المؤتمر الأول لمبادرة المشروع الموحد لقانون الانتخابات، الذى بدأ بعزف السلام الوطنى، حضره عدد كبير من رؤساء الأحزاب من بينهم الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والمهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، والمستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وياسر قورة، رئيس حزب المستقبل.
السيد البدوى مهاجمًا لجنة إعداد قانون الانتخابات: ستفرز قانونا به عوار
الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، قال إن مبادرة المشروع الموحد للأحزاب تسعى جاهدة لإنقاذ الموقف السياسى واستكمال الخطوة الثالثة من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية التى قضى عليها بالبطلان بسبب عدم دستورية القانون.
وأضاف البدوى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى أقيم مساء أمس بأحد فنادق الدقى، أن حزب الوفد وعددًا من الأحزاب الأخرى سبق وأن حذر من عدم دستورية قانون الانتخابات حيث لم تستمع الدولة خلال أعمال صياغته إلى مطالب الأحزاب، لافتًا إلى أن الدولة أعادت الكرة مرة أخرى، وأنه على يقين بأن اللجنة التى تعدل قوانين الانتخابات الآن ستفرز قانونًا به عوار دستورى.
وأشار إلى أنه لم يعد أمام الحياة الحزبية بشكل عام متسع من الوقت لانتظار إعداد قانون، متسائلاً عن الوقت الذى تحتاجه اللجنة للانتهاء من القانون.
"المحافظين": تشجيع المواطنين للانخراط فى الأحزاب واجب دستورى
فيما أكد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن مبادرة المشروع الموحد للأحزاب ستؤسس صفحة رسمية لتلقى مقترحات الأحزاب ودعم الحياة الحزبية لمدة يومين ثم يعلنون ما نتج عنه حول قانون الانتخابات.
وأضاف قرطام، خلال كلمته بمؤتمر مبادرة المشروع الموحد للأحزاب، "مضى عهد سيطرة الدولة على إرادة الشعب، وتلك الإرادة لن تتحقق إلا بأحزاب سياسية" مطالبا الدولة بدعم الحياة الحزبية وتشجيع المواطنين للانخراط داخل الأحزاب"، مؤكدًا أن هذا واجب دستورى.
وحذر قرطام من عزوف بعض الأحزاب من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيزرع الاستقطاب بين صفوف أبناء الوطن كما حدث فى بعض البلاد المجاورة.
الإصلاح والنهضة: نسعى لتعديل بعض المواد وليس قانون الانتخابات بأكمله
وفى سياق متصل قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إطلاق مبادرة من قبل الأحزاب دليل علی سعيها لأن يجمعهم حوار حقيقى، مشيرًا إلى أن "مبادرة المشروع الموحد للأحزاب" لا تسعى لتغيير القانون بأكمله ولكن المواد التى حكم بعدم دستوريتها.
وأضاف السادات خلال كملته، أن هناك رغبة ملحة بضرورة وجود برلمان يمثل الشعب المصرى أمام الدولة، مؤكدًا أن دور البرلمان سيكون مهمًا فى تحسين صورة مصر فى الخارج، لافتا أن من يتبنون فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية لعام أو اثنين أمر مرفوض غير مقبول فى الوقت الحالى.
الحركة الوطنية: هدفنا إتمام الانتخابات فى موعدها
وفى السياق ذاته قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الأحزاب المصرية ترى أن مصر فوق الجميع والتنظيمات السياسية المطروحة، مشيرًا إلى أن مبادرة مشروع الأحزاب الموحد تبحث عن برلمان يخدم الوطن.
وأضاف قدرى، أن مؤسسات الدولة المصرية الديمقراطية لن تكتمل إلا من خلال البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة ستعمل خلال المرحلة المقبلة من خلال ورش عمل للوصول إلى نتائج مرضية، مشيرا إلى أن مبادرة مشروع الأحزاب ستسع بكل طاقتها إلى إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة فى موعدها، لافتا إلى أن اختلاف الرؤى بين الأحزاب تصب فى مصلحة مصر.
إعلان نتائج أطروحات الأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات 7 مايو
فيما انتهى، المؤتمر الصحفى الأول لـ"مبادرة المشروع الموحد للأحزاب" بعد إعلانهم فى بيان صحفى عن عمل اللجنة التنسيقية ودورها خلال المرحلة المقبلة، إلى أن اللجنة التنسيقية تتلقى رؤى وتصورات الأحزاب على الصفحة الرسمية للمبادرة فى موعد أقصاه الخميس 7 مايو، على أن يعقد بعدها ورش عمل لمناقشة تلك الاقتراح وإعلان النتائج فى مؤتمر صحفى أول الأسبوع من الإعلان عن الأحزاب المشاركة.
اخبار متعلقة
- بدء مؤتمر إطلاق مبادرة المشروع الموحد للأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات
