لأول مرة.. "العقارات اليوم" أقوى ملحق خاص على صفحات "اليوم السابع".. أكبر رؤساء شركات العقارات يكشفون أسرار السوق بعد المؤتمر الاقتصادى.. ويعرضون رؤيتهم لمشاركة الدولة فى تنفيذ المشروعات الموقعة

يقدم اليوم السابع اعتبارا من اليوم أقوى ملحق عقارى فى الصحافة المصرية والذى تقرأ فيه حوارات مع أهم المطورين العقاريين ورؤيتهم للوضع الاقتصادى والعقارى بعد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، ورؤيتهم لمشاركة الدولة فى المشروعات التى تم توقيعها، ويحتوى على أهم أخبار الشركات العقارية وخططها وتوسعاتها المستقبلية.

وتطالع فى الملحق المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية فى حوار لـ"ملحق عقارات اليوم السابع" يؤكد فيه أن "المؤتمر الاقتصادى انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى والقطاع العقارى شهد نشاطًا منذ بداية العام الجارى.

وقال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن المشروعات التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ تأثيرها إيجابى على قطاع المقاولات وستزيد معدلات العمل خلال 3 سنوات بنسبة 300%.

وأضاف أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة "دار المعمار" لـ"حوار ملحق عقارات اليوم السابع": "المؤتمر الاقتصادى كواحد من أنجح المؤتمرات على مستوى العالم ووقعنا مذكرتى تفاهم مع وزارة الاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادى لمشروعين.
 

أيمن إسماعيل: وقعنا مذكرتى تفاهم مع وزارة الاستثمار لمشروعين فى مدينة السادس من أكتوبر وبالتجمع الخامس .. حجم مبيعات المجموعة فى عام 2014 حوالى 2 مليار جنيه.. ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات فى عام 2015 إلى حوالى 3 مليارات جنيه

أكد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة «دار المعمار»، أن المؤتمر الاقتصادى واحد من أنجح المؤتمرات على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرتى تفاهم مع وزارة الاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادى لمشروعين فى مدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس، لإنشاء مدينة سكنية.

وأوضح أن «مجموعة دار المعمار» بصدد افتتاح فرع لها فى المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مجموع «سيسبان السعودية».

والقطاع العقارى فى مصر يعد أحد الدعائم الرئيسية للاستثمار والنجاح، وأكثر أنواع الاستثمار أماناً واستقراراً.

وأضاف أن المجموعة حققت حجم مبيعات فى عام 2014 بحوالى 2 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل حجم المبيعات فى عام 2015 لحوالى 3 مليارات جنيه.

هل يمكن تعريفنا بمجموعة DMG؟

- DMG «دار المعمار جروب» هى إحدى المجموعات المتكاملة التى تعمل فى مجالات الاستثمار العقارى والهندسة والضيافة فى السوق المصرى، ويمتد تواجدها بالسوق المصرى لأكثر من 25 عاما.

تعتمد الشركة نموذجاً متكاملاً لتقديم منتجات عقارية متميزة، حيث يقوم القطاع الهندسى بتولى جميع الأمور الفنية والهندسية المطلوبة للصناعة العقارية من خلال خمس شركات هى: شركة DMA التى تقوم بدور المصمم المعمارى والهندسى، وشركة DMC التى تقوم بالمقاولات العامة والإنشاء والتنفيذ، وشركة Curve التى تقوم بتنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع، وشركة Idrak التى تقدم مستوى متميزاً من التشطيب، وشركة Masader التى تتولى كثيراً من أعمال التوريدات اللازمة لباقى الشركات.

أما القطاع العقارى، الذى يعد بؤرة عمل المجموعة الرئيسية، والأكبر من بين قطاعاتها الثلاثة، فيقدم منتجات عقارية مختلفة ومتميزة من خلال عدد من العلامات Brands يأتى على رأسها ماونتن فيو Mountain View، التى تمتلك عدداً من المشروعات فى مناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية مثل القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والساحل الشمالى، والعين السخنة على سبيل المثال، بالإضافة إلى ذلك تستعد المجموعة للانطلاق والتوسع فى المملكة العربية السعودية.

ما حجم مشروعات مجموعة دار المعمار؟

- لو ركزنا الضوء على القطاع العقارى، وهو القطاع المحورى للمجموعة، لوجدنا أن حجم مشروعاته فى خلال السنوات العشر الأخيرة قد يصل إلى 15 مليار جنيه تقريباً، وينتظر أن يتضاعف هذا الرقم فى خلال السنوات القليلة المقبلة.

من المساهمون فى مجموعة دار المعمار؟

- بصفة عامة، هناك عدد من المساهمين الأساسيين مثل مجموعة الفوزان - السعودية، وتعد من أكبر المجموعات العاملة فى السعودية، والشخصيات المعروفة فى أوساط المال والأعمال مثل نيازى سلام، محمود خطاب، بجانب مجموعة كبيرة من المساهمين الآخرين، والعائلة.

ما المشروعات التى تنفذها حالياً مجموعة دار المعمار فى السوق المصرى؟

- المجموعة قد نجحت فى تنفيذ عدد من المشاريع فى مناطق مختلفة منها التجمع الخامس، فى السادس من أكتوبر، الساحل الشمالى، والعين السخنة بإجمالى ما يقرب من 2000 وحدة. حالياً تعمل المجموعة على استكمال تنفيذ خمسة مشاريع أخرى، على رأسها مشروع Hyde Park بالقاهرة الجديدة ومشروع Chillout Park بالسادس من أكتوبر والذى تم إطلاقه مؤخراً ويعد أحدث مشروعات الشركة. وتبلغ مساحة مشروعى Hyde Park وChillout Park وحدهما حوالى 2 مليون متر مربع، وتقدم المجموعة فيهما منتجات متنوعة من الوحدات يقترب عددها من 5500 وحدة تشمل شقق سكنية وفيلات وi-Villa.

ما المشروعات التى ستقوم الشركة بتسليمها خلال العام الحالى؟

- تقوم المجموعة بإنهاء تسليم 7 مشروعات خلال العام الحالى، منها 3 مشروعات فى التجمع الخامس، ومشروعان فى الساحل الشمالى، ومشروعان فى العين السخنة، حيث قامت الشركة بتسليم حوالى %80 من الوحدات لعملائها، والـ%20 المتبقية تنتظر أن تتسلمها العملاء.

ما حجم مبيعات المجموعة خلال 2014؟

- بلغت مبيعات المجموعة فى عام 2014 حوالى 2 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل حجم المبيعات فى عام 2015 حوالى 3 مليارات جنيه.

وهل المجموعة لها فروع فى الخارج؟

- مجموعة دار المعمار بصدد افتتاح فرع لها فى المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مجموع «سيسبان السعودية»، وذلك بعد دراسات مستفيضة للسوق السعودى لمعرفة احتياجاته العقارية، ومن المتوقع أن يتم افتتاح الفرع خلال العام الحالى لتنفيذ العديد من المشروعات العقارية، ويتم حاليا الانتهاء من إجراءات إنشاء الشركة بجانب دراسة بعض المشروعات التى سيتم تنفيذها للبدء فيها فور إتمام إنشاء الشركة. ويعد هذا أول توسع حقيقى للمجموعة خارج مصر، حيث لم تتعد الجهود السابقة بعض التحالفات خاصة من خلال الشركات الهندسية للمجموعة.

هل شاركت المجموعة فى المؤتمر الاقتصادى بمشروعات؟

- قامت مجموعة دار المعمار بتوقيع مذكرتى تفاهم مع وزارة الاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ على مشروعين الأول فى مدينة السادس من أكتوبر، لعمل مدينة سكنية متكاملة بحيث يوجد بها جميع أنواع الوحدات من تجارى وإدارى وسكنى والمشروع الثانى فى التجمع الخامس لإنشاء مدينة سكنية.

سيتم البدء فى تنفيذ المشروعين بعد توقيع العقود والتى من المتوقع لها أن يتم توقيعها خلال الأيام المقبلة. وسيتم الانتهاء من تطوير وتسويق المشروعين بالكامل خلال خمس سنوات. ومن المساهمين المشاركين فى المشروع شركة «سيسبان السعودية» وهى من المساهمين فى «ماونتن فيو» للاستثمار العقارى.

ما تعليقكم على الاتفاقيات التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى وتأثيرها على القطاع العقارى؟

- لقد ظهر المؤتمر الاقتصادى واحدا من أنجح المؤتمرات على مستوى العالم، فالجوانب الإيجابية من الناحية السياسة والدعم السياسى الذى حصل عليه من الرئيس تفوقت على الدعم الاقتصادى بل وجاءت أكبر منه، فكانت نتيجة ذلك أن معظم الدول الغربية والأوربية التى لم تحسم موقفها تجاه مصر استطاعت ان تحسم موقفها تجاه مصر إيجابياً بعد المؤتمر.

فالمؤتمر ساهم فى رجوع مصر مرة أخرى على خريطة النمو والاستقرار، إلى جانب أن مصر ولأول مرة قامت بعرض رؤيتها لعام 2030، وكنت من الذين شاركوا فى إعداد هذه الرؤية بحيث كنت المنسق العام للرؤية مع وزير التخطيط أشرف العربى. تمثل هذه الرؤية نقلة نوعية فى مصر، وتقوم الرؤية على أن تكون مصر: من أكبر 30 دولة على المستوى الاقتصادى، ومن أكبر 30 دولة على مستوى التنافسية ويكون الشعب المصرى من أسعد 30 دولة على مستوى العالم خلال فى عام 2030، وهذه الرؤية تحقق من خلال الشجاعة فى القرارات والرؤية تم بناؤها على استغلال إمكانيات مصر الحقيقية الاستغلال الأمثل، فى المجمل، لأول مرة مصر تكون لديها رؤية واضحة وأرقام ومؤشرات واضحة. وهذه الرؤية شهدت إعجاب العديد من المسؤولين فى الخارج.

ماذا عن القطاع العقارى؟

- كان القطاع العقارى حاضراً وبقوة، والمشروعات العقارية الكثيرة والعاصمة الإدارية هى تنفيذ رؤية 2030، للتوسع خارج القاهرة لعمل تنمية حقيقية، وسيسهم ذلك فى استفادة القطاع العقارى بشكل كبير. من أقوى وأبرز التوجهات التى ظهرت هو اتجاه الدولة للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتم الابتعاد عن طرح الأراضى عن طريق المزايدة مما يمثل نجاحاً غير مسبوق للحكومة. والرئيس ووزير الإسكان كان لهما دور كبير فى هذا وقد وصلت نسبة مشاركة الدولة فى العاصمة %24 وهذا يدل على أن الحكومة والرئيس لديهم قدرة رهيبة على التفاوض ليصلوا إلى هذه النسبة، إلى جانب هذا، فقد وصلت نسبة مشاركة الحكومة مع مطورين آخرين لـ%40 وكل هذا يؤكد أن الدولة قد ابتعدت تماما عن إهدار الأرض.

«رئيس البنك العقارى المصرى العربى»: سنطرح مشروعين عقاريين بقيمة 1.8 مليار جنيه ..محفظة البنك العقارية تبلغ 3.4 مليار جنيه.. والبنك يمتلك شركة تم تملكها نتيجة إحدى التسويات الكبرى

قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن البنك تم إنشاؤه عام 1880، وهو يعتبر من أوائل البنوك المصرية التى تم إنشاؤها بالسوق

وأوضح أن حجم محفظة القروض بلغت 11 مليار جنيه من خلال قروض وتسهيلات للعديد من المشروعات العقارية والصناعية والسياحية.

وأشار إلى أن البنك قام بمنح قروض للعديد من الشركات العقارية، بحيث بلغت 150 مليون جنيه خلال عام 2014، منها الاشتراك فى قرض مشارك لشركة سوميد بمبلغ 100 مليون جنيه، من خلال قرض مشترك، الممنوح والبالغ قيمته 1.1 مليار جنيه والذى يشرف عليه البنك العربى الأفريقى الدولى، للإسراع فى استكمال تنمية مشروعات الشركة بمدينة الشيخ زايد. كما قام البنك بتمويل مول مصر التابع لمجموعة الفطيم بقيمة 150 مليون جنيه، وهو مشروع خدمى تجارى، وتم قرض رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة 250 مليون جنيه لمصنع حديد «أى أى سى» بالمنيا، بالإضافة إلى المساهمة فى قرض شركة النوران للسكر والذى لم يتم استخدامه بعد.

وأكد أن البنك يبحث مع بنك مصر المشاركة بحصة بقيمة 100 مليون جنيه، قرض القابضة للكهرباء، و100 مليون جنيه قرض لحديد عز والذى يسوقه البنك العربى الأفريقى.

وأوضح أن حجم القروض المتعثرة بلغت 4 مليارات جنيه، والبنك نجح فى إبرام العديد من التسويات منذ عام 2006 مما أدى إلى وصول حجم الأصول العقارية بـ3.4 مليار جنيه، بحيث كانت تبلغ 6 مليارات جنيه، ويسعى البنك حالياً لبيعها، ومن المتوقع زيادة حجم هذه العقارات مع زيادة حجم التسويات.

وكشف أن البنك يستعد لطرح مشروعين عقاريين للمستثمرين بقيمة 1.8 مليار جنيه، خلال 3 أشهر الأول مشروع «لونج بيتس» العين السخنة والذى يضم 950 وحدة، 650 منها وحدات سكنية، و300 وحدة سياحية، إلى جانب فندق بالغردقة والذى جارٍ تطويره، وتديره حالياً هيلتون العالمية، بحيث آلت للبنك قرية رامتان وقرية هايدى وطيبة البشرى، فى الساحل الشمالى، وقرية أصالة فى مرسى مطروح، وقرية الأصيل والكاسح بمرسى مطروح، ولونج بيتش فى العين السخنة، والتى يقوم بعرضها للبيع حالياً، وبيت العز ومدينة نصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

بجانب أنه يمتلك 55 فدانا بمنطقة كبريت بمحافظة الإسماعيلية، و27 فدانا فى منطقة الصف بالجيزة، والتى حصل عليها البنك نتيجة لتسويات قروض متعثرة.

وأكد أن البنك ليس من حقه الدخول فى مشروعات سياحية، ولكنه يمتلك شركة تم تملكها نتيجة أحد التسويات الكبرى، تمتلك هذه الشركة فندقا تديره إحدى الشركات العالمية وجارٍ دراسة عرض للبيع حالياً، لأنه ليس من دور البنك الاحتفاظ بالمشروعات.

وأكد أيضا أن البنك على أتم استعداد المشاركة فى المشروعات العقارية ومنها مشروع العاصمة الجديدة التى طرحت فى المؤتمر من خلال مدير القرض من البنوك وعلى حسب السيولة المتاحة وقتها عند طرحها هذه المشروعات، إلى جانب المشروعات المطروحة ضمن محور قناة السويس.

وأشار إلى أن البنك يدخل فى تمويل جميع المشروعات، والبنك يدرس حالياً إنشاء وحدة متخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة للبدأ فى عملية التمويل أما عن طريق التعامل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية أو التعامل مباشرة مع العملاء. وخطة البنك خلال العام الحالى التوسع فى السوق المصرى لافتتاح فرعين فى السويس ومصر الجديدة، بالإضافة إلى أربعة فروع صغيرة أخرى.

«المجتمعات العمرانية» ترصد 2 مليار جنيه تكلفة المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ«ملحق عقارات اليوم السابع» أن الهيئة رصدت 2 مليار جنيه تكلفة الإنشاءات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح كمال فهمى أن الهيئة ستقوم بتوصيل المرافق الخاصة بالعاصمة الجديدة التى تخدم أراضى المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحى ومياه رى الحدائق والغاز الطبيعى، بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية خلال أيام. وأكد أن هيئة التخطيط العمرانى تعد حالياً التخطيط العمرانى وسيتم اعتماده وتسليمه للشركة التى ستقوم التنفيذ.

«كليوباترا العقارية» تطرح 4 مشروعات جديدة بقيمة مليار جنيه

قال ياسر النجار رئيس القطاع العقارى بشركة كليوباترا العقارية، إن شركته طرحت بالسوق المصرى 4 مشروعات جديدة فى السوق المصريى بمدينة الشروق ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية، ومدينة نصر، بتكلفة إجمالية مليار جنيه. وأشار إلى أن مشروع أكتوبر يتكون من منتجع فيلات، ومدينة نصر مشروع سكنى، ومدينة الشروق يتكون من منتجع فيلات ووحدات سكنية، وعن مشروع الإسكندرية سكنى وتجارى وإدارى على حديقة الشلالات. وأوضح أن تصميم المشروعات قام من خلال مكتب أوروبى «بيلا جامبا» الإيطالى، ولاند سكيب قام به أشهر المكاتب الأمريكية «نوفدولا».

«سيكتورز للاستثمار العقارى» تطرح المرحلة الثالثة من «ألماظة إفينيو» بقيمة 56 مليون جنيه

كشف رئيس شركة سيكتورز للاستثمار العقارى أن شركته قامت بطرح المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع «ألماظة إفينيو» التابع لشركة ألماظة للتنمية العقارية - إحدى شركات مجموعة دلة، كما أوضح أنه قد تم طرح المرحلة الأولى والثانية من المشروع وتم بيعها بالكامل بقيمة بيعية للمشروع لمراحله الثلاثة بلغت 150 مليون جنيه. يقع مشروع «ألماظة إفينيو» فى قلب مصر الجديدة فى حى الملتقى العربى بألماظة على بعد دقائق من صن سيتى مول وسيتى ستارز مول على بعد خطوات من مشروع مول الفطيم الجديد، ويتكون من سبعة عمائر محاطة بسور خاص مما يضفى الخصوصية والأمان على المشروع، ويتميز بالعديد من الخدمات مثل أنظمة مكافحة الحريق والدش المركزى والإنتركوم وغرف جمع القمامة المركزية وجراجات خاصة بكل عمارة.

مشروعات المؤتمر الاقتصادى تزيد معدلات العمل بنسبة %300 .. 12.500 ألف مقاول خرجوا من السوق وقت الثورة.. والبنوك لا تقف بجوار قطاع المقاولات ولا تمنحه أى قروض لأنه من الأنشطة الخطرة لدى البنوك

أكد حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ على قطاع المقاولات تأثيرها إيجابى للغاية، فمن المتوقع أن تزيد معدلات العمل خلال 3 سنوات بنسبة %300، فى جميع التخصصات الطرق والإسكان والصرف الصحى، بالإضافة إلى أنها ستقلل نسبة البطالة بنسبة كبيرة للغاية من خلال تنفيذ المشروعات، ومشاركة الحكومة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات اتجاه ذكى، نظرا لأن الدولة تمر بظروف مالية صعبة وميزانيتها لا تتحمل تكاليف تنفيذ هذه المشروعات، فالدولة تمتلك الأراضى والقطاع الخاص يمتلك المورد، ولذلك سيساعد فى تنفيذ المشروعات بصورة سريعة بدون تحمل الدولة أعباء إضافية، ومن المتوقع أن يكون لها نظام خاص بعيدا عن البيروقراطية والروتين المعروف فى الحكومة، ومن المفترض أن يكون لها قانون خاص لضمان سرعة تنفيذها.

ما تأثير العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ على قطاع المقاولات؟

- تأثيرها إيجابى للغاية، فمن المتوقع أن تزيد معدلات العمل خلال 3 سنوات بنسبة %300، فى جميع التخصصات الطرق والإسكان والصرف الصحى، بالإضافة إلى أنها ستقلل نسبة البطالة بنسبة كبيرة للغاية على خلال تنفيذ المشروعات.

وهل شركات المقالات قادرة على تنفيذ هذه المشروعات؟

- شركات المقاولات المصرية لديها القدرة الكافية على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة بالدولة، ومن الأهمية توجه الدولة بإقرار تغيير عقود الإذعان التى تعمل بها شركات المقاولات، وفرض صيغة العقد المتوازن والذى أصبح مطلباً حتمياً لشركات المقاولات، لضمانة حقوقها بالعمل محلياً.

وشركات المقاولات قادرة على تنفيذ المشروعات القومية الجديدة والتى طرحت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، إذا ما توافر لها المناخ الآمن للعمل، وتقوية أدائها بما يحقق أهداف الدولة فى تنفيذ المشروعات الجديدة خلال مدى زمنى محدد ووفقاً لمتطلبات الجودة المستهدفة.

وأن نجاح شركات المقاولات المصرية فى التأسيس لمشروعات عمرانية ضخمة تعد رموزاً بارزة داخل العديد من الدول الخليجية، إلى جانب عمل شركات المقاولات بالدول الإفريقية، وهو ما يؤكد أن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرة والعمق ما يؤهلها لاستيعاب أهداف المرحلة المقبلة فى التنمية.

وقد تم تأهيل كل شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد، وذلك تمهيدا لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية وكل المشروعات التى تم عرضها فى المؤتمر الاقتصادى. ولم يتم تحديد موعد حتى الآن لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، وقد تم الاتفاق مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان على تصنيف الأعمال، بمعنى أن يتم إسناد المبانى الكبرى ذات الطبيعة الخاصة المقرر تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، لشركات الاتحاد، ويوجد حوالى 50 شركة مسجلة بالاتحاد قادرة على تنفيذه هذه المبانى أبرزها شركة المقاولون العرب وشركة حسن علام وشركة أوراسكوم وعدد آخر.

ما رؤيتك لدخول الدولة كشريك لأول مرة مع القطاع العام لتنفيذ المشروعات العقارية؟

- اتجاه ذكى من جانب الحكومة، نظرا لأن الدولة تمر بظروف مالية صعبة وميزانيها لا تتحمل تكاليف تنفيذ هذه المشروعات، فالدولة تمتلك الأراضى والقطاع الخاص يمتلك المورد، ولذلك سيساعد فى تنفيذ المشروعات بصورة سريعة بدون تحمل الدولة أعباء إضافية، ومن المتوقع أن يكون لها نظام خاص بعيدا عن البيروقراطية والروتين المعروف فى الحكومة، ومن المفترض أن يكون لها قانون خاص لضمان سرعة تنفيذها.

ما تطورات دخول شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات التى تم توقيعها؟

- يتم حاليا التنسيق مع مجلس الوزراء وجارى التنسيق مع وزير الإسكان، ووزير التعليم الفنى لتدريب العمالة على مستوى عال من الكفاءة، وشركات المقاولات جاهزة ولكن لها مطالب أهمها تطبيق عروض الصيغة الإعلامية للمقاولات، وتقديم تسهيلات من البنوك وتدريب بالعاملين الفنيين من خلال إشراف وزير التعليم الفنى على التدريب، لضمان عمالة قادرة على العمل فى هذه المشروعات.

وسيتم التنسيق مع وزارة التعليم الفنى، وذلك لتدريب كل العمالة الموجودة بشركات المقاولات نتيجة لنقص العمالة الفنية المدربة بهذه الشركات، لافتا إلى أنه سيتم تدريب العمالة بمراكز التدريب التابعة لوزارة التعليم الفنى، وستعقد دورات تدريبية مكثفة لهؤلاء العاملين.

ما المعوقات التى تواجه قطاع المقاولات؟

- قطاع المقاولات مر بـ4 سنوات «عجاف» وواجه خبطة تلو الأخرى، بدأت الأولى منذ بداية الثورة، والتى كانت بسبب الانفلات الأمنى وحظر التجوال وعدم صرف مستحقات المقاولين وندرة المشروعات وعدم طرح الحكومة ومشروعات، بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع أسعار المواد البترولية الخاصة بالغاز والبنزين «والبيتومين» المادة الخام لأعمال الطرق، إلى جانب تغيير قوانين الضرائب بدون الرجوع إلى الاتحاد، على الرغم من أن الاتحاد لديه القدرة لتقديم رؤية تخدم الدولة، وعلى الرغم من ذلك لم يأخذ رئيس مصلحة الضرائب ما يقدمه له الاتحاد، إضافة إلى أن وزارة القوى العاملة فرضت رسوما على العمالة الموسمية بنسبة %2 من قيمة التعاقدات.

وتمثل عقود الإذعان من المشاكل التى تواجه مهنة المقاولات، بحيث إن المقاول الأجنبى يحصل على كل مستحقاته فى حالة التأخير، ويلجأ للتحكيم الدولى فى حالات تعطيل عمله، بينما المقاول المصرى يخسر و«يداس عليه».

وقد طالبنا فى قانون الموافقات أن تكون أوامر الإسناد فى الحالات القصوى والقاهرية فقط، وأن تكون من خلال مناقصات لإتاحة الفرصة لجميع الشركات، بحيث تعانى شركات المقاولات من أن جميع أعمال المقاولات يتم إسنادها لعدد قليل من الشركات الكبرى فقط، فى حين أن هذه الشركات تقوم بإسناد بعض الأعمال لشركات مقاولات من الباطن مما يزيد من حجم التكاليف.

ما عدد المقاولات التى خرجت من السوق خلال الفترة الماضية؟

- كان عدد المقاولين المسجلين لدى الاتحاد 26.800 ألف مقاول قبل الثورة، وذلك فى 31 ديسمبر 2011، ووصلوا فى 31 ديسمبر 2013، إلى 14.323 ألف مقاول، بحيث خرج من السوق حوالى 12.500 ألف مقاول، أفلسوا، أو اتجهوا لنشاط آخر وأغلقوا شركاتهم.

وهل مع عودة المشروعات تتوقع رجوع المقاولين مرة أخرى للسوق؟

- بالفعل بدأت بوادر رجوعهم للسوق تظهر مرة أخرى، بحيث ارتفع عدد المقاولين المسجلين لدى الاتحاد فى 31 ديسمبر 2014، بلغ عددهم 15.500 ألف مقاول بزيادة 3.500 مقاول عن عام 2013، ولكن مازال المناخ غير مستقر حتى يشجع المقاولين للرجوع مرة أخرى للسوق.

ما دور البنوك فى مساندة قطاع المقاولات؟

- البنوك لا تقف بجوار قطاع المقاولات ولا تمنحه أى قروض إلا بضمانات كثيرة ومتشددة، لأن نشاط المقاولات يمثل من الأنشطة الخطرة لدى البنوك، ودائما البنوك تقرض المشروعات التى تدر ربحاً سريعاً مثل استيراد الأسمنت.

ما نسبة المقاولات من إجمالى الناتج القومى؟

- كانت تصل %8 من إجمالى الناتج القومى قبل ثورة 25 يناير، وتصل الآن %4، نتيجة لتراجع حجم المشروعات التى تطرحها الحكومة أو ينفذها المستثمرون.

كم تبلغ مستحقات المقاولين لدى الحكومة؟

- بلغت مديونية المقاولين بعد الثورة 13 مليار جنيه، وقد قامت الحكومة وأيام رئيس الوزراء عصام شرف بصرف 1.5 مليار جنيه، وأيام حكومة الجنزورى تم صرف 7 مليارات جنيه، وفى أيام حكومة هشام قنديل زادت المستحقات لتصل إلى 8 مليارات جنيه، نتيجة عدم تسديدهم لأى مستحقات للمقاولين.
وعندما تولى المهندس إبراهيم محلب قام بسداد 6.5 مليار جنيه، وتبلغ الآن 1.5 مليار جنيه فقط، نظرا لمعرفته الجيدة بالمشاكل التى يمر بها قطاع المقاولات، لأنه يعلم جيدا أنه قاطرة الاقتصاد القومى ويشغل كافة القطاعات والصناعات المرتبطة به.

هل قطاع المقاولات بحاجة إلى إعادة هيكلة وتدريب للعاملين به؟

- منظومة التدريب فى مصر بصفة عامة مختلة ولا يوجد تدريب وتأهيل، ولذلك يقوم الاتحاد مع شركة ألمانية بتدريب العاملين فى مهارات التشييد والبناء ومنحهم شهادة معتمدة من ألمانيا تؤهلهم للسفر إلى ألمانيا، إلى جانب توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضية لتدريب الشباب، ولكن نسب التدريب ضعيفة جداً، نظرا للنظرة الدونية التى يواجهها العامل بالتشييد والبناء.

لماذا لم يتم التأمين على عامل التشييد والبناء؟

- يقوم الاتحاد حالياً بالتنسيق مع وزيرة التأمينات الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل، ووزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز، لبحث إمكانية التأمين على عامل التشييد والبناء، لتوفير التأمين الصحى، وتوفير معاش، وقد تم رفع توصيات للحكومة لتوفير التأمين على العاملين مما يشجع الشباب.

«رئيس المجلس التصديرى للعقارات»: مصر عاصمة العقار العربى لعام 2016 ..نستهدف جذب 14 مليار دولار استثمارات عقارية خلال العامين القادمين

قال علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى للعقارات، فى تصريح «لملحق عقارات اليوم السابع» إن جامعة الدول العربية وافقت على طلب المجلس لرعاية مشروع مصر عاصمة العقار العربى لعام 2016 المقبل، على مدار العام بأكمله.

وأوضح أن البرنامج يتضمن التركيز على اختيار دولة عربية كل عامين لتوجيه الاستثمار العقارى فيها من الدول الأخرى على أن نبدأ بمصر فى العام المقبل، وسيتم عمل جولات للدول العربية لجذ الاستثمارات فى القطاع العقارى مع عمل حملة دعائية فى جميع الدول العربية للاستثمار العقارى فى مصر.

وأكد أنه من المستهدف جذب 14 مليار دولار استثمارات عقارية خلال عامى 2016، و2017. وأكد أن هذه الخطة ستساهم فى خفض أسعار العقار نتيجة زيادة عدد الشركات والمنافسة بينها مما يساهم فى تحسين سعر المنتج لصالح المستهلك.

وأضاف أن الخطة تعتمد على دخول القطاع الخاص فى ترفيق الأراضى مما يساعد فى تنمية الأراضى بصورة سريعة، مما يساعد فى تخفيض سعر الأراضى، وأسعار الوحدات السكنية، لافتا إلى أن أسعار الأراضى مرتفع نظرا لأن الدولة تقوم بعملية الترفيق، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى نظرا لقلة المعروض.

وأوضح أن البرنامج يضع ثلاثة أهداف أولها بيع العقارات داخل مصر، إضافة إلى جذب المصريين العاملين فى الخارج لشراء العقارات ذات الحوافز بالنسبة لهم، مما يدر بالعملة الصعبة إلى البلاد، والهدف الثالث هو بيع العقار إلى الأجانب والعرب الموجودين فى مصر أو الذين يقومون برحلات دائمة إلى مصر سنويا.

وطالب بضرورة وجود حوافز للمستثمرين الأجانب المشتريين للعقارات فى مصر وتتضمن منح التأشيرات لمدة لا تقل عن 3 سنوات لمن يقوم بشراء وحدة تتعدى الـ250 ألف يورو مثلما يحدث فى دول اليونان وإسبانيا ودبى، وهو ما يعود بالعملة الصعبة على مصر. وصرح علاء لطفى بأن المجلس يسعى جاهدا لتحقيق خطة الاستثمار العقارى فى مصر مع جميع الجهات الحكومية فى مصر، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها عقب انتهاء مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ المنعقد خلال الفترة من 13 الى 15 فبراير الجارى.

وأوضح علاء لطفى، أن المجلس يعد حالياً عمل أول خريطة بالتعاون مع وزارات الإسكان والسياحة والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار ومسؤول الحكم المحلى، والبنوك لإعداد أول خريطة عقارية لمصر لعرض الفرص الاستثمارية الموجودة بمصر فى جميع محافظاتها، وإتاحتها على موقع رسمى يساعد المستثمر لتحديد مجال عمله فى مصر وأى محافظة سيبدأ بها ويمكنه من عمل دراسة جدوى مبدئية للمشروع قبل قدومه لمصر.

وأكد «رئيس المجلس التصديرى للعقارات»، أن المجلس يجمع حالياً البيانات من جميع الوزارات، لتكون فى الخريطة العقارية والتى سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى لتكون جاهزة أمام المستثمرين عن طريق الإنترنت فى بداية عام 2016.

وكشف علاء لطفى عن أن وزير التجارة والتموين أرسل للمجلس جزءا من المراكز التجارية التى سيتم طرحها فى الخريطة الجديدة، ويقوم حالياً بإعداد باقى المشروعات. وأوضح «رئيس المجلس التصديرى للعقارات»، أن وزير الإسكان يجهز حالياً المشروعات العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاة المجلس بها. وقال إن المجلس ينتظر تحديد موعد مع وزير السياحة الجديد ومسؤول الحكم المحلى لشرح تفاصيل الخريطة.

«هليوبوليس جاردنز»..عبقرية المكان وروعة التصميم

يقع مشروع هليوبوليس جاردنز بحى الملتقى العربى فى منطقة الشيراتون بمصر الجديدة، بإطلالة فريدة على محور طريق النصر بجوار شارع المشير أحمد إسماعيل المؤدى إلى محور العروبة، وهو موقع متميز ينبض بالحيوية ويعتبر أفضل استثمار لمدخراتك.

هليوبوليس جاردنز، هو أحد مشروعات التطوير لشركة ألماظة للتنمية العقارية إحدى شركات مجموعة «دلة البركة» بحى الملتقى العربى.

وتم اختيار الموقع بمنتهى الدقة داخل مدينة القاهرة ومطلة على واحد من أهم المحاور الرئيسية وفى بقعة تمتاز بإطلالتها المتفردة على أهم المناطق الحيوية بالعاصمة، كما تمتاز بهوائها النقى وهدوئها الجميل. روعة التصميم تظهر بوضوح فى توفير العديد من المناطق الخضراء ذات المناظر الخلابة والعناصر المائية التى تضفى جوا من المتعة والراحة وتسر عين الناظرين.

والصميم المعمارى للعمارات فى أعلى مستويات الإبداع والاتقان والجودة لتكون بمثابة القطع الفنية النادرة التى يحرص مقتنى الذوق الرفيع على اقتئانها.

يتوفر فى المشروع وحدات ذات مساحات مختلفة تناسب جميع الاستخدامات، للبنوك أو المكاتب، وللشركات الكبرى.
..... هليوبوليس جاردنز لأنك تستحق....
كما تمتلك الشركة مشروعات أخرى تحت الإنشاء
مشروع ألماظة «إفينيو» عمارات سكنية
ومشروع «لييندا» فيلات سكنية

«رئيس شركة وادى دجلة العمرانية»: ننفذ وادى دجلة «إيجوث» باستثمارات 1.3 مليار جنيه..وقعنا عقد شراء بمشروع مستقبل سيتى بـ13.5 مليار جنيه بإيرادات 20 ملياراً

قال المهندس ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العمرانية، إن الشركة تنفذ حالياً مشروع وادى دجلة «إيجوث» وهو مشروع منتجع سياحى بأرض العين السخنة التابع لشركة إيجوث بتكلفة استثمارية تصل لـ1.390، مليار، وإيرادات متوقعة 2.3 مليار، يتكون من مشروع إسكان سياحى وفندق 5 نجوم، فى العين السخنة، وتم تسديد 3 دفعات بقيمة 90 مليون جنيه، وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع آخر بمنطقة المعادى إسكان للطبقة المتوسطة وجارٍ تنفيذه ويحتوى على 800 وحدة سكنية.

وقد وقعت وادى دجلة للتنمية العمرانية عقد شراء قطع الأرض بمساحة 545.6 فدان، فى مشروع مستقبل سيتى اليوم بحضور وزير الاستثمار بواقع 1608 جنيهات للمتر، بإجمالى تكلفة استثمارية تبلغ 5.5 مليار جنيه، غير شاملة الضرائب.

نستثمر بحجم استثمارات يصل لـ13.5 مليار جنيه، وبإيرادات متوقعة 20 مليار جنيه، حيث يضم المشروع 15 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى عمارات سكنية وفيلات ووحدات دوبلكس، مشيرا إلى أن مساحة الوحدات تتراوح بين 145 و300 متر.

وأشار إلى أن المشروع سيتم تطويره على 5 مراحل ويتم التنفيذ خلال 6 سنوات من تاريخ استخراج القرار الوزارى والبدء فى الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، موضحا أن هذا المشروع سيضاعف حجم العمالة المباشرة لشركة وادى دجلة العقارية من 6 آلاف موظف لـ12 ألف عامل خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضح أن المشروع يضم خدمات متنوعة منها فرعان لنادى وادى دجلة ومدرسة ومشروع تجارى ضخم، وتتراوح مساحة الجزء التجارى بين 8 و%10.

شركته ستلجأ للقروض من خلال عدد من البنوك.

معرض «عمار يا مصر» فى الكويت بالتعاون مع الخرافى لتنظيم المعارض

قال محمد منير مدكور منظم سلسلة معارض «عمار يا مصر» فى الدول العربية ودول الخليج، إنه سيتم تنظيم معرض عمار يا مصر بدولة الكويت فى الفترة من 13 مايو إلى 17 مايو القادم.

وأوضح محمد منير مدكور أن المعرض يقوم بتنظيمه شركة الخرافى لتنظيم المعارض «يونى اكسبو» بالتعاون مع شركة عمار يا مصر منذ حوالى أربعة عشر عاماً.

وأكد أنه بعد النجاح الذى تحقق فى معرضه بدولة الكويت 2014 وأبوظبى فى ديسمبر 2014، وعمان وقطر، على الرغم من الظروف الصعبة التى أقيم فيها المعرض إلا أنه حقق نجاحاً يفوق الوصف وذلك نظراً لتعطش السوق للمشروعات العقارية التى تعد قاطرة النمو.

وأكد أن إقبال المصريين فى معرض الكويت والذى فاق كل التوقعات وبالتالى المبيعات التى تحققت شجعت الشركات على المضى قدماً فى تسويق مشاريعها فى الكويت شجع على عقد المعرض فى مايو القادم.

وكشف أن المعارض التى ستقيمها شركته ستكون فى مملكة هولندا وعاصمتها أمستردام والتى يوجد بها حوالى 60000 مصرى ولديهم قدرة مالية مرتفعة، وأوروبا والذى تعد سوقا جديدا خصبا ولم يتم دخوله من قبل.

وأوضح أن المصريين المقيمين فى الخارج زاد ارتباطهم جداً بوطنهم الأم مصر.. بعد الثورة وهناك رغبة أكيدة منهم فى أن يكون لديهم شقة سكنية أو بيت أو فيلا أو شاليه مصيفى.. فى بلدهم مصر.

وأشار إلى أن شركته قامت بدراسة عن المصريين فى أمستردام، وعددهم ومستوى دخولهم. وكانت النتيجة إيجابية جداً، وذلك لتحفيز رغباتهم فى الاستثمار والاستمتاع فى مصر. فهذا يتوقف على ما سوف تقدمه الشركات العارضة من مميزات وتسهيلات وتحفيزات.

قال محمد منير مدكور منظم سلسلة معارض «عمار يا مصر» فى الدول العربية ودول الخليج، إنه سيتم تنظيم معرض عمار يا مصر بدولة الكويت فى الفترة من 13 مايو إلى 17 مايو القادم.

المؤتمر الاقتصادى انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى والقطاع العقارى شهد نشاطاً منذ بداية العام الجارى.. الحكومة لا تستطيع طرح الأراضى لإقامة المشروعات العقارية.. فسرعة الحكومة لتجهيز الأراضى أقل من احتياجات السوق العقارى

قال المهندس حسين صبور: «إن المؤتمر الاقتصادى انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى، وأهميته تأتى من كونه يعقد فى أعقاب ثورتين مرت بهما مصر خلال السنوات الأربع الماضية عصفت بالاقتصاد، حيث فقد خلالها 36 مليار دولار كاحتياطى نقدى فى البنك المركزى، ومشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مفيدة للطرفين».

وأوضح أن مشروع العاصمة الإدراية الجديدة له تأثير إيجابى للغاية على كل قطاع العقارات وشركات المقاولات، لأن حجم هذه المشروعات ستقوم ببناؤها الشركات المصرية وبإيدى العمالة المصرية، وباستخدام الخامات المصرية، مما ينشط جميع الصناعات المرتبطة بالعقارات.

وأكد أن شركته ستنتهى من نادى «بلاتنويم» بالقاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه، نهاية العام الحالى.

ما تأثير المؤتمر الاقتصادى على المشروعات العقارية؟

- إن مؤتمر القمة الاقتصادية انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى بعرضه خريطة استثمارية واضحة للتنمية، وخلق مناخ صحى للاستثمار وطمأنة للحكومات والمستثمرين العرب والأجانب.

وأهمية المؤتمر تأتى من كونه يعقد فى أعقاب ثورتين مرت بهما مصر خلال السنوات الأربع الماضية عصفت بالاقتصاد، حيث فقد خلالها 36 مليار دولار، كاحتياطى نقدى فى البنك المركز وعوض منها 15 ملياراً بمساعدات ومنح عربية، إضافة إلى انخفاض النمو من 7 إلى %2، ولم تعد هناك سياحة، وأغلق نحو ألف مصنع، إلى جانب خروج %50 من شركات المقاولات المقيدة باتحاد المقاولين.

وأن المؤتمر يستهدف تغير هذا الانطباع عن الاقتصاد المصرى لدى الحكومات والمستثمرين، والبدء من جديد فى بيئة تشريعة ومناخ جيد للاستثمار.

والمشروعات التى تم طرحها بالمؤتمر ستحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد، حيث قدمت الدولة مشروعات فى 10 قطاعات مهمة فى مقدمتها قناة السويس الجديدة والطاقة، إلى جانب النقل بما فى ذلك القطارات والمترو والمناطق اللوجتسية فى قطاع التجارة والصوامع والإسكان وغيرها.

وأن المشروعات التى وقعتها مصر مع المستثمرين العرب تؤكد أن الاستثمار فى مصر آمن، وأكبر دليل على ثقة المستثمرين فى احترام مصر لعقودها.

إلى جانب أن عدد الحاضرين من رؤساء دول وشركات وسياسين ومؤسسات أذهل الجميع، وأنه يدل على التأييد لمصر سياسيا واقتصاديا، إلى جانب أن الاتفاقيات التى وقعتها الدولة فاقت كل التوقعات.

ماذا عن مشروع العاصمة الإدارية وتأثيره على قطاع العقارات؟

- مشروع العاصمة الإدارية سيتم تنفيذه بين الحكومة المصرية التى تشارك بأرضها ومستثمر إماراتى يشارك بالتمويل والذى سيتم إنشاؤه على مراحل، وتصل تكلفة المرحلة الأولى 45 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه على 7 سنوات لاستيعاب 20 مليون نسمة، بالإضافة إلى نقل كل المؤسسات والمبانى الإدارية الحكومية.

وسيكون له تأثير إيجابى للغاية كل قطاع العقارات وشركات المقاولات، لأن حجم هذه المشروعات ستقوم ببنائها الشركات المصرية وبأيدى العمالة المصرية باستخدام الخامات المصرية، مما ينشط جميع الصناعات المرتبطة بالعقارات، إلى جانب أنه سيساهم فى تخفيض حجم البطالة وسيحل أزمة البطالة التى عانى منها القطاع العقارى على مدار 4 سنوات، ولكن فمن المؤكد الأسعار سترتفع نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصا مع التخلص من الدعم فى الطاقة.

كيف ترى مشاركة الدولة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التى تم توقيعاها فى المؤتمر؟

- مفيدة للطرفين وتحقق نتائج إيجابية لكل منهما، لأنها ستعفى القطاع الخاص تمويل كبير نتيجة لشراء الأراضى، مما يساعدها فى ضخ هذه الأموال فى البناء، ومفيد للدولة، لأنها ستستمر فى الحصول على أرباح المشروع سنوياً بدلا من حصولها مرة واحدة من بيع الأرض وتختفى بعد ذلك هذه الأموال، ويجب على الحكومة تكرار هذه التجربة فى المشروعات الكبيرة مع بيع الأراضى للمستثمرين الصغار، ولا يجب أن تلتزم بنظام واحد فى بيع الأراضى، فمثلا الأراضى التى تقع على النيل تكون من خلال نظام المزايدة، والأراضى التى تقع فى الوادى تكون من خلال التخصيص.

ما توقعاتك للسوق العقارى المصرى خلال الفترة القادمة؟

- القطاع العقارى شهد نشاطاً واضحاً منذ بداية العام الجارى، متوقعاً مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، فى ظل الحاجة إلى السكن والذى يصل إلى 500 ألف وحدة سنويا تدعم الطلب من منها نحو %80 للفئات المتوسطة والمنخفضة، وهذا يدعم الطلب فى السوق ومع زيادة السكان والحاجة لتغطية الفجوة المتراكمة من سنوات سابقة سيضع القطاع فى المقدمة.

وأتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بشكل تصاعدى جراء ارتفاع جميع المدخلات لاسيما الأراض ومواد النباء بعد رفع الدعم عن الطاقة وارتفاع الأجور بعد تطبيق الحد الإدنى.

مصر تحتاج سنويا حوالى 500 ألف وحدة سكنية فى المدن فقط بخلاف القرى والمحافظات، وذلك بسبب عدد الزيجات وعدد الوحدات التى تنهار لسوء الصناعة.

ولذلك فمصر بحاجة إلى أن يتم تسويق المشروعات فى المناطق السياحية، خاصة وأن أٍسعار الوحدات السكنية فى مصر مازالت رخيصة للغاية مقارنة بدول العالم، فمصر جاهزة للاستثمار العقارى السياحى، ولذلك يجب على أصحاب المشروعات العقارية القيام بتسويق مشروعاتهم للخارج لجذب الأجانب.

والطلب على العقار كبير جدا، وأكبر من المتاح سواء من جانب الشركات العقارية والحكومة والتعاونيات، فضلا عن امتلاك الدولة لمجموعة من الأراضى المميزة والتى يجب أن تستغل لجذب رءوس الأموال الأجنبية الهادفة، ويجب على وزارة الإسكان بحث أزمة التراخيص واعتبار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن السماح بتراخيص الأراضى والمخططات الخاصة بكل مشروع، فهى موافقة نهائية لا يجرى عليها أى تعديل عقب اعتمادها من مجلس الوزراء.

ولماذا لم تستطع هذه الجهات توفير ما يحتاجه سوق العقارات؟

- نظرا لعدم توافر الأراضى، فالحكومة لا تستطيع طرح الأراضى لإقامة المشروعات العقارية، فسرعة الحكومة لتجهيز الأراضى أقل من احتياجات السوق العقارى، نظرا لعدم قدرتها على توصيل المرافق الخاصة لهذه الأراضى بالقدر المطلوب، ولذلك يجب على الدولة مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء المشروعات والسماح بإنشاء شركات مثل مصر الجديدة لطرح الأراضى على المستثمرين، وهذا سيؤدى إلى التنافس، والتنافس فى مصلحة المواطن، وعلى المستثمر اختيار والمقارنة بين الشراء من الشركة أو الدولة.

وما دور البنوك فى توفير التمويل اللازم لإنشاء المشروعات العقارية؟

- البنوك المصرية تمتنع عن الدخول فى المشروعات العقارية، لأن البنوك تعمل بطرق سهلة، وهى إقراض الحكومة سواء فى سندات أو أذون خزانة أو المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة، والشركات العقارية تعانى من عدم إقراض البنوك لمشروعاتها، خاصة وأن البنوك تنظر للقطاع العقارى على أنه قطاع طويل الأجل، ولذلك فهى تتجه لإقراض المشروعات التى تدر ربحاً سريعا مثل المولات التجارية، وهذا عكس ما تتبعه البنوك فى الدول الأخرى، ولذلك على المستثمر تدبير التمويل اللازم لمشروعاته.

وأى نوعية من العقارات عليه طلب خلال الفترة القادمة؟

- يوجد طلب على كل أنواع العقارات سواء الفيلات أو الوحدات السكنية، وخاصة وأنه يوجد وفرة مالية مع نسبة من المواطنين وتقوم باستثمارها فى شراء فيلات وهذه النوعية تشهد طلباً متزايدا، وتدر دخلا أعلى من البنوك، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على العقارات الرخيصة الثمن، ولكن مازال هناك احتياج حقيقى لشقق الشباب ولمحدوى الدخل.

وهل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى أدت إلى نشاط القطاع العقارى؟

- المبادرة نشطت بالفعل القطاع العقارى وخاصة بعد تخفيض سعر الفائدة وتعد مبادرة إيجابية للغاية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الإقراض لغير الموظفين، من خلال إثبات أنه يمتلك دخلا، ولكن مازال دخل المواطن المصرى ضعيف، ولذلك لا تستطيع نسبة كبيرة الدخول فى هذه المبادرة.

هل يوجد تأثير من الشركات العربية التى تنشئ مشروعات عقارية على الشركات المصرية؟

- معظم المشروعات العربية التى تم إنشاؤها تخدم فئة معينة، ولا يقدر عليها سوى طبقة معينة، إلى جانب أسعارها مرتفعة للغاية، وعلى الرغم أنها تشهد إقبالا غير طبيعى من جانب المصريين، نظرا لأن المصريين عندهم « عقدة الخواجة»، ولكن هذه الشركات لا تستطيع منافسة الشركات المصرية فى الإسكان المتوسط ومحدوى الدخل، ولذلك فهذه الشركات لا تؤثر إلا على الشركات التى تنشئ مشروعات بهذه النوعية فقط.

وماذا عن استثمارات شركة الأهلى للتنمية العقارية؟

- الأهلى للتنمية تقوم حالياً بإنشاء نادى «بلاتنويم» بالقاهرة الجديدة على مساحة حوالى 30 فدانا بحجم استثمارات يصل إلى 350 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه نهاية العام الحالى، بالإضافة إلى مشروع «أمواج» فى الساحل الشمالى بسيدى عبدالرحمن، سيتم إنشاؤه على أربع مراحل بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه، وقد تم تسليم المرحلة الأولى منه فى الصيف الماضى، والمرحلة الثانية سيتم تسليمها فى الصيف الحالى، وعن المرحلة الثالثة لم يتم تحديدها نظرا لعدم حصول شركته على رخصة بناء لها والذى تم التقدم لها منذ 5 سنوات، ولكن نتيجة للبيروقراطية، والعراقيل التى تواجه المستثمرين لم نحصل عليها إلى الآن، على الرغم من أننا حصلنا على العديد من الموافقات الخاصة بالبيئة والآثار والطاقة النووية، إلى جانب 3 مشروعات أخرى بالقاهرة الجديدة فى مشروع «المستقبل سيتى» على مساحة 300 فدان «سكوير» سيتم تسليم المرحلة الأولى منه خلال هذه العام.

المؤتمر الاقتصادى أول قمة اقتصادية بمصر واضحة المعالم ولها خارطة استثمارية متنوعة الاستثمارات..مشاركة القطاع العام والخاص ضرورية لتحقيق الاستثمار المطلوب.. ونتائج مؤتمر القمة الاقتصادية تخطت التوقعات وأطالب بانعقاده سنويا

أكد الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير المهندس درويش حسنين، أن المؤتمر الاقتصادى أول قمة اقتصادية بمصر واضحة المعالم ولها خارطة استثمارية متنوعة الاستثمارات.

ويرى أن مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات تعد وسيلة لنمو الاقتصاد للمرحلة القادمة للاستثمار فى جميع المجالات، سواء العقارية والسياحية والصناعية والزراعية.

وأوضح أن الشركة تم إنشاؤها عام 1975، مناصفة بين الحكومة المصرية والسعودية، بهدف الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر برأس مال 50 مليون دولار.

وأشار إلى أنه يتم تنفذ مشروع كبير على كورنيش النيل بالمعادى «سيكون نايل تاورز»، بحجم استثمارات تصل لـ1.6 مليار جنيه.

وأوضح أن حجم أعمال الشركة خلال السنوات الخمس القادمة بحوالى 5 مليارات جنيه ستشمل استثمارات الشركة على أراض، بزيادة رأس المال واستثمارات أخرى، شاملة استكمال مشروع سيكون نايل تاورز.

متى تم إنشاء الشركة السعودية المصرية للتعمير وكم يبلغ رأس مالها؟

- تم إنشاؤها عام 1975، مناصفة بين الحكومة المصرية والسعودية، بهدف الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر برأس مال 50 مليون دولار، وفى عام 2008، تمت زيادة رأس المال من الاحتياطيات إلى 75 مليون دولار، وفى يونيو 2014، تمت زيادته بقيمة 243 مليون جنيه، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 318 مليون دولار.

والزيادة الأخيرة التى تمت فى عام 2014، مناصفة بين الحكومة المصرية والسعودية، بحيث سددت الحكومة السعودية حصتها نقدا بقيمة 121.5 مليون دولار، وحصة الحكومة المصرية من الزيادة عن طريق زيادة عينية على هيئة 3 قطع أراضى بمساحة 100 فدان فى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة، وقد أودعت الحكومة السعودية فى حساب الشركة حصتها فى الزيادة بالبنك الأهلى فى يناير الماضى.

وتم استلام 3 قطع أراضى لإنشاء مشروعات مختلفة عليها، بحيث من المخطط أن يتم إنشاء مشروع على مساحة 68 فدانا فى القاهرة الجديدة للإسكان فوق المتوسط، ومشروع إسكان متوسط فى أسيوط الجديدة على مساحة 11 فدانا، ومشروع إسكان سياحى على مساحة 17 فدانا فى دمياط الجديدة.

وما آخر تطورات هذه المشروعات؟

- تم توقيع عقود تصميم للمشروعات الجديدة فى مناطق القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة، الواقعة على مساحة 100 فدان، والبالغ حجم استثماراتها حوالى 2.5 مليار جنيه.

مشروع القاهرة الجديدة، الذى فاز بتصميمه مكتب صبور يقع على مساحة 68 فدانا، وسيتم تنفيذ مشروع إسكان فوق المتوسط عليه، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع عوائد جيدة، نظرا للإقبال الكبير على السكن بتلك المنطقة.

ومشروع دمياط الجديدة، الذى فاز بتصميمه المكتب الهندسى للعمارة والتخطيط البيئى «أسباين»، والذى يقع على مساحة 17 فدانا، وسيتم إنشاء مشروع سياحى عليه، مؤكدا أنه وفقا للدراسات التى أعدتها الشركة، فإن المنطقة فى حاجة إلى مثل هذه المشروعات، كما أنه جارى دراسة إمكانية أن يشمل المشروع فندق 4 نجوم، طاقة حوالى 50 غرفة، والمنطقة فى حاجة ماسة إليه.

وسيتم إقامة مشروع سكنى متوسط بأسيوط الجديدة على مساحة 11 فدانا، وفاز بتصميمه مكتب سليمان كونسلت، وقد تمت الاستعانة بمكتب إيمند لإدارة عقود تصميمات المشروعات الثلاثة، ومن المتوقع البدء فى تنفيذ هذه المشروعات بداية النصف الثانى من العام الحالى.

وما طرق تمويل هذه المشروعات؟

- سيتم تمويلها بجزء من زيادة رأس المال الأخيرة، إلى جانب دفعات العملاء المتعاقدين على وحدات بها فى مراحل لاحقة.

وماذا عن توقيت هذه الزيادة؟

- قد أتت هذه الزيادة فى وقت مناسب قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى لتكون رسالة إيجابية وطمأنينة للمستثمر السعودى تخاطب من خلالها الشركة السعودية أوضاع الاستثمار فى مصر لزيادة استثماراتهم، كما فعلت الحكومة السعودية بزيادة استثماراتها فى هذه الشركة.

وهل هناك مشروعات تقوم الشركة بتنفيذها خلال الوقت الحالى؟

- الشركة تقوم حالياً بتنفيذ مشروعاتها العملاقة على كورنيش النيل بالمعادى «سيكون نايل تاورز» بحجم استثمارات تصل لـ 1.6 مليار جنيه، الذى يتكون من برجين، أحدهما فندق 5 نجوم بطاقة 256 غرفة وجناح، وقد تم الاتفاق مع شركة هيلتون العالمية لإدارته، وبرج آخر سكنى سياحى مكون من 190 وحدة سكنية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية النصف الأول من عام 2016 ليكون به أول فندق مملوك للحكومة المصرية والسعودية فى مصر، وبإنشاء هذا الفندق تكون الشركة قد قامت بالاستثمار فى النشاط السياحى، وسيعد إضافة للغرف الفندقية التى تحتاجها القاهرة الكبرى، حيث إنه يوجد عجز فى حالة عودة السياحة لطبيعتها والمنتظر لها بمشيئة الله العودة قريباً.

ومتى تم البدء فى إنشاء هذا المشروع؟

- قد بدأت الشركة فى تنفيذه بمراحله المختلفة بعد ثورة 25 يناير فى وقت عزوف الكثير من المستثمرين عن إنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعاتهم ترقباً للأحوال، وهذا بعكس سياسة الشركة المصرية السعودية الذى كان لها رؤية أخرى بأن مصر سوق جاذب للاستثمارات العقارية والسياحية، رغم الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها، وثقة الشركة بمصر كاملة، ورغم أن القطاع العقارى مر بعديد من المعوقات والصعوبات، فإن الشركة كان لديها إيمان قوى بأن مصر ستخرج منها وستنطلق للأمام.

وما المشروعات الأخرى التى تقوم بتنفيذها الشركة السعودية المصرية؟

- تنفذ الشركة حالياً واحدة من مشروعاتها المميزة «ليك دريم» على مساحة 35 فدانا، بحجم استثمارات يبلغ 485 مليون جنيه، ويتكون من مجموعة من الفيلات والعمارات السكنية، ويقع على بحيرة صناعية، وقد تم البدء فى تنفيذه مارس 2011، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وجزء من المرحلة الثانية، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع منتصف عام 2016

إلى جانب البدء فى المرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط، الذى يتكون من 10 عمارات سكنية من نوعية الإسكان المتوسط فى محافظة أسيوط، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتكونة من 4 عمارات، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية 2016باستمارات حوالى 95 مليون جنيه.
كما تم البدء فى تنفيذ مشروع بمحافظة الإسكندرية بمنطقة زيزينيا بتكلفة استثمارية حوالى 90 مليون جنيه، «سيكون ريزيدنس» وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى.

ما تأثير المؤتمر الاقتصادى على القطاع العقارى؟

- من إحدى المزايا الكبرى لهذا المؤتمر أنَّه يُعد أول قمة اقتصادية واضحة المعالم، ولها خارطة استثمارية متنوعة الاستثمارات، هذا فيما يخص المشروعات التى أعلنت عنها وزارة الإسكان ضمن شرح قام به وزير الإسكان، والتى نراها مشاريع عملاقة، وعلى مستوى المشاريع العالمية من ناحية التصميم، وعرض أيضاً فى هذا المؤتمر، إلى جانب مشاريع السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، الفكرة التصميمية للساحل الشمالى الغربى والتى تُعد منطقة واعدة بما تحمله من مصادر طبيعية كثيرة، وسوف تجتذب هذه المساحة من أرض مصر جزءاً كبيراً من التعداد السكانى المتركِّز فى الشريط الضيق، وعند الإعلان عن هذا المشروع تمت الإشارة إلى أنَّه سوف يتم استخدام مصادر الطاقة البديلة، سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح، وأنَّه سوف يتم استخدام تحلية مياه البحر كمصدر للمياه اللازمة لهذه المنطقة الجديدة.

وأشيد بدور المغفور له العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، هو صاحب فكرة الدعوة لهذا المؤتمر، ومطالبة محبى مصر بالمساهمة فى مشاريع استثمارية داخل البلاد، تساعد مصر على النهوض بأوضاعها الاقتصادية التى تمرُّ بها، حيث بدأت الفكرة منذ أنْ طَرَحَها الملك عبد الله تأخذ الحيز الكامل من الاهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة، فضلاً عن قيادات وملوك العرب والعالم والبنوك وكل مَـن له علاقة بالمؤتمر، وبدأت بالفعل العديد من دول العالم الاستعداد للمشاركة بقوة فى هذه القمة، وقد كان الحضور الكثيف والمميز من جهات مختلفة بمثابة إعلان لنجاح هذا المؤتمر.

كيف ترى مشاركة الدولة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات؟

- المشاركة تعد وسيلة لنمو الاقتصاد للمرحلة المقبلة للاستثمار فى جميع المجالات، سواء العقارية والسياحية والصناعية والزراعية، ومشاركة القطاع العام والخاص تعد من الضروريات لتحقيق الاستثمار المطلوب، لأن الدولة تمتلك أصولا هائلة وستساهم فى خروجها من ضائقتها الاقتصادية، إذا أحسن استغلالها، والمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص هى فكرة ناجحة، لأن الدولة تمتلك الأصول والقطاع الخاص لديه الخبرة والأموال لإدارة هذه الأصول، حيث إن القطاع الخاص يستطيع أن يدير الأموال بشكل أفضل، ولكن لا بد من أن تكون المشاركة من خلال عقود تحمى حقوق كل أطراف المشاركة.

كم تقدر حجم أعمال الشركة خلال 5 سنوات مقبلة؟

- أقدر حجم أعمال الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة بحوالى 5 مليارات جنيه، ستشمل استثمارات الشركة على أراضٍ، وزيادة رأس المال، واستثمارات أخرى شاملة استكمال مشروع «سيكون نايل تاورز».

ما هو تأثير قانون الاستثمار الجديد على الوضع العقارى؟

- الاستثمار العقارى جزء مهم من الأوضاع الاقتصادية، وقانون الاستثمار الجديد سيرتب العلاقة بين المستثمر والدولة من خلال قيام الدولة بسرعة إنهاء الإجراءات من خلال شباك واحد، وسيساهم فى حماية الطرفين ولن يكون قابلا للتغيير بعد توقيع الاتفاقيات، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم حالياً بإعداد الشكل النهائى للائحة عقارية جديدة، وسوف تساعد على حل كثير من المسائل التى كانت مسار خلافات بين المستثمر والحكومة، ومن الأمور الإيجابية التى أشار إليها وزير الإسكان أنه يرى تصنيفا للمطورين العقاريين على غرار تصنيف المقاولين من خلال اتحاد المقاولين المصرى، مما يساعد فى تقليل المشاكل بين المطور العقارى وهيئة المجتمعات، مما ينظم حصول المطور على مساحات من الأراضى اللازمة، والتى تمكن المطور من التقدم لشرائها، طبقا لتصنيفه وتكون واضحة عند الإعلان، بحيث تساهم فى حماية الهيئة من دخول مطور أو مستثمر غير قادر على حجم المشروعات، وفى نفس الوقت تحمى المستهلك، مما يؤدى إلى نجاح جميع أطراف الدولة والمستثمر والمستهلك.