مصادر: لجنة تعديل قوانين الانتخابات تحسم توصيات "مجلس الدولة" قبل أسبوع

قالت مصادر مطلعة، إن اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ستعقد اجتماعها الأخير لحسم جميع الملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة والمراجعة النهائية للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك بعد استلام رد اللجنة العليا للانتخابات، والمتوقع أن يكون قبل نهاية الأسبوع الجارى.


وأضافت المصادر فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستقوم بدراسة توصيات قسم التشريع، خلال اجتماعها القادم، وفى مقدمتها فصل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة وضم مركز قفط إلى مركز قنا بمحافظة قنا، فى ضوء رد اللجنة العليا للانتخابات، وحال التوافق عليها سيجرى تعديل القوانين تمهيداً لإرسالة إلى مجلس الوزراء، الذى سيرفعه بدوره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تمهيداً لإصداره.

وتابعت المصادر، إن إدخال تعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى بناء على توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة لن يؤثر على زيادة عدد المقاعد الفردية، إنما سيتحرك الأثر على إجمالى عدد الدوائر الانتخابية الفردية، والتى وصلت حتى الآن إلى 205 دائرة، منوهاً إلى إن الأمانة الفنية للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ستقوم بإدخال تعديلات على المذكرات الإيضاحية ليستقيم النص مع التعديلات الجديدة فور الانتهاء منها.

وبينما تطرح الحكومة عده سيناريوهات لتفادى صدور احكاما من الدستوريه تقضى بحل البرلمان القادم، ومنها إعداد نص قانونى بتأجيل تطبيق أى حكم ببطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى الانتخابات التالية، أو إعداد نص من شأنه تحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، قالت مصادر مطلعة أنه حال طلبت الحكومة من وزارة العدالة الانتقالية إعداد تصورها فى هذا الصدد، فإنها ستعد تصور كامل حول رؤيتها وترسله للحكومة.