مركز قانونى:يحق لمزدوجى الجنسية الترشح فى"المحليات" بعد حكم "الدستورية"

قال رامى محسن، المحامى ومدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبل، على الرغم من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على غير ذلك.

وأكد المركز فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن هذا الحكم سيسرى على انتخابات المجالس المحلية القادمة، ووفقا له سيتم السماح لمزدوج الجنسية أيضا بالترشح فى الانتخابات المحلية القادمة، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمثابة تكملة للدستور، ولا يجوز للقوانين مخالفتها، وبالتالى سيحق للمرشح للمجالس المحلية القادمة أن يكون مزدوج الجنسية.

وأوضح رامى محسن، أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكاما هامة، وأرست مبدأ جديد مفاده "عدم أحقية مزدوجى الجنسية فى عضوية البرلمان"، وذلك من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة، فى الطعن رقم 1960 لسنة 47 قضائية عليا، فى يوم السبت الموافق 4/11/2000، قائلا: "لكن نحترم أحكام الدستورية العليا".

تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه: تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بشكل يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح، وأنه يجب حذف هذا الشرط من قانون مجلس النواب، وأيضا من شروط الترشح، ومن إجراءات الترشح التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى تعديل تعريف المصريين فى الخارج، حيث إنه طبقا لحكم "الدستورية"، سيتم تعديل تعريف المصرى المقيم فى الخارج، فلن يشترط فى تعريفه أن يكون منفردا بالجنسية المصرية، ويمكن للمزدوج الترشح، حتى ولو كانت الجنسية الأخرى "الجنسية الإسرائيلية".

رامى محسن: الحكم يترتب عليه إعادة فتح باب الترشيح على القائمة والفردى

وقال إن هذا الحكم سيترتب عليه فتح باب الترشح من جديد على القائمة والفردى، مع الحق فى التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى، على نظامى القائمة والفردى، سواء على ذات دوائرهم فى حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة إذا ما عدلت وفقا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية، مما سيزيد عدد المرشحين إلى ضعف العدد السابق، مما يستتبع معه تأخر العملية الانتخابية إلى ما بعد شهر أغسطس على أقل تقدير، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك امتحانات الثانوية العامة وأيضا شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنه يحق لكل من رفض طعنه تأسيسا على أنه مزدوج الجنسية، أن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه للانتخابات، حيث بمجرد فتح باب الترشح، هذا يعنى أننا نبدأ الإجراءات الانتخابية من أولها، وبالتالى من تتوافر فيه شروط الترشح يحق له التقدم مرة أخرى، وبعيدا عن الأحكام التى صدرت من قبل.

انهيار القوائم والتحالفات الانتخابية

وذكر أن وقف الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح من جديد بعد تعديل قوانين الانتخابات، يترتب عليه انهيار القوائم الحزبية والتحالفات وإعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى، وأن خريطة التحالفات ستتغير، حيث إن هناك من سينضم إلى هذه القوائم وكان محروما منها لازدواج جنسيته، مما سيترتب على ذلك إعادة ترتيب القوائم الأصلية والاحتياطية.

رامى محسن: حكم "الدستورية" يترتب عليه تعديل قاعدة بيانات الناخبين

وأوضح أن الحكم سيترتب عليه تعديل قاعدة بيانات الناخبين، ليحق للناخبين قبل دعوة اللجنة للانتخاب وفتح باب الترشح مرة أخرى أن يطلبوا –لمن يرغب- تعديل بياناتهم الانتخابية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تبدأ من الآن فى التعديل على قاعدة بيانات الناخبين، لأنه سيكون هناك من أتم سن الانتخاب أو سن الترشح أو من توفى أو من صدر ضده حكم، وبالتالى على اللجنة أن تعدل قاعدة البيانات وحتى قبل دعوة الناخبين للانتخابات طبقا للبرنامج الزمنى الجديد.

"الوطنى للاستشارات البرلمانية": مراعاة الإجراءات الانتخابية السابقة فى المرحلة القادمة
وتابع مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية: "أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا أكدت فيه أنه سيتم مراعاة ما تم اتخاذه من إجراءات انتخابية، حيث فتح باب الترشح مرة أخرى، وهذا يعنى أن من تقدم للترشح ويرغب فى الاستمرار عن ذات الدائرة –على الفرض أنها لم تعدل طبقا للقانون المزمع إعداده للدوائر الانتخابية- فتظل كافة الإجراءات التى اتخذها صحيحة بما فيها الكشف الطبى، ومن يريد أن ينسحب من الآن فيحق له استرداد قيمة الكشف الطبى وأيضا قيمة التأمين، أما المرشحين الجدد فيجب عليهم إتمام الكشف الطبى وكل الأوراق والمستندات من جديد، حيث إنهم لم يشاركوا فى الترشح قبل حكم عدم الدستورية، لكن الشىء المشترك بين المرشحين الجدد والقدماء، هو أن كلا النوعين عليهم أن يملئوا استمارة الرغبة فى الترشح واستمارة اختيار الرموز الانتخابية مرة أخرى".

ولفت إلى أن عدم انعقاد البرلمان يؤدى إلى الاستمرار فى سلسلة القرارات بقوانين التى يصدرها الرئيس، مما يزيد العبء على النائب القادم طبقا لنص المادة 156 من الدستور والتى تقضى بضرورة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، مشيرا إلى أن قوانين الاستثمار وقرارات تسيير وهيكلة قناة السويس الجديدة سيصدرها الرئيس منفرد!.

عودة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات

وطالب "محسن" بعودة الرقابة السابقة من جانب المحكمة الدستورية على القوانين حتى لا تتكرر الطعون، قائلا: "الميزة الوحيدة فى دستور الإخوان هى إقرارهم بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، إلا أن الدستور الحالى ألغى هذه الرقابة، مما سبب معه توتر الحياة البرلمانية، فلا يوجد ما يمنع من عودتها بموجب قرار بقانون، ونناشد رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون يتيح للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على قانون الانتخابات وقانون الدوائر، لنتجنب الطعون مرة أخرى والحكم بعدم الدستورية مرة أخرى، لاسيما وأن الدستور الحالى أقر ثلاثة معايير يستحيل اجتماعهم عند إعمال قانون الدوائر، وهم النطاق الجغرافى مع عدد السكان مع عدد الناخبين، كيف يتم ذلك".

تغيير اللجنة التى وضعت القانون المعيب دستوريا

وفضل المركز أن يتم إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بتطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية، والاستعانة بأكبر قدر من الدستوريين وفقهاء القانون، كى نضمن تلافى أى عوار دستورى مرة أخرى، وأخذ ملاحظات المجتمع المدنى والأحزاب وبعض فئات من الناخبين فى الحسبان عند إقرار قانون الدوائر مرة أخرى، من خلال حوار مجتمعى.