الزند يتفقد قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة قبل أن يفتتحه الرئيس السيسى.. وزير العدل: لابد من مواجهة قصور بعض التشريعات الخاصة بالقضاة وحماية المحاكم من الإرهاب.. ونبيه الوحش يقيم دعوى ببطلان تعيينه

فى إطار ترسيخ مبدأ "القضاة لا يذهبون لأحد وإنما يؤتى إليهم" توجه المستشار أحمد الزند، وزير العدل، صباح اليوم الاثنين إلى مقر مجلس الدولة لتفقد قصر الأميرة فوقية الملاصق للمقر الرئيسى بمنطقة الدقى، وذلك للوقوف على آخر الترتيبات وأعمال الترميم التى أجريت على القصر، قبل الزيارة التفقدية المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى انتهت فى سبتمبر الماضى.



وكان فى استقبال المستشار وزير العدل، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، المستشار الدكتور جمال طه ندا، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، والأمين العام المساعد، وشيوخ القضاء، وتطرق اللقاء إلى بحث أحوال القضاة وسبل تأمين القضاة والمحاكم حيث اتفق على التنسيق مع وزارة الداخلية على تكثيف التواجد الأمنى بساحات المحاكم ودور العدالة فى مصر خاصة بعد استهداف الجماعة الإرهابية للعديد منها وكان من بينها قيام أجهزة الأمن بالجيزة فى مارس الماضى بإحباط محاولة لتفجير عبوة أمام مبنى مجلس الدولة بشارع النيل بالدقى، قام شخص مجهول يستقل دراجة نارية ألقى عبوة بدائية الصنع بجوار الباب الرئيسى للمجلس.

وتفقد وزير العدل قصر الأميرة فوقية التابع لمجلس الدولة، وذلك قبل افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الوزير بفخامة المبنى ووجهاته وملائمته لقضاة مجلس الدولة، معللا أنهم يستحقون أن يشيدوا مبانى لمجلس الدولة فى جميع المحافظات نظرًا لأهمية المجلس للمتقاضين والمواطن المصرى بصفة عامة.



وتضمن اللقاء الحديث عن القوانين الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة وكيفية مواجهة قصور بعض التشريعات الخاصة بهم، والتى من شأنها التساوى بين الهيئات القضائية والتأكيد على مبدأ استقلاليتها.

وقال وزير العدل إنه زار مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة بمقارهم ذلك لتأكيد على مبدأ أن القضاة يُسعى إليهم ولا يذهبون لأحد، وهو ما فعله عقب توليه منصبه الجديد حيث بدأ بزيارة مجلس القضاء الأعلى، وتوجه لزيارة رئيس المجلس برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، حيث أكد خلال زيارته على مبدأ أن القاضى لا يذهب إلى أحد وإنما يؤتى إليه.



واستمر لقاء وزير العدل بالمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة لأكثر من ساعة بحضور عدد من قيادات المجلس أبرزهم المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع، والمستشار يحيى دكرورى رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار محمد زكى موسى الأمين العام، والمستشار وائل شلبى الأمين العام المساعد.



من ناحية أخرى وبالتزامن مع زيارة وزير العدل لمجلس الدولة، أقام نبيه الوحش المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب خلالها ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر من المستشارين الذين يؤمنون بالمساواة وبمبدأ تكافؤ الفرص ويتخذون المهنة رسالة وليس وظيفة.

اختصمت الدعوى رقم 55462 لسنة 69 ق، رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما، وذكرت أن الشعب استيقظ صباح 20 مايو الجارى على تعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، فأصيب بحالة من الذهول، بسبب مواقفه وآرائه الصادمة للشعب المصرى.