خبيربـ"العمل الدولية":القانون الجديد يحظر التوقيع على استمارة6قبل التعيين

قال الدكتور نيازى مصطفى الخبير بمنظمة العمل الدولية وعضو اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد وضع معالجة خاصة بتوقيع العامل على استمارة 6 قبل التعيين، وأن المبادرة التى أطلقتها وزيرة القوى العاملة من مدينة العاشر من رمضان فيما يخص "لا للفصل التعسفى، ولا لتوقيع العامل استمارة 6 قبل التعيين" هى أول تفعيل لبنود القانون الخاص بالعمل.

وأشار الدكتور نيازى مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون وضع معالجتين لهذه القضية، المعالجة الأولى أنه جعل علاقة العمل غير محددة المدة من حيث الأصل، والثانية أنه حتى تفعل استمارة 6 الخاصة بالاستقالة لابد أن تفعل من مكتب العمل خلال أسبوع من توقيع العامل عليها، وله الحق أن يرجع فيها خلال 7 أيام، وتعتبر فى هذه الحالة الاستقالة كأن لم تكن.

وأكد الدكتور نيازى، أن مشروع قانون العمل الجديد يشدد على عدم الفصل التعسفى، باشتراط عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص، وذلك للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقًا عند بدء التحاقه بالعمل، مؤكدًا أن القانون حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أى جزء منه، وأنه فى حالة رفض رجوع العامل لعمله، يكون بمثابة فصل تعسفى، وهو محظور فى الدستور.



موضوعات متعلقة:

الملامح الرئيسية لمشروع قانون العمل الجديد قبل مناقشته بمجلس الوزراء