القوة العربية.. أين.. ومتى؟؟

على مدى الأربع أشهر القادمة التى سيتم خلالها الانتهاء من آليات العمل على إتمام تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة، سيشغل هذا القرار الاهتمام الدولى والعربى. وجود قوة عربية كأمر واقع كما أكدت التقارير الصادرة عن الدوائر السياسية الأمريكية، قطعًا سيطرح أمام المجتمع الدولى - تحديدًا أمريكا - إشكالية مدى تقاطع هذه القوة مع التغييرات التى طرأت على المصالح والتحالفات الأمريكية مع دول المنطقة، بينما ما زالت صدمة التغيير الذى أحدثه الشارع المصرى على "المزاج" السياسى الأمريكى الذى اضطر للتعامل مع الواقع الجديد على مضض.

عربيًا، التحفظ على القرار الذى خرجت به العراق على الإجماع العربى يعيدنا إلى مربع علامات الاستفهام والتشكك.. بعدما أطاح العراقيون بالنظام الطائفى الذى رسخ قواعده رئيس الوزراء السابق، واستقبل التصريحات الإيجابية لرئيس الوزراء الحالى حيدر العبادى منتظرًا انتقالها إلى مرحلة الأفعال، يختار القرار العراقى "مغازلة" إرادة ملالى إيران بدلاً من الانحياز إلى طموحات شعبه بالعودة إلى جذور العراق كدولة عربية مدنية. إذ يبدو التحفظ غير مُبرر سياسيًا خصوصًا أن هذه القوة مهمتها التدخل العسكرى فى حالات تهديد الأمن القومى – بما فيها تهديد التنظيمات الإرهابية - لأى من الدول المعنية، دون التدخل فى الشئون الداخلية لهذه الدولة. إذا كان العراق يخوض حربه الحالية ضد أشرس هذه التنظيمات - وفق ما جاء فى تصريحات العبادى - اعتمادًا على الجيش الوطنى العراقى وأن وجود قيادات عسكرية إيرانية يقتصر على دورهم "الاستشارى" - رغم التسجيلات التى أظهرت خلاف ذلك والإعلان مؤخرًا عن مقتل ثلاث قادة من الحرس الثورى فى العراق - فالأجدى بهذا الدور "الإستشارى" قادة عسكريين من دول عربية. لا من دولة كسرت حدود الجيرة لتعتبر العراق امتدادًا جغرافيًا لإمبراطوريتها الفارسية.

تفاقم الوضع السورى بكل تداعياته الخطيرة مما يؤدى يوميًا إلى زيادة تشابك خيوط الأزمة بين الحل والتصعيد، خصوصًا مع تباين التوجهات السياسية العربية نحو أزمة سوريا. بعدما كان بشار الأسد "الشيطان الأكبر" فى نظر الغرب وأمريكا، أصبح وفقًا لتصريحات الخارجية الأمريكية جزء من الحل، فهو (يستطيع وقف الصراع الدائر فى سوريا من خلال دخول نظامه فى حوار مع المعارضة). مع تقلص دور المعارضة وسط تحول سوريا إلى ساحة اقتتال بين مجموعة تنظيمات جهادية، حتى اختفى صوت المطالب المدنية بين رايات وشعارات النصرة والقاعدة وداعش. أيضًا أصبح الإصرار على إسقاط نظام الأسد بالقوة العسكرية جزءًا من المشكلة وعائقًا أمام أى مبادرة سياسية.

الوضع السورى البالغ التعقيد يضع دور القوة العربية المشتركة فى ذات الموقف.. ففى حال اتخاذ هذه القوة قرارًا بالتدخل مستقبلاً ضد التنظيمات الجهادية، ستواجه بواقع تغييب لإرادة الشعب السورى بعد انكسار حلمه فى نجاح ثورة مدنية ديمقراطية، ونزوح أكثر من نصف عدد سكانه.. مع استحالة الانحياز إلى فكرة بقاء الأسد كنظام شرعى.. وهو ما يُرجح وضع الجهود السياسية فى المقدمة تُمكِّن القوة المشتركة فيما بعد من الانحياز إلى اختيار يلتف حوله الشعب السورى.