الحكومة تحيل تعديل قانون التحكيم بالمواد المدنية والتجارية لمجلس الدولة

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ويأتى هذا التعديل فى وقت بات فيه التدخل التشريعى ضرورياً، لإصلاح ما أفسدته الممارسات غير السليمة فى مجال التحكيم فى مصر، حيث أدى خلو نصوص قانون التحكيم الحالى من أى تنظيم تشريعى أو إطار تشريعى يتناول عمل مراكز التحكيم العاملة فى مصر، إلى أن يتخذ البعض من إنشاء تلك المراكز سبيلاً لتحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون، كما أدى ضعف الثقافة القانونية لدى العديد من أفراد المجتمع إلى اللجوء إلى مثل تلك المراكز غير القانونية لحل مشاكلهم وإعادة ما سلب منهم من حقوق.

كما يأتى التعديل فى ضوء ما تلاحظ من إنتشار ظاهرة قيام العديد من مراكز التحكيم غير المؤهلة من حيث الخبرة أو المستوى العلمى للقائمين عليها، بتنظيم ما يسمى بدورات تأهيل للمحكمين، يتم الإعلان عن عقدها بمقابل مادي، مع الوعد بإعطاء من يلتحق بها شهادات تؤهله للعمل كمحكم، حيث تشهد الدورات اقبالاً من الشباب أملاً فى الحصول على أفضلية فى سوق العمل، فى ظل قلة المعروض من فرص العمل، فاشتروا لأنفسهم شهادة عديمة القيمة ممن لا يملك أصلاً منحها، ما يؤدى إلى ضياع وقت ومال هذه الفئة المجنى عليها، بما يصيبهم بالإحباط فى مستهل حياتهم العملية.