وزير البيئة: شركات الأسمنت تبدأ تقديم دراسات التقييم البيئة لاستخدام الفحم
وكشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من اليوم ستبدأ الشركات المستخدمة للفحم فى صناعة الأسمنت تقديم دراسات التقييم البيئة.
صدور تعديلات لائحة قانون البيئة بعد 6 أشهر مناقشة و22 مسودة
وأكد الوزير قائلا "إنه بعد 6 أشهر، و22 مسودة وكل مرة كان يتم الاستماع إلى ملاحظات الوزارات المعنية والصناعات ومعرفة وجهة نظرها وبعد ذلك كان يتم التعديل، أن اللائحة تمت بشكل توافقى بين الصناعة والحكومة بكل وزاراتها والمجتمع المدنى".
وزير البيئة: اللائحة لم تصدر من أجل الفحم فقط
وأعلن الوزير، أن اللائحة الخاصة بقانون البيئة لم تصدر من أجل الفحم فقط وإنما تعاملت مع مجموعة من المعوقات كانت تقابل وزارة البيئة خلال عملها، وكانت السبب وراء تأخر بعض الموافقات البيئة، طبقا لنص القانون 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أنها تناولت عدة موضوعات مثل محطات تحلية المياة، والمخلفات، وانه كان هناك مشاكل فيما يخص مساحة الـ500 متر فى البحر وكانت تتسبب فى تصادم بعض السفن وستتم من خلال نموذج للتشتت، والتوصل إلى وجود دراسة تقييم بيئى وإلغاء مسافة الـ500 متر.
وأشار الوزير أيضا، إلى أن اللائحة تعاملت مع المخلفات وطرق التخلص منها وبعد القرى فى المسافات حيث انه تبعد مناطق دفن المخلفات مسافة 3 كيلو، لكن كانت هناك بعض المدن والقرى فى الدلتا نجد المسافة كيلو نصف، واللائحة وحدت المسافة لتصبح بناء على دراسة تقييم بيئى ونموذج تشتت.
تعديلات لائحة قانون ملف نهر النيل خاص بالرى ولا يتعلق بالفحم
أما ملف تلوث نهر النيل فقال الوزير إنه لم تتعرض له اللائحة لأن القانون الذى يحكم المسألة خاص بوزارة الرى، وهناك تعديلات بلائحة القانون تقوم بها وزارة الرى شاركت فيه وزارة البيئة بالرأى، وأجازتها وزارة الرى.
حصر استخدام الفحم فى 5 صناعات فقط
وأكد الوزير أنه هناك ملحق تم ضمه على اللائحة وبنودها يخص الفحم واستخداماته وتم حصر استخدام الفحم فى انشطة محددة وهى صناعة الحديد والصلب والكوك، والألمونيوم بنجع حمادى وليس قواطع الألمونيوم وتمت إضافة استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، ومحطات الكهرباء.
خالد فهمى: لا يجوز استيراد فحم إلا بتصريح وموافقة بيئية
وأشار الوزير إلى أن القواعد العامة للكل أنه لا يجوز استيراد فحم إلا بتصريح وموافقة بيئية ولا بد من العرض أولا على الوزارة، وفى حال الموافقة يستورد، والموافقة تتضمن، تحديد نوع الفحم، والبلد المستورد منها، وسبل استيراده ونقله وتخزينه، وطرق نقله للمصنع، وبناء عليه سيتم إعطاؤه التصريح كل عامين ويجدد بعدها فى حال أن تقرير الأداء البيئى الذى يتم كل سنة، من خلال لجنة تشكلها وزارة البيئة، يقرر مدى توافقها بيئيا من عدمه.
وزير البيئة: تقارير الأداء البيئى شرط لتجديد الترخيص بقرار جماعى
وشدد وزير البيئة قائلا، "إذا اتضح من خلال تقارير الأداء البيئى على مدار عامين أنه غير مطابق بيئيا يتم إلغاء الترخيص للشركة المستوردة للفحم، ويتم سحب الترخيص، ووقتها لن تستطيع الشركة، أن تعمل بدون استيراد الفحم فتضطر للالتزام بالشروط التى وضعتها وزارة البيئة.
وقال الوزير، مع التكنولوجيا الجديدة لن يتم العمل بالمنطق القديم أن تكون البيئة هى من تعطى الموافقة فقط، وإنما سيكون من خلال اللجنة المشكلة من كافة الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ممثل وفيها كافة الأطراف، ويتم اتخاذ قرار جماعى بناء على التقرير البيئى ومعرفة مدى التزام الشركة، ويتم تحديد استكمال التصريح، أو لا.
الشحن والتفريغ للفحم بالموانئ حسب حساسية المنطقة
وأوضح الوزير، أن الشحن والتفريغ للفحم بالموانئ سيكون على حسب حساسية المنطقة، سيكون مغلقا، بمعنى أن سيور النقل مغلقة، وبدون كبشات، ومن يتحمل نفقة التنفيذ هى الشركات التى ستشحن الفحم وطبقا للقانون هى من ستكون ملتزمة بذلك، ومسئولية الشركة التى ستقوم بحرق الفحم تبدأ منذ لحظة الخروج من الميناء، نقلا وحرقا وتخلصا من الشوائب.
وزيرا البيئة والنقل يصدران قريبا قرارا مفصلا بطريقة نقل الفحم
وعن وسيلة النقل للفحم، إن كانت برا أو من خلال النهر أو البحر، قال الوزير إنه تم تحديد الاشتراطات العامة ثم بعد ذلك سيقوم وزير النقل ووزير البيئة بإصدار قرار مفصل بأهم الموانئ وسبل النقل، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد قريبا مع وزير النقل للبدء فى تنفيذ ذلك، حيث إننا تركنا مرونة فى التطبيق لأن هناك اختلافات بين الموانئ فى التجهيز، فمثلا ميناء الأدبية يختلف عن ميناء الدخيلة، والحمراوين.
بحث إعادة تشغيل السكك الحديدية المتوقفة لنقل الفحم
وعن إمكانية نقله من خلال السكك الحديد، ألمح الوزير أن هناك سكك حديد قديمة موجودة يتم بحث طرق لإعادتها للتشغيل والعودة للعمل فى المنظومة، وهناك شركات أسمنت موجودة لديها القدرة والاستعداد على إعادة بناء وتنفيذ البنية التحتية هذه بالكامل، لأنها كانت تنفذها من أجل توصيل الغاز سابقا.
كل محطة كهرباء سيكون لديها الميناء التابع لها
أما الفحم فى محطات الكهرباء فسيكون فى النظام الجديد من خلال التكنولوجيا الأحدث، وأن كل محطة كهرباء سيكون لديها الميناء التابع لها، وبالتالى لن يتم التحميل على الموانئ القديمة فحم الكهرباء، رصيفها بمعداتها الجديدة.
"الشباك الواحد" يقضى على كافة مشاكل الاستثمار
وشدد الوزير قائلا، إنه لم يكن الغرض من اللائحة تذليل عقبات الاستثمار، حيث إنه لم يكن باللائحة ما يعوق الاستثمار، وإنما كان هناك 600 جهة والسلسلة كبيرة وقانون الاستثمار حل المشكلة من خلال "الشباك الواحد" وهو هيئة الاستثمار، وسيتم إرسال موظفين من وزارة البيئة، إلى هيئة الاستثمار مع باقى الوزارات المعنية، ويتم اتخاذ قرار مرة واحدة، وهذا سيوفر الوقت والجهد على المستثمر.
أما الضبطية القضائية فقال الوزير إنها أصلا موجودة بالقانون ولا تتضمنها اللائحة، وسيتم صدور قرار بها من وزير العدل مباشرة.
موضوعات متعلقة
وزير البيئة: مصر فى حالة حرب.. والمسئولون لا يصنعون شماعة لتعليق أخطائهم
