جاء ذلك خلال اجتماع هلال مع رؤساء مجالس إدارة شركات إنتاج الأسمدة، بحضور رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس قطاع الخدمات، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لوضع آلية لعلاج أزمة الأسمدة فى مصر.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على التزام شركات الأسمدة بتوريد حصة شهرية لوزارة الزراعة، حيث التزمت شركات القطاع العام الثلاثة بتوريد 198 ألف طن شهريا، والشركات الاستثمارية الأربعة تورد 56% من كامل إنتاجها بالسعر المدعم.
وأضاف الوزير أن باقى إنتاج الشركات الاستثمارية من السماد الحر والمقدر بـ 44%، ستلتزم الشركات بتوريد نصفها للوزارة بسعر 2630 جنيها للطن خلال الثلاثة أشهر، لسد أى عجز فى هذه المرحلة، وذلك من خلال التعاقد مع الجمعيات التعاونية الزراعية العامة الثلاثة، لافتاً أن باقى النسبة للشركات الاستثمارية حرية التصرف بها سواء كان بالتصدير أو البيع بالسعر الحر.
وتابع هلال أن الوزارة تنسق حالياً مع وزارة البترول لانتظام ضخ الغاز بالكمية والضغط المناسب لتتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها، مشيراً أنه سيتم عقد لقاء دورى مع الشركات لبحث الأزمات وتفادى وقوعها.
موضوعات متعلقة..
- الزراعة: لجان بيطرية للإشراف على استيراد 25 ألف رأس ماشية استعدادا لرمضان
