"البرنامج العربى" يطلق تقريره السنوى الأول حول الفساد فى مصر عام 2014

فى مبادرة تعد الأولى من نوعها فى مصر، أطلق البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان تقريره السنوى الأول حول النزاهة فى مصر عام 2014، فى إطار مشروعه "شركاء من أجل النزاهة فى القطاع الحكومى المصرى".

وجاء التقرير فى 205 ورقات، وتضمن قسمين، تناول القسم الأول أحوال النزاهة فى مصر خلال العام المنصرم، واشتمل على فصلين تناول أولهما الإطار القانونى الحاكم للنزاهة والتشريعات التى تكافح الفساد فى دراسة مقارنة مع الاتفاقية الدولية ذات الصلة.

بينما يتناول الفصل الثانى من القسم الأول من التقرير موضوع وضع النزاهة فى القطاع الحكومى ومكافحة الفساد خلال عام 2014 من خلال استعراض وضع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وآليات الرقابة الرسمية لمكافحة الفساد فى مصر، وجهود هيئة الرقابة الإدارية ودور المجتمع المدنى فى المجال ذاته.

كما استعرض التقرير بالأرقام بعض القضايا التى تم كشفها فى مجال مكافحة الفساد من خلال التقارير الرسمية، بينما ركز القسم الثانى، وهو القسم الأصغر، على جهود البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان فى مجال مكافحة الفساد، سواء فى إطار مشروع "شركاء من أجل النزاهة"، أو مشروعه "نحو تضمين الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فى المناهج التعليمية المصرية"، وأعد التقرير الباحثان محمد عبد الله خليل، ومحمود عبد الفتاح، وراجعه ودققه الخبير الحقوقى حجاج نايل.

ويجهز البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان لتقريره السنوى الثانى حول الفساد فى مصر ليطلقه فى الربع الأول من عام 2016، ليكون التقرير بمثابة آلية سنوية مصرية من آليات المجتمع المدنى الفعالة فى رصد ومكافحة الفساد فى مصر ودعم النزاهة والشفافية فى القطاع الحكومى اتساقا مع أحكام المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودعما للخطة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة الفساد والتى أطلقتها الحكومة فى التاسع من ديسمبر 2014.