هانى سرى الدين يدعو لإنشاء مجلس تنسيقى بين الحكومة والبنك المركزى

دعا الدكتور هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال إلى ضرورة إنشاء وتفعيل مجلس تنسيقى بين الحكومة والبنك المركزى، بقرار من رئاسة الجمهورية، بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزى، الذى يعد أكبر سلطة مصرفية فى البلاد، مشيراً إلى أن القانون يفرض على البنك المركزى والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية.

وأوضح سرى الدين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أن أهداف البنك المركزى طبقاً لقانون إنشائه رقم 88 لسنة 2003، تنحصر فى هدفين رئيسيين، هما تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع والخدمات، أى الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على سلامة النظام المصرفى، ومتانته فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ونوه رئيس هيئة سوق المال الأسبق إلى أن البنك المركزى يعمل على تحقيق أهدافه، من خلال آليتين رئيسيتين، الأولى هى السياسات النقدية، عن طريق وسائل متعددة، بما فى ذلك إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى، والتأثير فى الائتمان المصرفى، وتنظيم إدارة سوق الصرف الأجنبى، وذلك بهدف الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، أما الآلية الثانية فهى الرقابة على البنوك بغرض المحافظة على سلامة القطاع المصرفي.

وقال سرى الدين إن دعوة محافظ المركزى لحضور إجتماعات اللجنة الإقتصادية الوزارية بالحكومة لا تكفى بل يجب أن يكون ذلك من خلال مجلس تنسيقى مشترك.

وفي معرض توضيحه لأهمية وجود مثل هذا المجلس التنسيقي المشترك، نبه الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال إلى أنه مهما كان أداء البنك المركزي جيداً، فإن السياسات النقدية وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج الايجابية المرجوة، حيث أن الأمر يرتبط حتما باداء الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والضريبية ومدى توافر التدفقات النقدية من العملة الأجنبية ووضع الميزان التجاري.