أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أملها فى عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، على الجماعة الصحفية، قبل رفعها للحكومة تمهيدا لإقرارها.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إنه لم يعد من المقبول اتباع أسلوب مفاجأة الجماعة الصحفية بالتشريعات الجديدة، أو أن يتم الاطلاع على مسودتها عبر نسخ مسربة إلى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، وما يثار حولها من صحة أو خطأ، دون إشراك فعلى للجماعة الصحفية فى مناقشتها قبل رفعها للحكومة وإقرارها، وإبداء الرأى فيها من خلال طرحها لنقاش عام بين أبناء الجماعة الصحفية والإعلامية.
وأضاف العدل، فى بيان له، أن تمثيل نقابة الصحفيين فى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، لا يعفى اللجنة، أو النقابة، من واجبات طرح مشروعات القوانين على الصحفيين والإعلاميين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم فى تشريعات تتعلق بمستقبل مهنتهم.
ودعا العدل، الجماعة الصحفية والإعلامية للتنبه لخطر تمرير التشريعات دون العرض عليها، مؤكدا أن الجميع فى الوسط الصحفى والإعلامى يتحمل مسئولية تلك القوانين حال إقرارها، وأن المشاركة فيها فرض عين على جميع الصحفيين، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة، وتسعى خلالها بعض الأطراف لفرض مزيد من القيود على حرية الصحافة واستقلالها، والتمييز بين الصحف، على أساس ملكيتها، مما يعنى التفرقة بين الصحفيين وما يعنيه ذلك من مخالفات دستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة