داليا زيادة: قانون مكافحة الإرهاب منصف وجيد مقارنة بدول أخرى منها أمريكا

أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن قانون مكافحة الإرهاب هو قانون جيد جدًا ومنصف مقارنة بقوانين مماثلة فى دول أخرى منها أمريكا مثلًا، لافتة إلى أن أهم الإيجابيات الموجودة فيه هو الجزء الخاص بتعريف دقيق للعمل الإرهابى ومرتكبه والمحرض عليه والمروج له.

وأوضحت زيادة لـ"اليوم السابع" أن هذا ما كان يثير مخاوف كثيرين حتى لا يستخدم القانون لأهداف سياسية أو بشكل انتقامى، مضيفة "لكن التعريفات كانت واضحة جدًا ومحددة جدًا بحيث لا تمس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن العادى وفى نفس الوقت تسمح باكتشاف العمل الإرهابى حتى قبل وقوعه والتعامل المناسب معه".

وأشارت داليا إلى أنها لم ترى فى القانون أى شىء يمس بحرية الرأى والتعبير أو حرية نقل وتداول المعلومات، قائلة: "وهذا أيضًا أمر فى منتهى الأهمية، أيضًا فى الجزء الخاص بالإجراءات أفضل ما فيها هى عنصر السرعة وأنها ناجزة على عكس الوضع السابق، يعنى فى غضون 24 ساعة يجب أن يسلم الإرهابى المضبوط إلى النيابة، وفى غضون يومين يجب أن تستجوبه النيابة وتقرر حبسه احتياطيًا أو إحالته للمحكمة المختصة، ثم فى غضون 3 أيام على المحكمة النظر فى أمره، ثم استكمال درجات التقاضى من الدرجة الثانية والثالثة".

وقالت داليا زيادة إن اعتراضها الوحيد هو على روح الجزء الخاص بإجراءات الضبط والتقاضى، حيث إن القانون الجديد مثله مثل النص الذى حل محله وكان فى قانون العقوبات، مصمم على معاملة الإرهابى على أنه مجرم، بنفس منطق قانون العقوبات، والمقصود هنا أن المجرم هو شخص يفترض فيه الصلاح لكنه ارتكب خطأ نتج عنه ضرر فى حق المجتمع وبالتالى يتم معاقبته بالتساوى مع حجم هذا الخطأ، بحيث تؤدى العقوبة إلى تقويمه فيعود فرد صالح يكمل حياته فى المجتمع بشكل طبيعى، قائلة "ولهذا لا حرج فى أن يسمح له بإبلاغ ذويه عند ضبطه وسرعة التحقيق معه ثم الحق فى استئناف سبب حبسه الاحتياطى والحق فى استئناف الحكم عليه أمام درجتين أعلى من المحكمة الابتدائية".

وقالت الناشطة الحقوقية إنه كان من الأفضل لو أن الجزء الخاص بإجراءات المحاكمة للإرهابى، يكون على درجة واحدة فقط ولو زادت مدة الدفاع وأخذت المحكمة وقت أطول نسبيًا فى إصدار حكم نهائى، لكن الإحالة لدرجات تقاضى أعلى سينسف تمامًا كل الإنجاز الذى تم فى مرحلة الضبط والاستجواب فى النيابة.