واشنطن بوست: اعتراف المهندس الأمريكى المتهم بتسريب أسرار عسكرية لمصر
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مهندس البحرية الأمريكية المصرى مصطفى أحمد عواد اعترف أمس الاثنين، أنه حاول تسريب رسوم لحاملة طائرات عسكرية جديدة إلى مصر، وهو المخطط الذى تم إحباطه لأن المهندس كان يتواصل مع عميل متخفى للإف بى إيه.
واعترف عواد البالغ من العمر 36 عاما من يورك تاون بولاية فيرجينيا، بالواقعة فى المحكمة الفيدرالية فى نورفولك فى محاولة التجسس، واعترف أنه قدم رسوم كمبيوتر لمصر من خلال عميل متنكر. وسيواجه عواد حكما بالسجن يتراوح ما بين ثمانية إلى إحدى عشر عاما، وفقا للمذكرات القضائية.
وتم اتهام عواد فى القضية العام الماضى، عندما كشفت السلطات الأمريكية عن تفاصيل تورطه فى مؤامرة كان يمكن استخلاصها من صفحات رواية جاسوسية. وكشف اعترافه ببعض التفاصيل الجديدة منها مزاعم عواد أنه عندما ذهب إلى السفارة المصرية للتخلى عن جنسيته المصرية من أجل الحصول على تصريح أمنى أمريكى، تحدث إلى شخص هناك عن احتمال نقل التكنولوجيا النووية لمصر.
ووفقا لشهادة السلطات الفيدرالية، فإن عواد استخدم بريدا إلكترونيا مشفرا لإخفاء ما يقوم به، وقال للعميل المتخفى إنه أراد أن يستخدم منصبه الحكومى للمساعدة فى تقديم التكنولوجيا العسكرية لمصر، وتحدث أيضا عن الأماكن التى يمكن إطلاق النار فيها على حاملة الطائرات من أجل إغراقها، وهو تهديد خطير محتمل لأمن حاملة طائرات طالما أشاد بها المسئولون الأمريكيون بأنها أعجوبة تكنولوجية.
ووفقا للمذكرات القضائية، فإن عواد الذى ولد فى السعودية تزوج من مواطنة أمريكية فى القاهرة فى 2007 وبدأ عملية الحصول على الجنسية الأمريكية. وكمهندس عمل فى قسم التخطيط والهندسة النووية فى حوض بناء السفن فى نورفولك، ولديه تصريح أمنى سرى وكان مؤهلا للحصول على تصريح أمنى سرى. وقال جيمس بروكوليتى محامى عواد، إن موكله كان يعمل من الناحية الفنية فى السفينة، والمواد التى قدمها للعميل المتنكر، رغم أنها لم توضح علنا إلا أنها ليست سرية.
وقال إن موكله قبل الاتفاق الاعتراف بالذنب، والسبب فى ذلك يعود إلى حد كبير إلى أن حكم السجن ما بين 8 إلى 11 عاما قد ينخفض عما ستدعو إليه المبادئ الفيدرالية لعواد لمواجهة القضية فى محاكمته وإدانته. وقال "قررنا أنه من مصلحته قبول الاتفاق بدلا من المخاطرة بمحاكمة".
دايلى بيست: الضربة الأمريكية فى ليبيا استهدفت اجتماعا لقادة داعش والقاعدة
كشف موقع "دايلى بيست" الأمريكى عن أن الضربة العسكرية الأمريكية التى استهدفت زعيم القاعدة فى ليبيا مختار بلمختار أصابت ما يفترض أنه اجتماع بين داعش والقاعدة.
وأوضح الموقع أن الغارة الجوية على مزرعة فى شرق ليبيا أمس الاثنين، لم يكن هدفها فقط استهداف زعيم تنظيم القاعدة سيئ السمعة مختار بلمختار. فقد كان بلمختار مجتمعا مع أعضاء من القاعدة وداعش، حسبما أفاد مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية.
وقال المسئول الذى رفض الكشف عن هويته لأنه ليس مخول بمناقشة عملية حساسة، إن بلمختار كان مجتمعا مع أكثر من 20 من المحليين والأعضاء الأساسيين بالقاعدة وداعش، وأضاف إنه كان يحاول على ما يبدو جمعهم معا من أجل تعاون بين الجماعتين المسلحتين المتباينتين.
وأشار دايلى بيست إلى أن هذا الاجتماع بين العناصر المتشددة، والهجوم اللاحق عليهم، يسلط الضوء على العلاقات الوثيقة بين فرع تنظيم داعش فى ليبيا والمسلحين فى البلاد والذين يفترض أنهم متحالفون مع منافسة تنظيم القاعدة. وهى واحدة من أمثلة عديدة فى العام الماضى على اقتراب رجال القاعدة وداعش من بعضهم البعض بشكل أكبر عندما يكون ذلك فى خدمة مصلحتهم. ومن سوريا إلى باريس، شكل أعضاء الجماعتين المتطرفتين، وهما عدوان لدودان على المستويات العليا، تحالفات تكتيكية.
وكانت المزرعة التى ضربتها الولايات المتحدة أمس تقع على بعد 12 ميلًا من بلدة أجدابيا. وقال مسئولون أمنيون لدايلى بيست إن المنزل كان يتردد عليه مسلحون من الجماعات التى يفترض أنها متنافسة، ومنهم أعضاء فى ميليشيا تورطت فى الهجوم على القنصلية الأمريكية فى بنغازى فى سبتمبر عام 2012.
نيويورك تايمز: اعتقال البشير يحتاج جهودًا دبلوماسية من القوى الدولية الكبرى
قالت الصحيفة إن المحكمة الجنائية الدولية التى تم تأسيسها عام 2002 لتعقب أكبر الجناة المتورطين فى جرائم ضد الإنسانية وأولئك الذين يرتكبون جرائم إبادة جماعية، تبدو حتى الآن غير قادرة على محاسبة سوى القليلين ممن يفتقرون للعديد من الأصدقاء الأقوياء لحمايتهم.
وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى مساء الاثنين، بعد عودة الرئيس السودانى عمر البشير إلى بلاده من رحلته لجنوب أفريقيا، أن القضية المرفوعة ضد البشير توضح جليا القيود العميقة لقرارات المحكمة الدولية.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن توجه الاتهام حتى للرؤساء الذين لا يزالون بالسلطة، كما فعلت مع البشير بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه عام 2009، فى جرائم تتعلق بالإبادة الجماعية وأخرى ضد الإنسانية فى دارفور. ومع ذلك فإنها لا تملك أى سلطة لتكبيله ووضعه فى قفص الاتهام.
وبدلا من ذلك، فإن المحكمة الدولية تعتمد على قيام رؤساء آخرين وحكومات بعملية الضبط والاعتقال، لكن على مدى السنوات الست الماضية، سمحت العديد من الحكومات بتجول البشير دون اعتقاله فى انتهاك لقرارات المحكمة.
ويشير أليكس وايتتنج المدعى السابق لدى المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن جنوب أفريقيا هى الأحدث بين الدول التى سمحت للبشير بزيارتها ومغادرتها دون اعتقاله، ويضيف أن هذا الأمر يعد تذكيرًا على مدى الجدية التى يجب أن تعمل بها المحكمة للتغلب على تصور البعض بأنها تستهدف الزعماء الأفارقة فقط، كما أنها تذكير على أنه لا يمكن تحقيق العدالة ما لم تستثمر القوى الدولية جهودها معا.
وخلص إلى أن البشير سوف يتم اعتقاله فى حالة قيام مجلس الأمن الدولى بالتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وغيرها من الفاعلين الدوليين، بجهود مستدامة لجعل عملية القبض عليه أولوية وجزء من جهودهم الدبلوماسية فى أنحاء العالم.
وفى حين بإمكان الولايات المتحدة الضغط على غيرها من الدول لاتخاذ خطوات فى هذا الصدد، فإنها تواجه عقبة كبرى تتمثل فى مصداقيتها. وعلى نقيض عشرات البلدان الأفريقية، فإن بعض القوى العالمية، بما فى ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم يلتحقوا بالمحكمة الجنائية الدولية ورفضوا رسميا الخضوع لسلطتها.
سى.إن.إن: مشروع توسيع قناة السويس يضخ حياة جديدة للاقتصاد المصرى
واصلت وسائل الإعلام الغربية إشادتها بمشروع توسيع قناة السويس الذى قاربت مصر افتتاحه بعد نحو عام من العمل، وقالت شبكة "سى.إن.إن /CNN" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يأمل أن تضخ القناة حياة جديدة للاقتصاد المصرى.
وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية، فى تقرير الاثنين، إلى أن قناة السويس هى الممر المائى الاستراتيجى الأهم فى العالم، الذى يؤثر على معظم الأحياء فى كوكب الأرض. وأضافت أنه يمكن لقناة السويس أن تفصل أفريقيا عن آسيا لكنها تمثل شريانا حيويا يربط بين الشرق والغرب.
المشروع الطامح
وتقول إن كل شىء فى مشروع توسيع قناة السويس- حفر مجرى مائى جديد موازى بسعة 70 كيلومترًا- يتسم بالطموح، فلقد تم جمع تمويل المشروع خلال 8 أيام، من خلال استثمارات المواطنين المصريين وحدهم.
وبينما قال الخبراء للرئيس السيسى إن المشروع يستغرق 5 سنوات لإنهائه، فإن هذا لم يكن مرضيا. وبحسب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، "كان من المقرر أن يستغرق 5 سنوات، حاولنا الدفع وضغط أنفسنا لإنهائه خلال 3 سنوات.. لكن عندما أبلغنا الرئيس السيسى أنه يجب إنهاؤه خلال عام، قلت نعم وغيرت كل الخطط".
41 ألف شخص يعملون على مدار الساعة
ومنذ بدء العمل فى المشروع قبل 10 أشهر، عمل نحو 41 ألف شخص على مدار الساعة. وبحسب تصريحات مميش لـ CNN فإن إجمالى حجم الرمال الواجب رفعها يصل إلى نصف تريليون متر مكعب، أى ما يعادل إزالة 200 من الأهرامات الكبرى.
وما يقرب من 10% من سفن التجارة البحرية العالمية تمر عبر قناة السويس، بمعدل 18 ألف سفينة سنويا، العدد الذى يأمل مميش أن تزيده القناة الجديدة إلى 20 ألفا، حيث سينخفض وقت الملاحة من 22 ساعة إلى 11 ساعة وهذا يعنى وصول الشاحنات من آسيا بشكل أسرع.
القناة الجديدة جزء من مشروع صناعى أضخم
وتقول سى.إن.إن، إن مشروع القناة الجديدة يعتبر حجر الزاوية فى المشروع الصناعى الكبير القادم فى مصر، الذى سوف يقع على ضفة القناة. وتأمل الحكومة أن يعمل المشروع على خلق 1 مليون وظيفة فضلا عن 100 مليار دولار واردات. ومع ذلك فإنها تشير إلى غياب التفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.
وحققت قناة السويس إرادات نحو 5.5 مليار دولار، العام الماضى، لكن تأمل الحكومة زيادة هذه الإيرادات إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023. وبحسب الفريق مميش فإن هذه الزيادة التى تتطلع لها مصر من المقرر أن تأتى من رسوم مرر السفن وجراء زيادة عدد السفن التى ستمر مع توسيع لقناة، فضلا عن تطوير كفاءة الخدمات البحرية المقدمة إلى السفن المارة.
مخاوف أمنية
ومع ذلك تشير الشبكة الأمريكية إلى مخاوف أمنية، تتعلق بالوضع فى المنطقة بشكل عام. إذ أن العثرة الوحيدة المحتملة أمام المشروع هى الأمن، حيث تشن الجماعات المتطرفة هجمات مميتة فى شمال سيناء. وقبل عامين، أطلق مسلحون قذيفة صاروخية استهدفت سفينة تمر عبر القناة، لكن لم يسقط أحدا فى الهجوم.
ويصر مميش على أن جميع السفن فى آمان، مشيرا إلى وجود دوريات عسكرية مستمرة على طول 100 ميل للقناة. لكنه يشير إلى أن ما يشغله هو الانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد، أغسطس المقبل.
