وزراء مياه مصر والسودان يجتمعون الأربعاء فى الخرطوم لاستكمال مفاوضات سد النهضة.. خارطة الطريق المتفق عليها تقترب من العام ولم تحقق شيئا.. والغموض يسيطر على الموقف.. وإثيوبيا تنتهى من بناء 60% من السد

الإثنين، 20 يوليو 2015 11:04 م
وزراء مياه مصر والسودان يجتمعون الأربعاء فى الخرطوم لاستكمال مفاوضات سد النهضة.. خارطة الطريق المتفق عليها تقترب من العام ولم تحقق شيئا.. والغموض يسيطر على الموقف.. وإثيوبيا تنتهى من بناء 60% من السد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى
أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق بعد غد الأربعاء اجتماعات اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، فى العاصمة السودانية الخرطوم، فى الفترة من 22- 24 يوليو، وذلك استكمالاً للاجتماع السابق الذى شهدته القاهرة فى شهر يونيو الماضى، والذى عقد على مستوى الخبراء الفنيين، وتم الاتفاق خلاله على عقد اجتماع على مستوى الوزراء للوصول إلى حل للخلافات.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع يستهدف توصيف المهام الخاصة بالمكتبين الاستشاريين اللذين سيقومان بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لرصد تأثير السد على دولتى المصب مصر والسودان.

وبعد مرور عام تقريبًا على القمة التى عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وهيلا مريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، فى مالابو، وخارطة الطريق التى أعلنها وزراء المياه فى دول حوض النيل الشرقى"مصر والسودان وإثيوبيا" بعد اجتماعهم أغسطس الماضى فى الخرطوم وإجراء الدراسات الفنية للسد فى خلال 6 أشهر، مازال هناك غموض فى الموقف التفاوضى بين الدول الثلاث.

ولم يتم التوصل إلى موعد نهائى لإتمام الدراسات المتفق عليها، رغم اختيار المكتب الاستشارى منذ أبريل الماضى، فى الوقت الذى أعلنت فيه إثيوبيا الانتهاء من 60% من السد، رغم أن مصر تؤكد عدم اكتمال أكثر من 40%.

واتفق الوزراء فى اجتماع أغسطس 2014، على تشكيل لجنة وطنية من 12 عضوًا من الدول الثلاث لإنهاء الدراسات الفنية للسد وأن تحدد فى تقريرها النهائى ضوابط تشغيله والمدة الزمنية لملء البحيرة وأبعاده، وتقطع الشكوك فى معدلات الأمان ومدى الضرر الواقع على مصر، فضلًا عن آليات حسم الخلافات التى قد تظهر بين الدول الثلاث أثناء تنفيذ الدراسات من خلال الاستعانة بخبراء دوليين واختيار مكتب استشارى عالمى لإجراء الدراسات الفنية تنهى عملها فى مارس المقبل.

السودان تلعب دور الوسيط

وظهر السودان خلال اجتماع الخرطوم بدور الوسيط الذى يحاول تقريب وجهات النظر على الرغم من إعلانه لتأييد السد منذ نحو العامين، باعتبار أن قيامه سيحقق "المنفعة"، بما يتعلق بحصوله على كهرباء رخيصة، والحد من الفيضانات التى تعانى منها بلاده سنويًا.

إثيوبيا ترفض التوقف عن بناء سد النهضة


وواصلت إثيوبيا استكمال بناء سد النهضة الذى بدأت فى تنفيذه قبل ثلاثة أعوام وأكملت حوالى 60 فى المائة من أعمال بنائه، ورفضت التوقف عن استكمال بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات الفنية التى تم الاتفاق عليها، وهو ما حذر منه الخبراء فى مصر.

أول وفد رسمى يزور سد النهضة


وانعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية فى أديس أبابا، حيث تم خلاله أول زيارة لوفد رسمى مصرى لموقع سد النهضة برئاسة الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، الذى أعلن أن زيارته للسد لا تعنى الموافقة على البناء ولكن للنظر بعين هندسية، وتم الاتفاق فى نهاية اجتماع اللجنة على 20 نقطة تفصيلية خاصة باختيار المكتب الاستشارى الدولى، وآليات عمل اللجنة الوطنية وجدول أعمالها وشروط اختيار الخبير الدولى، والاتفاق على تبادل الدراسات التى تم إعدادها بالدول الثلاث خلال الفترة الماضية، وتسلمت مصر من إثيوبيا بعض الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد.

ورفض الخبراء فى مصر زيارة وزير الرى إلى سد النهضة معتبرين أن ذلك يضعف موقف القاهرة، فى حين اعتبر الدكتور حسام مغازى أن هذه الزيارة هامة جدا لأنها تعبر عن حسن النوايا.

اللجنة الوطنية تعقد اجتماعها الثانى فى القاهرة


وانعقد الاجتماع الثانى للجنة الوطنية لسد النهضة بحضور وزراء الدول الثلاث فى القاهرة لأول مرة، للإعلان عن قواعد اختيار المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية، وتم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية واختيار واحد من بينهم لتنفيذها.

وتعثرت خارطة الطريق بعد اجتماع القاهرة مما أدى إلى تغير الجدول الزمنى مرة أخرى، ولعبت الخرطوم نفس دور "الوسيط"، الذى ينبع من اعتبارات سياسية، أكثر مما هى فنية لإبقاء الأمور تحت السيطرة، فالمصالح الاستراتيجية التى تجمع الخرطوم بأديس أبابا، والدور الفاعل الذى تؤديه الأخيرة فى القضايا الداخلية السودانية والجنوب سودانية كبير.

وزراء الخارجية والمياه يجتمعون فى الخرطوم


وعقد فى الخرطوم اجتماع ضم وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاثة غاب عنها وزير المياه الإثيوبى، على الرغم من حضور نظيريه السودانى والمصرى، وكادت أن تنهار تلك المفاوضات أكثر من مرة بسبب التوتر بين الوفدين المصرى والإثيوبى، وانسحاب الأخير من الاجتماع إلى أن تم الاتفاق على وثيقة المبادئ.

الرؤساء يوقعون على وثيقة المبادئ


ووقع رؤساء الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" على وثيقة المبادئ فى الخرطوم، واعتبروها بمثابة صفحة جديدة لمسار العلاقات والتعاون بينهم.

وتفاءل الجميع بتلك الوثيقة التى لقت ترحيبًا شديدًا خاصة فى مصر واعتبروا أن الأطراف الثلاثة بذلك تجاوزت مصاعب عديدة فيما يتصل بالاتفاق حول قضية سد النهضة، وكانت هذه الوثيقة هى بداية للتواصل بين مصر والسودان وإثيوبيا لوضع إطار فنى وسياسى للعلاقة بينها بما يخدم مصالح شعوبها.

لكن الواقع يعكس حاليًا شيئًا آخر غير الذى تفاءل به الشارع المصرى فقد ظهرت الخلافات مرة أخرى بين الدول الثلاثة لتعود طاولة الاجتماعات مرة أخرى إلى الخرطوم للعب دور الوسيط أو كما يمكن أن نسميه بالمسمى الصحيح له "المسكن" وفقًا لتعليق أحد القائمين على الملف، بالرغم من مرور ما يقرب من العام على خارطة الطريق التى تم الاتفاق على تنفيذها فى خلال 6 أشهر إلا أن القاهرة لم تحصل على مكسب واحد، بينما حصلت أديس أبابا على ما تريده وهو اللعب على عامل الوقت، ولم يتم البدء فى إجراء الدراسات.

المفاوضات ليست سهلة


وأعلن القائمون على ملف المفاوضات، بأنها ليست سهلة، وكل دولة تسعى وراء تحقيق أكبر مكسب لشعوبها، وأن الجانب الإثيوبى ملتزم بتنفيذ خارطة الطريق التى أكدها بيان الخرطوم، وما جاء فى بنود الاتفاق التاريخى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريام ديسالين، وأن أى تأخير فى خارطة الطريق لن يكون على حساب حصة مصر من المياه.

وزير الرى الأسبق: لا توجد مفاوضات حقيقية


من جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إنه لا توجد مفاوضات حقيقية حول سد النهضة وما يحدث منذ عام 2011 وحتى الآن هو مباحثات لإجراء دراسات حول الآثار السلبية لسد النهضة، فمنذ الاتفاق على خارطة الطريق فى الخرطوم وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى نتيجة ولم يتم البدء فى إجراء الدراسات الفنية التى تم الاتفاق عليها.


موضوعات متعلقة..


تعذر الاتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة وجولة مفاوضات جديدة بالخرطوم.. السفيرة منى عمر: علامة غير إيجابية وإطالة الإجراءات ليست فى صالحنا.. ووزير الرى الأسبق: يجب اللجوء للقضاء الدولى










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة