وأشارت رسالة الدايرى إلى الفقرة (7) من قرار مجلس الأمن 2214 (2015)، الذى يدعو اللجنة المنشأة عملًا بالفقرة (24) من القرار 1970 (2011)، إلى النظر بسرعة فى الطلبات المُقدمة بموجب الفقرة (8) من القرار 2174 (2014) لنقل وتوريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد، بما فى ذلك الذخائر وقطع الغيار المُتعلقة بها، إلى الحكومة الليبية من أجل أن تستخدمها قواتها المسلحة الرسمية فى محاربة تنظيم "داعش" والجماعات التى تدين له بالولاء وتنظيم أنصار الشريعة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بالتنظيم والتى تنشط فى ليبيا.
تقديم الدعم والمساعدات للحكومة الليبية
وحث وزير الخارجية الليبى على مخاطبة الدول المعنية على توفير المعلومات اللازمة فيما يتصل بتلك الطلبات، وكذلك إلى الفقرة (8) الذى يشدد على أهمية تقديم الدعم والمساعدات للحكومة الليبية، بما فى ذلك تزويدها بالمعدات الضرورية فى مجال الأمن وبناء القدرات.
واعتبر الدايرى فى خطابه الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عدم الاستجابة إلى الطلبات المشروعة المقدمة من جانبها للاستثناء من حظر الأسلحة "تجاوزًا صريحًا للفقرتين من القرار المذكور الصادر فى 27 مارس 2015"، مما يعيق بناء قدرات جيشها، ويقوض حملته على الإرهاب، ويزيد من معاناة المواطنين المحاصرين في مدينة سرت وغيرها من المدن الليبية.
وأعرب وزير خارجية ليبيا عن تطلعه إلى بذل الجهود البناءة لمُساعدة أبناء الشعب الليبى المُحاصرين من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى.
موضوعات متعلقة..
داعش يقتل 22 جريحا ويحرق مركزا صحيا فى سرت الليبية
