انتهاء فترة بان كى مون العام المقبل
وقالت الكاتبتان أن الأمم المتحدة ستتخذ قرارا هاما خلال العام المقبل، حيث تنتهى فترة الأمين العام الحالى بان كى مون بنهاية عام 2016، وسيتم اختيار قيادة جديدة. وفى الماضى كانت عملية انتخاب الخلف تحدث فى العام الأخير للأمين العام فى المنصب، إلا أن النقاش يزداد سخونة مبكرا هذه المرة، فمنذ نشأة الأمم المتحدة عام 1945، تولى ثمانية رجال من النرويج والسويد وبورما والنمسا وبيرو ومصر وغانا وكوريا الجنوبية هذا المنصب العام. وينبغى أن يكون الأمين العام القادم للأمم المتحدة امرأة.
اختيار الأمين
فينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمين العام يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، وهذا يعنى بشكل تقليدى عملية من المشاورات السرية من قبل الدول الأعضاء بالمجلس، وبشكل أساسى الدول الخمس دائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. وظلت عملية الانتقال إلى خلف بان كى مون فى المنصب محل تكهن لعدة أشهر، وقد بدأت حملة غير رسمية بالفعل. ويجب أن يحصل الخيار النهائى على أصوات إيجابية لتسع دول من بين 15 دولة الأعضاء فى مجلس الأمن دون أى اعتراضات من الدول دائمة العضوية التى تملك حق النقض. ويتم تقديم المرشح النهائى بعدها للجمعية العامة من أجل التأكيد.
عملية الاختيار تفتقر للشفافية
وأشار المقال إلى أن عملية الاختيار كانت دوما سرية بدون شفافية أو عملية بحث واضحة، ودون وصف للوظيفة أو وجود عدة مرشحين. ولم يتم النظر بجدية أبدا فى اختيار امرأة للمنصب.
وعلى مدار 70 عاما منذ نشأتها، كانت جهود الأمم المتحدة لتأمين المساواة والفرص لكل النساء هدفا هاما. ويشعر كثير من النساء والرجال أن عملية اختيار الأمين العام يجب أن تكون مفتوحة، ويجب أن يبدأ البحث الحقيقى عن أفضل المرشحات المحتملات. ولم يعد التحجج بعدم وجود نساء مؤهلات للاختيار بينهن مجديا مثلما كان من قبل. فهناك عدد من القيادات اكتسبن خبرة عميقة من عملهن فى مناصب الرئاسة أو رئاسة الحكومة أو مستشارة أو دبلوماسية أو وزير للخارجية. وجميعهن تمتلكن المؤهلات الرئيسية لهذا المنصب العام، وهى الخبرة فى العلاقات متعددة الأطراف والتزام بالسلام والعدالة وحقوق الإنسان والأهداف الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة.
