القمص باسيليوس المقارى يكشف: لا طلاق إلا لعلة الزنا نص غير موجود فى الإنجيل ولم يرد على فم المسيح.. والزنا الحكمى تدليس للمشرع.. والحرمان من الزواج الثانى يخالف حقوق الإنسان

فجر القمص باسيليوس المقارى أشهر تلاميذ الأب الراحل متى المسكين مفاجأة، مؤكدا أن عبارة "لا طلاق إلا لعلة الزنا" -التى تتمسك بها الكنيسة الأرثوذكسية لعدم تطليق الأقباط- نص غير موجود فى الإنجيل ولم يرد على فم المسيح.

وقال المقارى لـ"اليوم السابع"، "لا يصح أن ننسب للإنجيل ولا للسيد المسيح ما لم يقُله، والسند الكتابى هو نص كلام المسيح، الذى كرر فيه أن "مَن طلَّق إمرأته لغير (سبب) علة الزنا وتزوج بأخرى فهو يزنى" (وقد ورد هذا النص على فم السيد المسيح فى الأناجيل الثلاثة الأولى متى ومرقس ولوقا).

أما عن الزنا الحكمى الذى تقترحه الكنيسة فى لائحتها الجديدة، حيث تعتبر رسائل المحمول والواتس آب دليلا على وقوع الزنا، فقال المقارى إن فعل "الزنا" محدد معناه وتوصيفه فى النصوص القانونية المدنية والدينية منذ قديم الأزمنة، وكلمة "الزنا الحكمى" كلمة متناقضة، فالزنا هو فعل مُعرَّف فى كل القوانين الإلهية الدينية والمدنية بأنه "ذات الفعل"، وإدخال تعريف آخر لهذا الفعل الشائن تضليل للمُشرِّع والقاضى، وقد يتسبب فى اتهام ليس فى محله لإنسان برىء ما يؤدى إلى الطعن فيه قضائياً، علماً بأن أجهزة الاتصال الإلكترونى يسهل اللعب والتزوير فيها، وكلا القوانين الوضعية والدينية لا تعرف بهذا النوع من الاتهام بالزنا.

واضعو لائحة أقباط 38 ليسوا بشوات

وأشار المقارى إلى أن القول بأن لائحة أقباط 38 "وضعت من قبل باشوات المجلس الملى"، فيها نوع من التشهير والاستهزاء بأراخنة الأقباط فى ذلك الوقت، وكان من بينهم القديس حبيب جرجس (ولم يكن بدرجة باشا!). علما بأنه لم يكن فى ذلك المجلس الملى سوى 2 فقط بدرجة باشا من بين 16 عضوا، مؤكدا على ضرورة تعديل كل لائحة بعد مدة بسبب تغيير الظروف الاجتماعية، مطالبا بتكوين لجان من الأقباط العلماء والمستنيرين، لإعادة تقييمها وتعديل ما ينبغى تعديله فيها.

المصالحة بين الأزواج والزوجات طالبى الطلاق هو الحل للخروج من الأزمة

ورأى المقارى أن إجراء المصالحة بين المتخاصمين ومن بينهم الأزواج والزوجات طالبى الطلاق، هو الحل للخروج من الأزمة، وليس إصدار القوانين والأحكام التى لن تحلَّها بل ستزيدها تعقيدا، مؤكدا أن القانون الذى تعتزم الكنيسة إصداره سيزيد الأمور تعقيدا وسيظل الحال على ما هو عليه بل وسيتفاقم، إلا إذا سارع المسئولون فى تعديله وعلى الأخص فى تقييم وإلغاء أسوأ ما ورد فيه من جهة تصنيف طرفى الزواج المطلقين إلى "مذنب" و"غير مذنب"، حيث يُحرم صاحب هذا الوصف الأخير من إجراءات الزواج الذى يقوم به الكاهن باعتباره مُعيَّناً كمأمور توثيق مدنى من وزارة العدل).

الحرمان من الزواج مخالف للشرائع المدنية المصرية وقوانين حقوق الإنسان العالمية
وتابع: الحرمان من الزواج مخالف للشرائع المدنية المصرية وقوانين حقوق الإنسان العالمية، وأيضاً يُعتبر مخالفا لقوانين الرعاية للمؤمنين حسب الإنجيل والقوانين الرسولية، التى تحُرم الحكم على أى مؤمن مسيحى حكما أبديا، بل إعطائه الفرصة الثانية للتوبة وتجديد الحياة.