"حراس الثورة": قانون عزل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية غير دستورى

أعلن حزب حراس الثورة رفضه للقرار الجمهورى بقانون رقم 89 لسنة 2015 والخاص بمنح رئيس الجمهورية نفسه حق عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وذلك لكونه صادرًا فى ظل عدم وجود مجلس النواب، ولاسيما وهو كقانون ليس مما تقتضيه الضرورة، بحسب الاستثناء الخاص بالسلطة التشريعية لرئيس الجمهورية، استنادًا للمادة ١٥٦ من الدستور .

وقال الحزب فى بيان له اليوم، إن هذا القانون غير دستورى، لأنه بموجب نص المادة 215 من الدستور كان يجب أخذ رأى هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، فيما يتعلق بأى قانون يخص بمجال عملها، وهو ما لم يحدث.

وأضاف أن الدستور نص بالمادة 216 على أن تعيين رؤساء هذه الأجهزة يكون بموافقة مجلس النواب، ومن الثابت لدى الفقه القانونى أن من يملك حق التعيين هو الذى يملك حق العزل، وبنفس الإجراءات وإلا أصبحنا أمام خلط بين السلطات، وتجاوزات للسلطة التنفيذية بحق السلطة التشريعية وبنفس الوقت افتئات على اختصاصاتها.

وأكد وليد صالح، المحامى وأمين التنظيم بالحزب، أن إصدار هذا بقانون ذى العوار الدستورى يُمثل انتهاكًا للدستور، وإحدى حلقات الخروج على الشرعية الدستورية، كما أنه يعتبر بمثابة محاولة جادة لتقويض ما تبقى من أسس الدولة الدستورية فى مصر، والتى يُفترض كونها تقوم على الفصل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، فى ظل علاقات توازن ورقابة ومساءلة دقيقة ومتبادلة تشكل فيما بينها الحكم الديمقراطى الرشيد خدمة للمصلحة العليا للوطن والشعب.