الوفد: مراجعة البرلمان للقوانين الصادرة من الرئيس يضعنا فى أزمة حقيقية

قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن نص المادة 156 من الدستور التى تلزم مجلس النواب بعرض والموافقة على جميع القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غير دور انعقاد المجلس خلال 15 يوم فقط من انعقاد المجلس الجديد، ولو لم يتم ذلك زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، "غلطة كبيرة وقعت فيها لجنة الخمسين، وندفع ثمنها الآن".

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الحالى يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين، وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان، مؤكداً أن الحل العملى يكمُن فى اضطرار النواب على الموافقة على كل القوانين الصادر من رئيس الجمهورية دون مراجعة لضيق الوقت، ثم إعادة النظر فى تلك القوانين لاحقاً، لأن الوقوع فى عدم الدستورية وإلغاء قوة القوانين بأثر رجعى سيكون لها أثرا سيئا جداً على الوضع العام، مشيراً إلى ضرورة عمل النواب والأحزاب فى تلك الفترة على تهيئة الرأى العام لهذا المشهد الذى سيوافقون فيه على كافة القوانين، والذى سيكون صادماً للمواطنين، وأن يوضحوا لهم أن المصلحة الوطنية هى التى تقتضى ذلك.

وأشار إلى أنه لو كان عضواً فى البرلمان المقبل، فإن أول شىء سيقوم به هو الاعتذار لجموع الشعب المصرى على هذا الوضع قبل الموافقة على القوانين بالكامل، مؤكداً ضرورة قيام الأحزاب بدورها أيضاً بالبدء فى مراجعة كافة القوانين بدءًا من هذه اللحظة، بالإضافة إلى دور الدولة بإرسال مشروع القوانين إلى الأحزاب والمجتمع المدنى لدراستها ومراجعتها.