ـ تهانى الجبالى تنسحب اعتراضًا على سوء التنظيم.. وتؤكد لـ"اليوم السابع": لا توجد أجندة واضحة لجلسات الحوار
ـ خالد يوسف: المطالبون بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات "جاهلون"
شهدت جلسة الحوار المجتمعى الثانية حول قوانين الانتخابات، عدة مشادات كلامية، الأولى كانت بسبب الهجوم على الأحزاب الدينية والسلفيين والانتقادات التى تم توجيهها للحكومة بأنها غير جادة مما دفع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للتدخل، مطالبًا بعدم التجاوز، وقال إن البرلمان سيكون فى أسرع وقت ممكن وأن الحكومة جادة فى كل مساعيها، ولم يصدر عنها كلمة إلا وكانت تراعى الله والوطن فيها.
وتابع: "نحن جميعا أسرة واحدة ولن نقبل بأى ثغرة فى العلاقات بيننا.
- محلب يرد على المشككين
وبدأت المشادة الأولى عندما حذر محمود فرغل رئيس حزب العدالة من وصول الإخوان والسلفيين إلى البرلمان مما دعا ممثلى حزب النور إلى الاعتراض وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين فرغل، ورد عليه المهندس أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور: "هذا تلميح غير مقبول".
واحتدم النقاش عندما قال علاء عبد العظيم من الحزب الجمهورى الحر: "الحكومة عليها أن تكون جادة لكى تكون هناك أحزاب حقيقية فى مصر وبرلمان"، مما دعا محلب للتدخل رافضا اتهام الحكومة.
كما شهدت الجلسة مشادة أخرى بسبب انسحاب طارق زيدان رئيس حزب "الثورة المصرية" اعتراضا على عدم إعطائه الكلمة ومنح الكلمة لشخصيات حضرت الجلسة الأولى ومنها تيار الاستقلال وتصادف دخول رئيس الوزراء للجلسة عقب خروجه للقاء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وأخذ معه طارق عائدا مرة أخرى إلى الجلسة ودار حوار بين طارق زيدان ورئيس الوزراء وخالد يوسف وعاد زيدان بعدها مرة أخرى للجلسة.
- مطالب بعدم المساس بما تم إقراره من المحكمة الدستورية
وشهدت الجلسة مشادة ثالثة بين خالد داوود ممثل حزب الدستور بسبب قيام أحد أعضاء لجنة تعديل القوانين وهو الدكتور صلاح فوزى بالقول بإننا يجب أن نبنى على ما تم "دسترته" لافتا إلى أن المحكمة الدستورية أقرت بدستورية النظام الانتخابى وتقسيم القوائم إلى أربعة وهو ما دفع داوود إلى القول بأنه لو كانت اللجنة لديها قرار مسبق بعدم تغيير القوائم فليس هناك جدوى من حضورنا ، وأمام هذا الجدال وعدم الوصول إلى اتفاق أنهى المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة ووزير العدالة الانتقالية الاجتماع على أن يعقد اجتماع يوم الخميس القادم وسط اعتراضات من عدد من الحاضرين على عدم إعطائهم الكلمة.
واحتشد عدد من الحضور من بينهم أسامة الجحش نقيب الفلاحين حول رئيس الوزراء، معترضين على عدم إعطائهم كلمة خلال الجلسة، ورد عليهم محلب قائلاً : " مينفعش كدة".
- تهانى الجبالى تنسحب
من جانبها، غادرت المستشارة تهانى الجبالى، الاجتماع دون أن تتحدث، اعتراضًا على سوء التنظيم وعدم وجود أجندة واضحة للحوار ومشاركة الحكومة، بحسب تصريحاتها لـ"اليوم السابع".
وشهد الاجتماع انقساما حادا، دون أى إجماع بين الحضور على مطلب واحد، حيث طالب بعضهم بتقسيم القوائم إلى 8، فى حين اعترض آخرون مطالبين بالإبقاء على أربع قوائم على اعتبار أن المحكمة الدستورية أقرت هذا العدد.
وطالب البعض أن يكون البرلمان فى أسرع وقت، الأمر الذى رد عليه آخرون بأن التسرع سيؤدى إلى عدم ضمان استمرار البرلمان المنتظر، مطالبين بانتظار الفصل فى دعاوى حل الأحزاب الدينية متهمين إياها بأنها مصدر للمال الساسى، قائلين: "مش عايزين مصر يتحكم فيها أحزاب دينية بعد الآن".
وقال اللواء عبد الرافع درويش، رئيس حزب فرسان مصر :"هناك من يقولون إن هناك أحزابا عسكرية وهذا غير صحيح.. مفيش حاجة اسمها أحزاب عسكرية".
وأضاف: "لابد للجنة من تناول إشكالية المرشحين الاحتياطيين، نظرًا لصعوبة تنفيذها على النحو السابق فى القانون، وتنفيذها سيكون عبئا".
وشدد درويش، على ضرورة تشكيل لجنة من الأحزاب تتجمع على كلمة سواء، تكون معنية بمراقبة عمل الحكومة والرئيس، يليها مرحلة تكوين تيار واحد يستطيع خوض الانتخابات البرلمانية معاً فى مواجهة رأس المال.
من جانبه طالب المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، بأن تقتصر التعديلات على قوانين الانتخابات على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، قائلاً: "المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب تتناول عدة أمور قد يطول وضعها وتؤدى إلى الدخول فى دوامة طعون ومنازعات تسبب معاناة للشعب، ليظل فاقدا لأهم مقومات الحياة الديمقراطية ممثلا فى البرلمان.
وقال عمرو درويش ممثل "تيار المستقبل": أرسلنا مقترحا برؤية شباب التيار حول تقسيم الدوائر ونؤيد تقسيم دوائر القائمة إلى 8 قطاعات"، مشيرا إلى ضرورة وضع ضابط محدد لمزدوجى الجنسية لأنه لا يليق أن يمثل أشخاص يحملون جنسيات دول معادية فى البرلمان لافتا إلى أن البرلمان القادم برلمان حرب مهمته تدعيم الدولة المصرية.
وطالب الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب اأ حرار بالإبقاء على تقسيم دوائر القائمة إلى أربع دوائر، ورفض تقسيم القوائم إلى 8 قطاعات لأنه يمثل مضيعة للوقت، لافتا إلى ضرورة أن نحدد مصادر أموال المرشحين وطالب بزيادة عدد المقاعد الفردية عشرين مقعدا لحل مشكلة القائمة فى توزيع الدوائر، ويجب أن نفلتر جميع الدوائر الانتخابية.
من جانبه، أكد الدكتور سيد محروس ممثل "ائتلاف النقابات العمالية" أهمية أن يكون لدينا برلمان تشريعى فى أقرب وقت لأن العمال فى حاجة إلى قوانين يضعها مجلس برلمانى منتخب وليس المسئولون، وشدد على ضرورة الإبقاء على أن تكون القوائم أربعة فقط.
فيما أشار هشام العدوى عضو الهيئة العليا لحزب السلام الاجتماعى إلى تأييده تقسيم القوائم إلى أربعة فقط، نظرا إلى أن المحكمة الدستورية تعرضت لهذا الشأن وأقرته ورفض السماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية.
كما أيد عصام زغلول رئيس حزب الأمة تقسيم القوائم إلى أربعة وحذر من كثرة المؤامرات التى تدبر لمصر وطالب بأن يقتصر عمل اللجنة على إصلاح العوار الدستورى الذى حددته المحكمة الدستورية.
وقال البرلمانى ووزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة فى كلمته: "لن يحدث استقرار إلا بوجود رضا عام بين الجميع، وثورتى 25 ويناير و30 يونيو قامتا بسبب انفراد لجنة السياسات أيام مبارك وانفراد الإخوان بالسلطة فيما بعد فانقلب عليهم الشعب المصرى".
وحذر أبو عيطة من سيطرة رأس المال على البرلمان القادم، داعياً إلى تشكيل تحالف وطنى واسع يضم قوى سياسية واجتماعية، وفى القلب منهم العمال والفلاحون، مشيرًا إلى أن كثيرا من الدعاوى الطعن على عدم دستورية قوانين الانتخابات سيتم رفعها، والبرلمان المقبل لن يكون مستقرًا.
وتابع أبو عيطة : "بلاش نشرع على طريقة اللى يجرى ويسلق البيض.. يجب تشكيل لجنة من الأحزاب لتراقب عمل لجنة التشريعيات وعمل رئيسها حتى نستطيع أن ندخل فى الانتخابات ونواجه المال السياسى، وأنا أؤكد، لا أبغى سلطة أو مال".
فيما قال ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى السابق : "نحن فى مرحلة استثنائية فيها وطن عربى ممزق، ومصر تمر بمرحلة صعبة، ولسنا فى عجلة.. لا أحد يحد من سلطات المحكمة الدستورية، لذا علينا ألا نتسرع".
وانتقد رمزى المطالبة بإجراء الانتخابات قبل رمضان، قائلاً : "مصر ليس بها أحزاب باستثناء 3 أو 4 أحزاب كبيرة، لذا لابد من إعطاء فرصة ووقت مناسب للتشريع والاتفاق على القوائم"، لافتا إلى أن فى الماضى كان يتم اختيار 120 عضواً من قبل الرئيس بالتعيين، وكان هؤلاء بينهم أسماء غير معروفة وحملة مؤهلات أقل من متوسطة ومحو أمية على حد قوله.
فى المقابل، رفض المخرج خالد يوسف، وعضو لجنة الخمسين التى قامت بتعديل الدستور، الطرح الذى يدفع بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، واصفاً من يتحدث وفقا لهذا المنطلق بـ"الجاهل".
وقال يوسف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لا تقاس إلا من خلال التطبيق على الأرض، فقد تقضى المحكمة الدستورية العليا بدستورية القوانين، قبل التطبيق ويكون لها وجاهة فى ذلك نظريًا، لكن عند التطبيق يتبين العوار الدستورى.
