثير من مجرد ضبط وتعقب الإرهابيين، وتهدف إلى التعامل مع الوعاظ والأفراد المتشددين الذين يحاولون غسل مخ آخرين، وتشجيعهم على تبنى آراء متطرفة، كما ستعزز من قبضة وزيرة الداخلية فى طريقة تعامل الحكومة مع المتطرفين.
