ودعا الخبراء المواطنين، خصوصا أصحاب الدخول البسيطة، إلى عدم الاستجابة لدعوات شركات توظيف الأموال الوهمية، التى تستغل رغبة المواطنين الفقراء وأصحاب الدخول البسيطة فى استثمار أموالهم والحصول على عائد مغرى والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
الصورة الذهنية للمصريين عن البنوك خاطئة وتعتقد أنها للأغنياء فقط
وقال محمد فؤاد خبير سوق المال إن الصورة الذهنية الموجودة لدى المواطنين المصريين عن أن البنوك لا يدخر فيها إلا الأغنياء فقط، وأن الفقراء ليس لهم مكان فى البنوك، أدت إلى خسارة الجهاز المصرفى مليارات الجنيهات، إما يلجأ المصريون إلى الاحتفاظ بها "تحت البلاطة" أو أن يلجأ إلى شركات توظيف الأموال للحصول على فائدة على أموالهم، إلى أن غالبا ما تنصب هذه الشركات على المواطنين وتجمع أموالهم ويهرب بها أصحاب الشركات ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك آخرها القضية المعروفة بريان الصعيد (المستريح) الذى جمع 2 مليار جنيه من الفقراء بحجة استثمارها ودفع فائدة كبيرة عليها ثم هرب بها، وكذلك ظهرت هذه الأموال شهادات قناة السويس الجديدة التى جذبت 65 مليار جنيه فى أسبوع فقط وكان أغلبها من المواطنين وليس من البنوك .
وأكد فؤاد أنه يجب زيادة التوعية لدى المواطنين بأهمية التثقيف المصرفى، وأن تعمل الحكومة تدريجيا على ميكنة تعاملاتها وجعلها عن طريق الجهاز المصرفى بشكل كامل، حتى تكون السيولة المالية للبد كلها موجودة فى شريان واحد هو الجهاز المصرفى فقط.
5 شروط يجب أن تفعلها البنوك لجذب أموال الفقراء
ومن جانبه، أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن البنوك عليها جانب كبير من المسئولية فى تفعيل مثل هذه المبادرة، ولذلك يجب عليها القيام بعدة إجراءات رئيسية وهى
الأول: أن تقوم البنوك العاملة فى مصر بعملية توعية شاملة بمزيا التعامل معها.
والثانى: أن تقوم البنوك بتخفيف الشروط الخاصة بفتح الحسابات، خصوصا وأن نسبة غير قليلة من المصريين لا يقرأون ولا يكتبون، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من المتعلمين ليس لديهم ثقافة بنكية .
والثالث: أن تزيد البنوك من حجم فروعها بشكل أكبر لأن الفروع الموجودة حاليا قليلة جدا بالنسبة لحجم ومساحة وعدد سكان مصر.
والرابع: ضرورة أن تقوم البنوك بوضع وخلق منتجات جديدة وبتكلفة قليلة تشجع الناس على التعامل مع البنوك.
الخامس: وضع مبادرات لتشجيع الشباب وطلبة الجامعات على الادخار والتعامل مع البنوك.
السادس: على الحكومة تقليل التعامل بالكاش لأنه يؤدى إلى نشاط ظواهر غير مشروعة مثل غسيل الأموال ونشاط الاقتصاد غير الرسمى.
التوسع فى التعامل مع البنوك سيؤدى إلى تقليل تداول الأفراد للكاش
وقال محمد صالح، المحلل المالى، إن التوسع فى التعامل مع البنوك سيؤدى إلى تقليل تداول الأفراد للكاش، وهذا له إيجابيات كثيرة أهمها، أنه يفعل الحكومة الإلكترونية، ويزيد من رقابة الدولة على سوق النقد، ومنع استخدامه فى عمليات إرهابية وغيرها من العمليات غير المشروعة سواء تهريب الأموال، أو غسيلها.
وأضاف صالح أن عدم السماح باقتناء النقد الكاش سيحفز الأفراد على إما إيداعة فى الجهاز المصرفى للدولة، وبالتالى استخدامه فى تمويل المشروعات، أو أن يقوم الأفراد فى المخاطرة أكثر باستثمار أموالهم فى البورصة وهو ما سيزيد السيولة فى السوق ويجذب لها استثمارات جديدة أيضا.
موضوعات متعلقة..
- "اليوم السابع" تطلق مبادرة "حط فلوسك فى البنوك" لدعم الاقتصاد.. المبادرة تهدف للنهوض بالجهاز المصرفى وحماية مدخرات المواطنين من النصب باسم "توظيف الأموال".. وورش عمل خلال أيام لتحديد ملامح الحملة
