تُدرك السلطات المصرية أن مواجهة الإرهاب الذى يصعده عناصر الإخوان مؤخرًا لن يقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل ستمتد لتتبع التمويل ورصده، فى إطار مواجهة شاملة لتجفيف "المنابع الفكرية" وتفكيك "الدعم اللوجستى" للإرهابيين الذين تعمدوا مؤخرًا التصعيد لأبعد الحدود، خاصة ضد المنشآت الحيوية، بالإضافة لاستهداف كنائس المسيحيين وممتلكاتهم، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة عليهم، وإخضاعهم لما يسمى "المجالس العرفية" متجاهلين قوانين الدولة وهيبتها، والرضوخ لضغوط المتطرفين والغوغاء، ولعل أحدثها ما جرى ويجرى بمركز سمالوط وغيره من مراكز محافظة المنيا.
وتصاعدت أعمال العنف ضد المسيحيين عقب الإطاحة بمرسى وإخوانه، وتجاوزت الداخل المصرى خاصة بالصعيد لخارج الحدود، وتحديدًا فى ليبيا حيث ذبح "الدواعش" 21 مسيحيًا، ما دفع قواتنا المسلحة لتنفيذ "عملية نوعية" قتلت خلالها عشرات الإرهابيين ودمرت مخازن أسلحتهم وأسرت بعضهم، وأمر الرئيس السيسى بإنشاء كنيسة باسم "الشهداء" ورغم صدور هذا القرار الجمهورى فقد اشتعلت مشكلة بناء كنيستى "الجلاء" و"الشهداء" بسمالوط التى لن أتوقف أمامها فالجميع يعرفون تفاصيلها، لكنى سأناقش التحول النوعى بالعمليات الإرهابية التى تستهدف المسيحيين وكنائسهم لضرب السلام الاجتماعى، بالإضافة لتفجير مقار أمنية، وأخيرًا وليس آخرًا محاولات تعطيل العمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامى بقطع كابلات الكهرباء التى تغذيها وهى العملية التى تبنتها جماعة تسمى "العقاب الثوري" فى بيان نشرته بوسائل التواصل الاجتماعى بالإنترنت.
ويقودنا هذا التصعيد لمخطط موجة العنف الجديدة التى تتورط فيها عدة تنظيمات إرهابية بقيادة الإخوان وتنظيمهم الدولى لدعم الجماعة بعد خسائرها السياسية الهائلة بعزل مرسى والقبض على الصفين الأول والثانى من قيادات الجماعة، لهذا تبنوا خطّة لمساندة الإخوان عبر مؤتمرين عُقدا بمدينة لاهور الباكستانية، واسطنبول التركية، وسُربت أنباء بتخصيص ميزانية تُقدر بثلاثة مليارات دولار لإشاعة الفوضى والعنف الطائفى.
هناك أمر آخر يردده نشطاء من جيل الوسط بالجماعة، بأن احتجاجاتهم ستستمر، وستلجأ لأساليب جديدة لممارسة الضغوط على من يطلقون عليهم "الانقلابيين" وتسكنهم قناعة بأن من يصفونهم "أعداء الانقلاب" يزدادون لكن معلومات أجهزة الأمن المصرية تؤكد تصاعد الغضب الشعبى ضد ممارسات الإخوان، التى تنشر الفوضى بالبلاد وتُعطّل عجلة الحياة فى مدينة مكتظة كالقاهرة، وتشير لتعاون المواطنين مع قوات الجيش والشرطة لمواجهة الجماعة، بل تذهب لتأكيد قرب "حسم المعركة" وتعتبر محاولات تصعيد الإخوان أحد مظاهر "الإفلاس السياسي" للجماعة سياسيًا وشعبيًا، خاصة أن الأزمة الحالية التى يواجهها الإخوان هى الأسوأ طوال تاريخها لأنها تجرى فى سياق استهجان اجتماعى كبير وغضب شعبى واسع.
وبتقديرى فإن قادة جماعة الإخوان يدركون جيدًا أنهم يخسرون كل شىء، فراحوا يحاولون الحشد والتجنيد بزعم "نصرة الإسلام" لهذا يأتى تصعيد قادة الجماعة القطبيين الذين تحكمهم "ذهنية الستينيات" وقد أتاحت لى شبكات التواصل الاجتماعى فرصة الحوار مع بعض شباب الجماعة لأكتشف أنهم مازالوا يتبنون مواقف متعصبة بهذه المرحلة الفاصلة من تاريخ صدامهم مع الشعب والسلطة ونبذهم.
وأخيرًا فإن التورط بالعنف، سواء من كوادر الإخوان أنفسهم، أو ممن يساندونها من تنظيمات استبعدها من الساحة السياسية، وعودتها للعمل السرى فالذى يحدث الآن يمكن وصفه بـ"المعركة الأخيرة" التى يخوضها أعضاء الجماعة، لممارسة الضغوط ستؤدى لخسارة كل مكتسباتها منذ أن أطلقهم السادات من السجون، وحتى تلك المساحة العرفية للتحرك سياسيا التى كانت تتمتع بها الجماعة خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وصولا لنبذها اجتماعيًا بعدما تلطخت أيادى كوادرها بدماء الأبرياء، وطالت عملياتهم الإرهابية الممتلكات العامة والخاصة، وترويع الآمنين ومحاولات نشر الذعر بالمجتمع، وهو ما يعنى استبعادهم من المشهد السياسى خلال المدى المنظور، ويجعل "حديث المصالحة" مرفوضا على الصعيدين الشعبى والرسمي، بل امتد نبذهم للخارج فكل دول المنطقة صنفتهم كجماعة إرهابية باستثناء قطر وتركيا، لكن لن يمضى وقت طويل حتى تراجع هاتان الدولتان مواقفهما، بعدما يتكبدوا "فواتير ثقيلة" نتيجة احتضان أعضاء الإخوان الإرهابيين.
مظاهرات الإخوان - أرشيفية
