البنوك والحد الأقصى

(أنصف القضاء موظفى البنوك فى معركتهم ضد الحكومة بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور وأصدر القضاء الإدارى حكما بعدم تطبيقه على موظفين البنوك الوطنية ورفض الطعن المقدم من مجلس الوزراء على هذا الأحكام). هذا الخبر نشر فى العديد من الصحف منذ عدة أيام. فالقضاء الإدارى أنصف موظفى البنوك لكن نحن بالتأكيد تم نسف أحلامنا جميعا. فها هى واحدة أخرى من مكتسبات الثورة تتسرب من أيدينا وكأن أيدينا مخرومة، لتبقى كل شعارات العدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية وعدالة التوزيع مجرد أغانٍ لمولد صاحبه غائب. فقد كان الحد الأقصى من أهم المبادئ التى استبشرنا بتطبيقها فى العهد الجديد. فما المعنى من أن تعطى الدولة رواتب مليونية لكبار المسؤولين وما الدافع إلى ذلك وحالة البلاد منيلة بنيلة فلو كانوا من النابغين العباقرة الذين يستحقون الملايين لما كانت حالتنا (مطينة بطين) ولكن الغريب أن نظام مبارك كان يكافئ المسؤولين على فشلهم. فهؤلاء النخبة هم المسؤولون عن نزول أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر وغرق الأغلبية فى الجهل وانتشار البطالة وتفشى المرض.

ورغم كل هذه الكوارث ارتفعت رواتب المسؤولين فى عهد مبارك إلى أرقام فلكية قادرة على إرهاق ميزانية أى دولة. لذلك كان تطبيق الحد الأقصى والحد الأدنى من أهم ملامح التغيير والإصلاح وها هو يذهب أدراج الرياح بعد أن أنصف القضاء الإدراى موظفى البنوك وطبعا لن يستفيد من هذا الإنصاف كل موظفى البنوك كما جاء بالخبر فرواتب 99% منهم لم ولن تتعدى الحد الأقصى حتى لو بلغوا سن المعاش. بل جاء الحكم لصالح القيادات البنكية التى لا تزيد فى أعلى تقدير عن مائة فرد بكل البنوك القومية. هؤلاء المائة ستستهلك رواتبهم 72 مليون جنيه زيادة سنويا وهى حجم الوفر الذى نتج عن تطبيق الحد الأقصى بالبنوك القومية.

ومع احترامى لكل الكفاءات الموجودة فما هى إنجازاتهم فى الاقتصاد الوطنى والتنمية الوطنية فمعظم أموال البنوك لا تخرج إلا كديون للحكومة وتضع شروطا تعجيزية للمستثمرين وصغار رجال الأعمال ونشاطها فى ضبط إيقاع البورصة مفقود حتى صارت المؤشرات كالقرد لا تعرف له سماء من أرض. فما أوجه النبوغ والعبقرية ليتفوقوا على الجميع. وبطبيعة الحال ستلجأ القطاعات الوظيفية الأخرى لنفس الثغرات القانونية لتتخلص من سلاسل الحد الأقصى وتعود لهم حرية (النغنغة) فى أموال الحكومة ونظل نحن نبكى على اللبن المسكوب ونستدين لكى نعيش.