الأحزاب والقائمة الموحدة

لا شك أن تكرار طلب السيسى للأحزاب بالتوافق على قائمة موحدة للانتخابات البرلمانية المقبلة له مبرراته التى تستند إلى النظرة الوطنية والتوحد المصرى الذى يجب أن يتجسد الآن لمواجهة تلك الأخطار الداخلية التى تتمثل فى مواجهة الإرهاب الذى لا يسعى إلا لغير هدم الوطن، والسعى إلى حل تلال المشاكل المتراكمة فى كثير من مناحى الحياة عبر عقود، إضافة إلى مواجهة تلك التحديات من بعض الدول العربية والإقليمية والدولية وهى تحديات ومواجهات لا تحتاج إلى دليل بل هى معلنة من الجميع ويعانى منها الجميع على مدار الساعة. وإذا كانت هذه الدعوة لها مبرراتها الوطنية إلا أنها للأسف ستلاقى صعابا سياسية عند محاولة التطبيق وذلك لأسباب عدة:

أولا: أن الأحزاب الموجودة الآن على الساحة وبالرغم من كثرة عددها إلا أنها لا تملك الجماهيرية وهى الصفة الأساسية للتفرقة بين الحزب وجمعية دفن الموتى، ولذا نرى أن هذه الأحزاب لا يتعدى عدد المنضمين إليها واحدا فى المئة من الشعب المصرى الشىء الذى جعلها عبارة عن أسماء لا يعرفها أحد ومقرات خاوية وكوادر لا تسعى لغير التواجد الإعلامى والفوز بعضوية البرلمان، ناهيك عن الصراعات الشخصية- والطبيعية فى مثل هذه الظروف- حول أوهام حزبية والدليل ما يحدث فى حزب الوفد وغيره كثير من هذه الأحزاب. ثانياً: إذا كانت الأحزاب غير متوافقة مع نفسها فهل يمكن أن تتوافق جميعها أو أغلبها على قائمة يريد الجميع الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد فيها؟! خاصة بعد ما شاهدناه من صراعات ذاتية وحزبية لا علاقة لها بأى مصلحة وطنية فى الترشيحات الانتخابية التى تأجلت نتيجة حكم الدستورية. ثالثاً: إن مبادئ الديمقراطية وبديهيات الانتخابات هى المنافسة الحزبية والسياسية بين متنافسين حول برامجهم ورؤيتهم وأيديولوجيتهم السياسية وعلى الناخب أن يختار، ولذا تصبح فكرة القائمة الموحدة أقرب إلى المدينة الفاضلة منها إلى الحياة السياسية الحقيقية. رابعاً: إن فكرة القائمة الموحدة ستثير القيل والقال بأن الدولة تريد قائمة خاصة بها بديلا لحزب الحكومة والنظام غير الموجود حتى الآن، بما يعنى أن أى قائمة أخرى ستكون خارج الإطار الوطنى- وهذا سيكون- وستواجه هذه القوائم اتهامات تعتبرها خارج الاصطفاف الوطنى، وهو ما يعنى أن القائمة الموحدة هى الوحيدة المقبولة والتى شكلت بناء على توصيات الرئيس وعندها ستلاقى التدخلات من الأجهزة التى اعتادت على التدخل والتى لم يمر على سمعها حتى الآن ذلك التغيير الذى تم بعد 25/30.

خامساً: كيف سيتم توحيد هذه الأحزاب المتنافرة والمتناقضة فكريا وسياسيا وأيدلوجيا مثل أحزاب اليسار وحزب النور مثلا، حيث إن كل منهما يرفض ويسقط الآخر من حساباته وحتى إذا مارس الجميع مثل هذه النفعية هل سيكون هناك أى مصداقية جماهيرية حقيقية تسهم فى انتخابات تأتى ببرلمان يتوافق ويتسق مع بناء مصر الجديدة الديمقراطية المدنية؟! سادساً: أن البرلمان المقبل وبكل مقاييس الواقع الحزبى والسياسى سيكون ذات أغلبية من المستقلين وهؤلاء هم قوام كل البرلمانات منذ إنشاء الحياة النيابية، فهم الوارثون والذين لا يعنيهم غير مصالح ناخبيهم، ولذا فدائماً بوصلتهم موجهة على الحكومة فلا خوف منهم بل سيكونون خلف السيسى والحكومة دائماً. إذن قائمة للأحزاب ذات الفصيل السياسى الواحد والمتقارب «ممكن»، لكن لتتعدد القوائم لصالح مصر وشعبها العظيم، والأهم عدم الوصاية على الناخب.