"التأديبية العليا" تعاقب المتهمين بتسهيل استيلاء قيادات بالتعليم على5و1 مليون جنيه من مكافآت الطلاب الموهوبين.. خصم 60 يومًا لمتهمتين وتأجيل ترقية آخر وغرامة للرابع.. والنيابة تأمر باسترداد الأموال

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها فى قضية استيلاء قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات من مكافآت الطلاب الموهوبين رياضيًا.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من سوزان، محاسب مالى بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وزميلتها جيهان أ، بالخصم ستين يومًا من راتبهما، وتأجيل ترقية جمال محمد الشريف، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، عند استحقاقها لمدة سنة ـ وتغريم إبراهيم الشبكشى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق للخدمات التربوية خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد وأحمد عرب نائبى رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضى.
تحقيقات المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار سامح كمال كشفت عن استيلاء المحظوظين من قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات المخصصة لمكافآت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.

وانتهت التحقيقات، التى باشرها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة 4 من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة وإرسال صورة من مذكرة النيابة لوزير التعليم لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومى لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروطا وقواعد محددة للصرف منعًا لأى تلاعب أو انحراف فى صرف المكافآت التى أصبحت نهبًا للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات وفقًا لاعترافات المتهمين، الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات بديوان عام الوزارة، رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع فى صرف مكافآت لمسئولى الوزارة!!.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من أحمد راضى، مدير تحرير جريدة الوفد، للتحقيق فى وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين، وتولى أحمد تايب عضو الجهاز المركزى للمحاسبات فحص وقائع البلاغ فأعد تقريرا أكد فيه صحة المخالفات.
كشفت التحقيقات أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر بـ 20 مليون جنيه سنويًا، وتبين عدم صرف أى مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أى أعمال فى المسابقات.

وتبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال، وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه، وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضى قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق.

وأكدت التحقيقات عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع، والتى تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنويًا من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات، مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الإشتراك فيه، حيث اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى دون باقى المراحل، وأن صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة والمسئولين بها.

وجاء بالتحقيقات التى باشرها المستشار محمد عبد القادر، عضو مكتب فنى، رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمتين الأولى والثانية، سوزان زكريا يوسف، محاسب مالى بالإدارة العام للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وزميلتها جيهان عبدالفتاح أحمد، ضمنتا مذكرات وكشوف صرف المكافأة المقرر صرفها من المشروع القومى لرعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا أسماء قيادات ومسئولى الوزارة رغم عدم اشتراكهم فى تنفيذ أية أعمال بالمشروع، وعدم أدائهم عمل يستحقون عنه الصرف ودون الإعتراض على تعليمات المتهمين الثالث والرابع، وهما إبراهيم محمود الشبكشى، وكيل الوزارة للخدمات التربوية وجمال الشريف، مديرعام التربية الرياضية بتضمين الكشوف هذه الأسماء، مما ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق بلغت جملتها 1، 5 مليون جنيه.

واعتمد المتهمان الأخيران مذكرات وكشوف صرف المكافآت المنصرفة من مشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا رغم تضمين كشوف الصرف لبعض الأسماء رغم عدم أدائهم أى أعمال يستحقون عنه المكافأة، وخصص المتهم الثالث قيمة المبالغ المخصصة للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لصرفها لهم رغم علمه بعدم أدائهم أى أعمال بالمشروع يستحقون عنه الصرف.

انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات وإرسال صورة من مذكرة النيابة إلى وزير التربية والتعليم لسرعة إستصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا وتحديد أغراض المشروع وشروط استحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق واعتماد ذلك من وزارة المالية، وأمرت النيابة الإدارية باسترداد ما تم صرفه دون وجه حق من المكافآت، فأصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها المتقدم بعد ثبوت صحة الاتهامات.