حزب الجيل فى خطاب للسيسى: "قوانين الانتخابات الثلاثة بها عوار دستورى"

وجه حزب الجيل خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فيه أن قوانين الانتخابات الثلاثة بهم عوار دستورى يهدد بحل البرلمان مطالبين الرئيس السيسى بالموافقة على ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة من إضافة فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى تنص على "وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض ".

وقال ناجى الشهابى رئيس الحزب فى نص الخطاب الموجه للسيسى "بعد ثلاثة أشهر من انتهاء المهلة التى منحتها إلى الحكومة لإدخال تعديلات على القوانين الثلاثة المنظمة لانتخابات مجلس النواب لجعلها تتفق مع الدستورى المصرى رفعت الحكومة إليك القوانين الثلاثة للتوقيع عليها ومن أجل استكمال خارطة المستقبل التى أعلنتها فى 3 يوليو 2013 ولكى يستكمل البرلمان مدته الدستورية ويستمر فى أداء دوره التشريعى والرقابى والتقويمى نرفع إليكم رأى حزب الجيل الديمقراطى فى هذه القوانين الثلاثة المنظمة للانتخابات البرلمانية والذى يتلخص فى إنها مازالت بها عوار دستورى يهدد البرلمان القادم بالحل.

وأضح الشهابى أن الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعارض مع المواد (4 و9، 53) وما انتهت إليه المذكرة الإيضاحية لوزير العدالة الانتقالية غير صحيح وكان الأولى به أن يخفض الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية لمرشح المقعد الفردى الذى يفوق إمكانيات معظم المرشحين الشرفاء ليصبح مائتى ألف جنيه فى المرحلة الأولى وخمسين ألفا فى مرحلة الإعادة ومساواة مرشح القائمة بضرب عدد مرشحى القائمة فى هذا الحد الاقصى فى المرحلة الأولى وأيضا فى مرحلة الإعادة.

وأشار الشهابى إلى أن المادة 31 من قانون مجلس النواب تتعارض مع المواد (4 و9 و53) من الدستور..فهذه المادة من القانون تمنح عضو مجلس النواب الذى كان يعمل فى الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام قبل انتخابه كل ما كان يتقاضاه شهريا من أجر وحوافز من عمله فى تلك الجهات بالرغم من تفرغه لعضوية مجلس النواب طبقا للدستور بجانب مكافأته البرلمانية وبدلات حضور الجلسات واللجان فى حين لا تمنح عضو مجلس النواب الذى يعمل فى القطاع الخاص أو القطاع التعاونى وهو متفرغ أيضا لعضوية المجلس كل ما كان يتقاضاه من عمله قبل انتخابه شهريا من أجر وحوافز ويكتفى بمنحه مكافأة المجلس وبدلات حضور الجلسات واللجان.

وأضاف الشهابى أن قانون تقسيم دوائر مجلس النواب مازال لا يحقق الشروط الدستورية الواردة فى المادة 102 من الدستور لاستحالة تحقيقها، علاوة على أن إلغاء التعديلات التى أدخلها الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور على قانون المحكمة الدستورية العليا والتى حررها من المدة المختصرة لنظر الطعون الانتخابية سيتيح لبلادنا إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب ولكن هذا المجلس معرض للحل بسبب العوار الدستورى فى مواد القوانين السابق ذكرها.

وتابع "احتراما للإرادة الشعبية التى خرجت بالملايين وانتخبت مجلس النواب عبر مراحل الانتخابات التى ستكبد الخزانة العامة الخاوية ما يقرب من 2 مليار جنيه نرجو الموافقة على ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة من إضافة فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى تنص على "وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعد دستوريتها وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض".

واختتم قائلاً "لا توجد دولة فى العالم يحل برلمانها المنتخب بموجب حكم قضائى وأن التحديات والمخاطر التى تواجهها بلادنا كبيرة واستكمال مجلس النواب لمدته الدستورية سيكون خير عون لكم وأنتم تمضون قدما لبناء بلادنا وتنميتها واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية والبرلمان القادم سيكون عينكم قبل أن يكون عين الشعب التقويمية التى تراقبون بها أداء الحكومة وتصحيحها".