متهمون آخرون بقتل شيماء الصباغ

قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن ضابط الشرطة قاتل شيماء الصباغ 15 عاما، وبالرغم من أن هناك مراحل أخرى للتقاضى حتى يكون الحكم نهائيا، إلا أن قرار المحكمة يوم الخميس الماضى، يعرى حقائق كثيرة من الضرورى التذكير بها، حتى نعرف أن هناك أطرافا أخرى فى القضية ارتكبت حماقات كبيرة تصل إلى حد الجرم.

وقع الحادث يوم 24 يناير الماضى، بإطلاق النيران على كوادر من حزب التحالف الشعبى، كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع باقات زهور على أرواح شهداء ثورة 25 يناير، وفور وقوع الحادث ونقل وسائل الإعلام للخبر، وقع العجب فى تناوله، حيث اندفعت أقلاما فى الصحف، وتبارى إعلاميون فى الفضائيات، لوضع شيماء الصباغ موضع الاتهام وكأنها هى القاتلة، وكأنها هى التى صوبت الطلقات على نفسها، ووصل البعض فى تزيده حد اتهام قادة الحزب بتورطهم فى مقتل زميلتهم، ورأينا فى ذلك من يقوم بوضع فيديو الحادث موضع قراءة مفتعلة وعبيطة، تقود فى النهاية إلى أنه بالفعل هناك شبهة اتهام لقادة فى الحزب، وفى ذلك توقف البعض أمام أحد قيادات الحزب وهو يشعل سيجارة، وآخر يسير ببطء دون أدنى اهتمام بشيماء بعد أن أصابها الرصاص وزوجها يحاول إنقاذها.

كان الحماس فى التصميم على تحميل القضية لطرف ما، وتبرئة طرف آخر يسير على قدم وساق، ووصل الشطط بالبعض حد تحميلهم لجماعة الإخوان بارتكاب الجريمة، وهناك من رسم سيناريو تفصيليا للتدليل على أن «الجماعة» نفذت الجريمة كى تشيع مناخا بعدم الاستقرار، وتوسع من مساحة الكراهية بين أجهزة الأمن والقوى السياسية المؤيدة لثورة 30 يونيو.

بدا وقتها أن هناك من يضع نفسه تحت الخدمة بالتطوع، ولم يع هؤلاء أن الخاسر الأكبر فى القضية هو عموم النظام الأمنى، وكل مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، وذلك بتولد مساحات شك فى أن هناك جهات تريد تطبيخ الجريمة بعيدا عن الأجهزة الأمنية، وتحميلها لآخرين، غير أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الذى قلب المعادلة كلها، حين تحدث عن أن «شيماء» ابنته، ووجه أمرا إلى وزير الداخلية بضرورة ضبط القاتل، فدبت الحياة فى القضية، وحدث ما حدث بعد ذلك حتى جاء الحكم الأخير.
ماذا يقول الآن الذين ارتكبوا إثم التزييف؟، هل يفكرون فى نظرة الناس إليهم؟.