الحكومة تستعد لشراء الذرة من المزارعين وخلط 15% منه بدقيق الخبز.. ومذكرة لـ"لوزراء" لفرض رسوم وارد بعد محاولات منتجى الدواجن التنصل عن تسويقه.. ووزير الزراعة: لجنة عليا لتسويق المحاصيل الاستراتيجية

بدأت الحكومة ممثلة فى وزارت الزراعة والتموين والمالية، فى وضع آليات تنفيذية وخطة عاجلة استعدادًا لشراء محصول الذرة من المزارعين الموسم الحالى، وبدء تنفيذ خطة خلط 15% من دقيق الخبز بالذرة لتوفير مليونى طن من القمح من إجمالى كميات القمح التى يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لشراء المحصول من المزارعين للحد من استيراد الأعلاف.

الحد من استيراد 5.3 مليون طن أعلاف سنويًا

قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك اجتماعات دورية مع اتحاد منتجى الدواجن لاستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين الموسم الحالى، وذلك بعد تحديد 300 جنيه سعر الإردب تشجيعاً للمزارعين للتوسع فى المساحات المنزرعة، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى، وفى إطار توجهات الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، والحد من استيراد حوالى 5.3 مليون طن أعلاف سنويًا.

لجنة عليا لتسويق المحاصيل الاستراتيجية

وأكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، أن الوزارة بدأت فى تشكيل لجنة عليا لتسويق المحاصيل الاستراتيجية المرحلة المقبلة، وإشهار أول شركة قابضة تعمل على رسم سياسة التسويق التعاونى الحر للمحاصيل الاستراتيجية، بالتنسيق بين كل الأجهزة المعنية فى مجال التسويق التعاونى الحر، تهدف للتيسير على الفلاح المصرى وتحسين أوضاعه، قائلاً: "الفلاح عانى كثيرًا ولابد من الوقوف بجانبه".

تطبيق الزراعة التعاقدية

وأضاف وزير الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تسعى لتطبيق الزراعة التعاقدية التى أقرها الدستور، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مبديًا مع وزارة التموين على شراء الذرة من المزارعين لاستخدامها فى إنتاج الخبز، على أن يقوم معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بإنتاج رغيف متميز كتجربة أولى، وسيتم اختبار خليط دقيق الذرة والقمح فى عينة من المخابز، وإمكانية إنتاج الدقيق المخلوط فى عينة من المطاحن، وبالتالى الحكم على جودة الدقيق والخبز من خلال استطلاع رأى المستهلكين.

فرض رسم وارد على الذرة من الخارج

فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن هناك مقترحًا أعدته وزارة الزراعة، وتم عرضه على مجلس الوزراء لفرض رسم على واردات الذرة من الخارج لصناعة الدواجن، والبالغ 500 جنيه للطن بما يعادل 75 جنيهًا للأردب، رغم أنها تحقق للدولة عائدًا يصل إلى 525 مليون جنيه سنويًا يتم إيداعها فى صندوق لموازنة أسعار المحاصيل، مقابل استيراد 7.5 مليون طن يتم استخدامها كأعلاف للدواجن، مشيرة إلى رسم الوارد يتم استخدامه لدعم أسعار الذرة الصفراء بواقع 50 جنيهًا لكل إردب تتسلمه شركات إنتاج الدواجن.

شركات استيراد الذرة تفضل الاستيراد عن الانحياز للإنتاج المحلى

يأتى ذلك، بعد محاولات لشركات الدواجن التنصل من اتفاقها مع الوزارة للتراجع عن التعاقد مع المزارعين والجمعيات التعاونية لزراعة الذرة لتخفيض سعر التعاقد عن 300 جنيه، وهو ما يعرض الفلاح إلى خسائر فى الإنتاج بدلاً من تحقيقه لهامش ربح عند تقدير سعر التعاقد، مشيرًا إلى أن شركات استيراد الذرة تفضل الاستيراد عن الانحياز للإنتاج المحلى، لصالح مافيا الاستيراد، وليس بهدف تحقيق التوازن فى الأسعار بين الإنتاج المحلى والمستورد.