يبدو أن قرار الجماعات الإرهابية باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، تم اتخاذه يوم 16 من مايو الماضى، وتحديدا يوم أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بتحويل أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسى و17 متهما وفى قضية التخابر مع حماس، و105 متهمين فى وقضية اقتحام السجون إلى مفتى الجمهورية.. وهو ذات اليوم الذى بدأت فيه جماعة الإخوان فى شن هجمة شرسة ومتعمدة على (القضاء المصرى) فى شتى أنحاء العالم، خاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وشملت تحركات غير عشوائية، وضعت بدقة، أعتقد أنه كان من بينها قرار باغتيال النائب العام.
ففى ذات يوم 16 مايو بدأت الجماعة فى حملة ضخمة وممولة لإظهار القضاء المصرى أمام العالم على أنه قضاء "مسيس" يحكم بما يمليه علية النظام.. والتسويق ـ على غير الحقيقة ـ عبر أجهزة إعلام عالمية لفكرة (القمع ـ والديكتاتورية ـ وتسييس القضاء) وعرض المشهد من زاوية واحدة، تبين للعالم أن من يحكم فى مصر الآن ما هم إلا عصابة من العسكر، انقضوا على السلطة، ويمارسون فى البلاد أبشع أنواع القمع والتعذيب والقتل عبر (قضاء مسييس) يعمل تحت إمرتهم.
ولعل أغرب ما فى الحملة التى بدأت أيضا فى 16 مايو الماضى، أن القضيتين اللتين حاول ممولو الحملة أن يسوقوهما كقرينة لفضح النظام الحاكم فى مصر، وكسب تعاطف العالم مع الإخوان، تم عرضهما فقط من زاوية (القضاء المسيس) دون أن يتنبه أحد أن القضيتين تم فتحهما فى عهد الرئيس مرسى، وتم تحويلهما إلى النيابة العامة للتحقيق فيهما بمعرفة المستشار خالد محجوب بالمصادفة أثناء نظر قضية أخرى أيضا فى عهد الرئيس مرسى، ولا دخل للنظام الحاكم فى مصر بالقضيتين فى شىء.
ولعل ما يجعلنى أؤكد فرضية أن قرار اغتيال النائب العام فى ذات اليوم 16 مايو الماضى، أنه فى ذات اليوم أيضا، سوقت أجهزة إعلام عالمية لتقرير (مقصود) أصدرته منظمة (مجهولة) تطلق على نفسها (المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا) رصدت فيه بشكل كامل ودقيق كل أحكام الإعدام التى صدرت على متهمين مصريين منذ عزل الرئيس محمد مرسى فى يوليو 2013 وحتى الآن، دون إشارة واحدة لمبررات حكم واحد، أو ما أقدم عليه متهم واحد من 1665 متهما قال التقرير إنه القضاء المصرى أصدر بحقهم أحكام بإحالة أوراقهم للمفتى، فى 24 قضية.. من بينهم 521 تم تثبيت الحكم عليهم بالفعل.. و8 صدر ضدهم أحكام نهائية باته، وهم 7 بقضية عرب شركس، تم تنفيذ الحكم بالفعل فى 6 منهم، بالإضافة إلى المتهم محمود حسن رمضان، الذى أعدم فى قضية قتل الأطفال بإلقائهم من أعلى خزان عقار فى القضية المعروفة باسم سيدى جابر.
والغريب فى أمر التقرير الذى أثار ضجة دولية أيضا بدأ من يوم 16 مايو، أن كل أجهزة الإعلام العالمية سوقت له من زاوية (القضاء الفاسد المسيس) الذى أصدر أحكاما بالإعدام على مئات المتهمين.. فى حين أنها لم تشر حتى ولو على استحياء إلى ذات القضاء المصرى الذى أصدر أحكاما بقبول النقض فى كل الأحكام التى رصدها التقرير، بل وأعاد المتهمين فيها إلى المحاكمات من جديد، وبرأ المئات منهم ورغم أن التقرير الذى رصد بالتفصيل كل أحكام الإعدام بدءا من أول حكم صدر بحق 26 متهما هاربا فى القضية المعروفة باسم (خلية إبراهيم العزب)، وانتهاء بالحكم بتحويل أوراق 17 متهما وفى قضية التخابر مع حماس إلى المفتى، و105 متهمين فى وقضية اقتحام السجون فى 16 مايو 2015، وأخيرا تحويل أوراق (متهمين) إلى المفتى فى وقضية تكوين خلية إرهابية بكرداسة فى 18 مايو 2015.. إلا أنه لم يتطرق إلى أى من أحكام البراءة التى صدرت بحق مئات المتهمين فى ذات القضايا، وآلاف الأحكام بالبراءة بحق المئات ممن تم اتهامهم فى قضايا عنف أو تخريب أو إرهاب، ومنهم قيادات معروفه من جماعة الإخوان المسلمين فى كل أنحاء مصر.
الحكم بتحويل أوراق مرسى للمفتى صدر فى 16 مايو، والهجمة الممولة ضد القضاء المصرى فى أجهزة الإعلام فى أوروبا وأمريكة بدأت أيضا فى 16 مايو.. وتقرير (منظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا) الموجه ضد أحكام القضاء خرج يوم 16 مايو.. والترويج له عالميا بدأ فى عدد من أجهزة الإعلام العالمية بدأ أيضا فى 16 مايو، وهو ما يرجح أن قرار اغتيال النائب العام قد تم اتخاذه أيضا يوم 16 مايو.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة