التعديلات اللازمة على قوانين التقاضى بهدف تحقيق العدالة الناجزة
وأوضحت المصادر أن وزارة العدل أعدت التعديلات اللازمة على قوانين التقاضى بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتيسير الإجراءات القانونية أمام القضاة أثناء نظر القضايا الجنائية والمدنية، وتقصير مدد التقاضى فى المحاكمات وإزالة العقبات داخل النصوص التشريعية بتلك القوانين مع التأكيد على ضمانات المتهم فى الدفاع عن نفسه بما نص عليه الدستور.
المواد المتعلقة بالمحاكمات الغيابية على رأس التعديلات
وقالت المصادر إن المواد المطلوب تعديلها على قانون الإجراءات الجنائية هى المواد المتعلقة بالمحاكمات الغيابية والتى تؤدى إلى تعطيل المحاكمة، حيث يؤدى صدور الأحكام غيابيا إلى طول فترة التقاضى بسبب إعادة المتهم لإجراءات المحاكمة من جديد مرة أخرى، فضلا عن تعديل المادة الخاصة بسماع الشهود، حيث تم تعديلها بحيث يكون سماع شهود النفى بالنسبة للقاضى اختيارى وليس اجباريًا، حيث يستغل دفاع المتهمين شهود النفى فى المماطلة ومد أجل التقاضى.
تعديل المادة الخاصة بطلبات رد القضاة
وذكرت المصادر أن من بين التعديلات التى تم إدخالها أيضًا على قانون الإجراءات الجنائية أن يكون لمحكمة النقض إذا عرض عليها الطعن الأول وقضت بقبوله شكلا وألغت الحكم أن تفصل فى الدعوى كمحكمة موضوع علاوة على تعديل المادة الخاصة بطلبات رد القضاة.
إلغاء الإجازة القضائية لكافة القضاة لإنجاز القضايا المنظورة أمامهم
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل بجانب تلك الإجراءات التى اتخذتها فى سبيل إصلاح منظومة العدالة والقضاء على مشكلة بطء التقاضى، قررت إلغاء الإجازة القضائية لكافة القضاة للعمل خلالها وإنجاز ما لديهم من قضايا، وخاصة للقضاة فى الدوائر التى تنظر قضايا الإرهاب، والتى من المقرر أن تعمل خلال الإجازة القضائية، وذلك استنادا للمادة 87 من قانون السلطة القضائية والتى نصت على "أن تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا وتعيين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، وهو ما ينطبق على قضايا الإرهاب".
