جمعية الدفاع عن الحريات: قرار مراقبة الانتخابات يؤكد نزاهة العملية

أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الصادر أمس الخميس بخصوص فتح الباب لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات بدءا من السبت المقبل الموافق الأول من أغسطس يحمى العملية الانتخابية من الإبطال لأهمية مراقبة المنظمات الحقوقية للانتخابات، مما يعزز من شفافيتها ونزاهتها.

وأضاف فاروق لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار هو ما كانت تحتاجه منظمات المجتمع المدنى، قائلا "وهو ما يؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات مواكبة للتطورات ومطالب المنظمات الحقوقية، حيث لا يصح إغلاق الباب فى وجه المنظمات التى لم تتمكن من التقديم فى المرة الأولى لضيق الوقت أو كان لديها موقف من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية وقتها".

وأوضح وليد فاروق أن الأهم من القرار نفسه هو تعامل وزارة التضامن الاجتماعى مع القرار والمنظمات الحقوقية فى إجراءات استخراج الشهادة الخاصة بحسن سمعة المنظمة، لافتا إلى أن تلك الخطوة مثلت معاناة كبيرة للمنظمات خلال تقدمها بطلبات المتابعة المرة الماضية، متهما وزارة التضامن بالتعنت مع المنظمات، مطالبا التضامن بأن تواكب الأمور فى تعاملها مع المنظمات والجمعيات الحقوقية أسوة باللجنة العليا للانتخابات.

كما أكد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن فترة تسجيل بيانات المتابعين الواردة ببيان اللجنة العليا للانتخابات قصيرة جدا وترهق المنظمات بشكل كبير، لافتا أيضا إلى أن هناك منظمات حصلت بالفعل على الموافقات لكنها تريد زيادة أعداد المراقبين، موضحا أنه لا يوجد آلية تسمح بفتح الباب لنفس المنظمات مرة أخرى.


وأضاف فاروق أن الجمعية تقدمت بـ1000 مراقب وحصلت على 250 تصريحا فقط، حيث لم تتمكن من تسجيل بيانات الأعداد الأخرى، وتم توزيعهم على أسوان والأقصر والدقهلية وعدد آخر من المحافظات، لافتا إلى أن الجمعية ستعمل على متابعة نسبة المشاركة والإجراءات بشكل أساسى وليس توافر الحبر والأمور اللوجيستية، مشيرا إلى أن ما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية هو تدخل الأجهزة التنفيذية فى العملية وتأثير المرشحين أنفسهم على الناخبين خارج اللجان.