التقارير الدولية تلاحق إيران.. الأمم المتحدة: طهران تسلح الحوثيين منذ 2009 من خلال عمليات نقل الأسلحة بالسفن.. وبريطانيا تبلغ مراقبين دوليين بمحاولة إيران الحصول على معدات نووية من خلال شركتين خاضعتين

كشف تقرير سرى لخبراء فى الأمم المتحدة رفع إلى مجلس الأمن الدولى أن إيران تقدم الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين فى اليمن منذ العام 2009 على الأقل.

وأحيل هذا التقرير إلى لجنة العقوبات على إيران الأسبوع الماضى، فى حين تحاول الأمم المتحدة اعادة تنشيط الوساطة فى اليمن.

وجاء التقرير بعد تحقيق أجراه خبراء، بعدما اقتادت السلطات اليمنية عام 2013 سفينة "جيهان" الإيرانية التى كانت تنقل اسلحة، وتفيد المعلومات التى تم الحصول عليها بأن "هذه السفينة سبقتها عمليات تسليح أخرى فى اليمن تعود إلى العام 2009"، بحسب التقرير، وقال الخبراء أن "التحليل يشير أيضا إلى أن إيران كانت مصدر التسليح وأن المستفيدين هم الحوثيون فى اليمن، وربما فى بعض الحالات جهات أخرى فى البلدان المجاورة"، لافتاً إلى أن "الدعم العسكرى الحالى من إيران للحوثيين ثبت بعمليات نقل الأسلحة على مدى خمس سنوات على الأقل"، فبالاضافة إلى "جيهان"، حدد الخبراء خمس حالات قامت خلالها سفن إيرانية بنقل الأسلحة إلى اليمن.

طاقم سفينة إيرانية مجهولة ينقل فى 2009 صناديق الأسلحة فى المياه الدولية إلى مراكب يمنية
وقال التقرير، إنه فى إبريل 2009 قام طاقم سفينة إيرانية مجهولة بنقل صناديق الأسلحة فى المياه الدولية إلى مراكب يمنية، ثم تم نقل الصناديق إلى مزرعة فى اليمن لاستخدامها من قبل الحوثيين، ووفقا للتقرير ايضا، فى فبراير 2011 تم ضبط مركب صيد ايرانى من قبل السلطات اليمنية أثناء قيامه بنقل 900 صاروخ مضاد للدبابات والطائرات صنعوا فى إيران وكانوا متجهين للحوثيين.

وصدر قرار عن الأمم المتحدة فى 2007 يحظر إيران من بيع الأسلحة، ويلزم جميع البلدان بمنع جميع شحنات الأسلحة الإيرانية. وتم تشكيل لجنة للعقوبات يشرف عليها خبراء، لمتابعة تنفيذ هذا الحظر.

طهران تحاول الحصول على معدات نووية من خلال شركتين خاضعتين لعقوبات
الكشف عن دعم إيران للحوثيين بالأسلحة، تزامن مع إعلان بريطانيا أن طهران تحاول الحصول على معدات نووية من خلال شركتين خاضعتين لعقوبات، وقالت فى تقرير تم رفعه إلى لجنة خبراء فى الأمم المتحدة أن "الحكومة البريطانية أبلغت (الخبراء) فى 20 إبريل 2015 أنها على علم بوجود شبكة إيرانية ناشطة للتزود بمعدات نووية مرتبطة بشركة إيران لتكنولوجيا الطرد المركزى وشركة كالاى للكهرباء".

وشركة كالاى للكهرباء مدرجة على لائحة سوداء بالشركات الإيرانية لدى الأمم المتحدة التى فرضت عليها عقوبات لارتباطها بالبرنامج النووى الإيرانى.

وأضاف التقرير "نظرا إلى أن هذه المعلومات قدمت مؤخرا، لم يتمكن الخبراء من التحقق منها بشكل مستقل".

واشنطن وضعت فى القائمة السوداء مرارا كيانات إيرانية بسبب المشتريات غير المشروعة
وفرضت الأمم المتحدة سلسلة عقوبات على إيران للاشتباه بسعيها لحيازة السلاح الذرى من خلال برنامجها النووى الأمير الذى تنفيه إيران، وتجرى مفاوضات بين إيران ودول مجموعة 5+1 من أجل التوصل فى مهلة أقصاها 30 يونيو إلى اتفاق نهائى بخصوص برنامج طهران النووى، تسعى الدول الكبرى من خلاله للتثبت من عدم حيازة إيران القنبلة النووية فيما تسعى طهران إلى رفع العقوبات الدولية التى تخنق اقتصادها.

وقدم التقرير إلى لجنة العقوبات ضد إيران فى الأمم المتحدة بتاريخ 21 إبريل الماضى، لكن الخبراء اشاروا إلى أنه بشكل عام تم الكشف عن القليل من الانتهاكات لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وهونت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف من أهمية التقرير، وقالت إن انتهاكات العقوبات الإيرانية مستمرة، وأشارت إلى أن واشنطن وضعت فى القائمة السوداء مرارا كيانات إيرانية بسبب المشتريات غير المشروعة بينما كانت المفاوضات مع إيران مستمرة.

الأمم المتحدة تحظر على الجمهورية الإسلامية مواصلة أنشطة نووية حساسة
وتحظر عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2006 على الجمهورية الإسلامية مواصلة أنشطة نووية حساسة، بما فى ذلك تخصيب اليورانيوم، بالإضافة لأنشطة لها علاقة بالصواريخ الباليستية. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عقوبات على طهران أيضا الأمر الذى أصاب اقتصادها بالشلل.

وقالت اللجنة إنها لم تتلق تقارير جديدة من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة عن حالات عدم امتثال مؤكدة بشأن مشتريات نووية إيرانية، لكنها نبهت إلى أن عدم تلقى مثل هذه التقارير قد يكون له عدة أسباب، وقالت اللجنة "الوضع الراهن يمكن أن يعكس الإبلاغ تراجعا عاما فى أنشطة الشراء من الجانب الإيرانى أو قرارا سياسيا من بعض الدول الأعضاء بعدم الإبلاغ لتفادى أى تأثير سلبى محتمل على المفاوضات الجارية بين.. إيران و(القوى العالمية)."

توجهات الشراء من جانب إيران وأساليب (التحايل على) العقوبات لم تتغير بشكل أساسى
ورغم عدم وجود أى انتهاكات جديدة مؤكدة قالت اللجنة إن بعض الدول الأعضاء أبلغتها "بأنه وفقا لتقييماتها فإن توجهات الشراء من جانب الجمهورية الإسلامية وأساليب (التحايل على) العقوبات لم تتغير بشكل أساسى"، وضربت اللجنة مثالا بإحدى الدول الأعضاء التى لم تذكر اسمها والتى قالت أن كيانا إيرانيا حاول فى الآونة الأخيرة شراء مكابس وهى مكون أساسى فى عملية تخصيب اليورانيوم باستخدام شهادات مستخدم نهائى مزيفة فى محاولة لتفادى القيود.

وأشارت اللجنة إلى تقارير اعلامية متعددة عن شحنات الأسلحة إيرانية إلى سوريا ولبنان والعراق واليمن وحزب الله وحماس فى انتهاك لحظر الأمم المتحدة. وكانت بعض هذه التقارير نقلا عن مسؤولين إيرانيين تحدثوا علنا عن شحنات الأسلحة للخارج، إلا أنها قالت إنه لم يبلغ أى بلد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن عن تلك الشحنات.

وأضافت اللجنة أن الشركة الإيرانية الهندية للشحن التى تخضع لعقوبات الأمم المتحدة وتتبع شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال نشطة دون تجميد أصولها كما تنص قواعد عقوبات الأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن الشركة الإيرانية الهندية للشحن لا تزال تدير ناقلتى نفط تنقلان الخام إلى سوريا حتى ما بعد سبتمبر أيلول 2014.

موقع اخبارى حوثى: إيران ستنقل اليمنيين العالقين فى الخارج اليها عبر بيروت