لجنة استقلال الصحافة تعلن رفضها لمشروع القانون الموحد للصحافة

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن رفضها القاطع لمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، معربة عن أسفها لعدم طرحه للنقاش العام على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن مشروع القانون والتعديلات التى تم إجراؤها عليه يتسم بالعنصرية الشديدة والتمييز بين الصحفيين، حيث انصب على الصحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة وتجاهل الصحفيين بالصحف الحزبية والمستقلة، فى تمييز غير قانونى بينهم.

وتوقع العدل، أن يواجه القانون حالة إقراره عوارا دستوريا نظرا لتمييزه بين أبناء المهنة الواحدة وأعضاء النقابة، وهو أمر لايستقيم مع الحقوق والواجبات التى أقرها الدستور.

ولفت إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لايتضمن تمثيلا عادلا كما أقر قانون تنظيم الصحافة الذى أكد ضرورة تمثيل رؤساء تحرير الصحف الحزبية والنقباء السابقون فى المجلس الأعلى للصحافة، بخلاف التعريفات المطاطة للصحف الإلكترونية والكثير من العوار الذى أصاب الصياغة.

وحذر العدل، الجماعة الصحفية من تمرير تلك المشروعات التى تجعل الصحفيين الحزبيين والمستقلين على هامش اهتمامات الدولة، فضلا عن تفريغ نقابة الصحفيين من اختصاصاتها، مشددا على ضرورة التوقف أمامها بالشكل الذى يضمن المساواة بين جميع الصحفيين وعدم التمييز بينهم، واحتفاظ نقابة الصحفيين باختصاصاتها وبريادتها فى إدارة العمل الصحفى فى البلاد.