نقابة الصحفيين تطالب بتوفير مناخ عمل مناسب فى قانون التشريعات الصحفية

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين أمس الأحد برئاسة النقيب يحيى قلاش لمناقشة عدد من القضايا الصحفية، وعلى رأسها ملف التشريعات الصحفية، واستعراض النسخة الأخيرة من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والاعلام.

ودعا المجلس – بحسب بيان له منذ قليل - جموع الصحفيين لأن يكونوا طرفا فاعلا في مناقشة التشريعات الصحفية - والتي اصدر المجلس بشأنها بيانا خاصا – وذلك بإبداء الأراء وطرح الملاحظات حول نصوص مشروع القانون للخروج بقانون يعبر عن جموع الصحفيين .

وأعرب مجلس النقابة عن قلقه إزاء تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم للمهنة وتكرار ظاهرة القبض على عدد كبير من الزملاء النقابيين، وغير النقابيين خلال الفترة الأخيرة وإحالتهم للنيابة بتهم لا علاقة لها بممارستهم للمهنة، والتي كان آخرها القبض على ثلاثة من الزملاء في صحيفة المصريون وكذلك من تم القبض عليهم أمام مشرحة زينهم.

وطالب المجلس الجهات المختصة بضرورة توفير المناخ المناسب لأداء العمل الصحفى، والتحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها الزملاء ،كما طالب المجلس كافة الصحف بتفعيل الاتفاق السابق والملزم لها بإخطار النقابة بكشوف تضم أسماء الصحفيين المكلفين بالتغطيات الميدانية وذلك لاخطار الجهات الرسمية بها لتسهيل مهمتهم وحمايتهم أثناء تأدية واجبهم المهنى.

وناقش المجلس – خلال اجتماعه - الشكاوى المقدمة من أسر الزملاء المحبوسين بسبب تردي الأوضاع في أماكن الاحتجاز خاصة سجن العقرب ومنع الزيارة والعلاج عن بعض الزملاء في أماكن الاحتجاز، وطالب المجلس الجهات المختصة بتحسين أوضاعهم وتوفير العلاج للحالات التي تستلزم ذلك مع توفير الرعاية الطبية لكافة الزملاء المحتجزين .

وجدد المجلس طلبه بتجميع الزملاء الصحفيين المحبوسين في مكان واحد لسهولة متابعتهم وتوفير الدعم القانوني والصحي لهم، مؤكدا أن عددًا منهم يحتاج لرعاية خاصة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية.

كما ناقش مجلس نقابة الصحفيين مخالفة عدد من الصحف للقواعد النقابية وشروط اصدار الصحف وخاصة المادة 54 من قانون تنظيم الصحافة، حيث لاحظ المجلس خلال الفترة الأخيرة وضع أسماء بعض الزملاء من غير المقيدين بجداول المشتغلين أو من غير النقابيين أو على ترويسات الصحف أو كمشرفين على الأقسام أو الصفحات الداخلية.

وأكدت النقابة حرصها على تنفيذ القانون وضمان حقوق الزملاء، فإنها تهيب بالقائمين على الصحف ، بضرورة الالتزام بنصوص القانون وعدم نشر أسماء الزملاء غير المقيدين بجدول المشتغلين أو غير النقابيين على الترويسات الخارجية والداخلية أو كمشرفين علي الصفحات.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة الشكوى المقدمة من عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ضد الزميلة أمال عثمان وذلك بسبب مقالها في جريدة الوطن للجنة التحقيق النقابية كما قرر المجلس إحالة الشكوى المقدمة من بعض الزملاء ضد عدد من التغطيات الصحفية لأحداث يوم الأربعاء 1 يوليو 2015، والتى وقعت فى سيناء ،إلى لجنة التحقيق.

كما قرر المجلس الاكتفاء بلفت نظر الزملاء المحالين للتحقيق في واقعة اقتحام مكتب النقيب وما صاحبها من عملية ابتزاز مع استمرار التحقيق مع الزميل محسن هاشم في الشكاوى المقدمة ضده.

كما تم عقد اجتماع مع محمد ابراهيم كبير مفتشي ادارة التفتيش بمكتب وزير التضامن الاجتماعي ضم ممثلين عن الصحفيين بجريدة الأحرار حيث تم الاتفاق على حل الازمة من خلال تحديد الشخص الذي سيكون له حق التوقيع امام التأمينات والمعاشات كما تم الاتفاق على قيام الجريدة بتحرير خطاب يحدد فيه الموقف النهائي للعاملين بالجريدة، بما يضمن المساهمة في حل كثير من مشاكل الزملاء المقيدين على قوة الجريدة.

واستعرض نقيب الصحفيين خلال الاجتماع بعض المشاكل التأمينية الخاصة ببعض الصحف الحزبية الاخرى تمهيدا لانهاء المشاكل المتعلقة بالملفات التأمينية الخاصة بها.