العدالة الانتقالية: تأمين القضاة ولجان التصويت وفقا لما تضعه اللجنة العليا

قال الدكتور أحمد ناجى قمحية، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، إن تأمين القضاة واللجان خلال عملية التصويت، يدخل فى إطار ما تضعه اللجنة العليا للانتخابات لتأمين هذه النقاط ليس فقط على مستوى المحافظات البعيدة ولكن داخل القاهرة والجيزة والمناطق التى تشهد نوعا من أنواع الاضطرابات، نتيجة الانتماءات الفكرية والقبلية المعينة ووفقا لسابق خبرة اللجنة العليا للانتخابات فى العملية الانتخابية فمن المؤكد أنها ستطالب بإجراءات تأمينية من وزارة الداخلية والقيام بحماية المقرات الخاصة بعملية التصويت.

وأضاف قمحية خلال حواره مع برنامج مباشر من العاصمة الذى تقدمة فضائية "اون تى فى" مع الإعلامى بشير حسانى، إن قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية يحتويا على جوانب مختصة بالتغطية الإعلامية وعمل المنظمات الحقوقية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، ومنح الجمعيات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان الحق الرقابى على العملية الانتخابية، وتم فتح هذا الشأن من فترة وتقدمت العديد من المنظمات تجاه ذلك، وبعضها حصل على التفويض اللازم لإكمال مهمته فى رقابة العملية الانتخابية وتم رفض بعض آخر تم رفض طلبه وفقا لتقارير أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعى، نظرا لسوء التقارير الخاصة بتلك المنظمة، أو أنها تتبع لجهات لا تدين بالولاء للدولة المصرية وتناصر جماعة معينه.

وأوضح الدكتور ناجى قميحة المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، أن قانون مكافحة الإرهاب لم يصدر من قبل وزارة العدالة الانتقالية أو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، حتى تكون هذه النقطة واضحة أمام المؤسسات الإعلامية والصحفية، ولكن أصدرته وزارة العدل وهى من تتحمل مسئولية القانون برمته، لاسيما أن المادة 33 من هذا القانون أثارت غضبا لقطاع من الصحفيين والإعلاميين لأنها تنص على معاقبة الصحفى بالحبس ويطالبون بتغير هذه المادة بأكملها.

وأكد "قميحة"، أن وزارة العدالة الانتقالية واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لم تشرف وتتابع قانون الخدمة المدنية الجديد، وهذا القانون صدر من وزارة التخطيط ومن ثم فإن أى مراجعة أو نظر فى مواد القانون حال أن أثار حالة من الغضب الشعبى الواضح يتطلب أن يعود إلى منشأه فى الأساس لكى يراجع المواد أو البنود التى يتطلبها القانون.

ونوه إلى أن قانون تداول المعلومات الجديد، ما زال قيد الدراسة حتى هذه اللحظة وما زالت المتابعات تتم له، وما زالت أيضا لجان العمل تناقش بنوده المختلفة ولم يصدر بشأنه أى نص واضح وكل بنود هذا القانون ما زالت محل مراجعة داخل اللجان المختصة، وعندما يتم الانتهاء من هذا القانون سيتم موافاة الصحافة والإعلام بما تم الانتهاء منه، موضحا أنه لا يتصور الانتهاء منه سريعا نظرا للدقة الشديدة التى ينبغى التعامل معها فى إطار المجتمع الإعلامى المعروف فى هذه الفترة.